وصول چک از اجرای ثبت اسناد

هرگاه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه، آن را امضا و مهر و به دارنده چک تسلیم کند. بنابراین دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد و پس از آن دو اقدام می تواند انجام دهد؛ ۱ – وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری ۲– وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزایی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چک های صادره از سوی اشخاص یا بانک ها بسنده کرده است و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سال های ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع شده، تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. بنابراین ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن به عنوان قانون مادر استفاده کنیم.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

هرگاه وجه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه، آن را امضا و مهر و به دارنده چک تسلیم کند. بنابراین دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد و پس از آن دو اقدام می تواند انجام دهد؛

۱ – وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری

۲– وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد

مطابق ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، از مراجع ذیل به عمل می آید :

الف- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره، اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است تقاضای اجرا می شود و در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند، ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب- در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل درخواست اجرا می شود. در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه شود. بنابراین برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجراییه می شود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت. بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. بدهکار می تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست کند که ملک از طریق حراج به فروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت ۶ ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

در مورد اموال منقول، اعم از اینکه اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد، بدهکار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند مال مورد معامله به وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می شود و از این طریق وصول وجه آ ن را میسر می کند.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

با توجه به ماده ۲۰ قانون صدور چک شرایط لازم اولیه و اساسی برای صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت علیه  صادرکننده چک بلامحل دو شرط است:

چک برعهده یکی از بانک های مجاز کشور صادر شده باشد.

بانک محال علیه مطابقت امضای صادرکننده چک بلامحل با نمونه امضای موجود وی در بانک را تصدیق کرده باشد.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

نکته دیگری که در این خصوص باید توجه داشت این است که کسی که چکی را از صادر کننده ای دریافت می کند به طور معمول نمی تواند تشخیص دهد که امضای صادرکننده با نمونه امضای بانکی وی مطابقت دارد یا خیر بنابراین این قضیه بستگی به حسن نیت صادرکننده در مقابل دارنده دارد. متقاضی صدور اجراییه ثبتی باید با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبتی که بانک محال علیه در آنجا قرار دارد مراجعه کند. لازم به یادآوری است که این طریق، درمقایسه مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است:

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک گواهی شده باشد؛ این در حالی است که تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضا از مسائل فنی قضایی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

دیگر اینکه متقاضی اجراییه باید قبل از صدور اجراییه ۱۰ درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجرا تودیع کند و اگر صادرکننده مالی غیر از یک باب خانه و یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت است؛ زیرا برابر بخشنامه هایی که در سال ۵۹ و ۶۰ از طرف شورای عالی قضایی صادر شد اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته می شود و قابل توقیف و بازداشت نیست و افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری داشته باشند. بنابراین صدور اجراییه در چنین مواقعی عملا بی نتیجه می ماند در صورتی که در طریق تعقیب کیفری شاکی با همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می تواند تقاضای تامین اموال صادرکننده را مطرح کند و از آنجا که در توقیف اموال مفاد بخشنامه های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نیست و اموال بلامعارض صادرکننده هر قدر باشد مورد توقیف قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت با توجه به معایبی که ذکر شده شق نخست یعنی مراجعه به دادگستری مفیدتر باشد.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی عدالت پارس ، مجموعه ای متشکل از برترین وکلای داخلی و خارجی است که خدمات حقوقی را در قالب مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی رایگان ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره تلفنی با وکیل ، مشاوره حقوقی حضوری ، مشاوره حضوری وکیل ، مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی حضوری با وکیل ، مشاوره رایگان با وکیل ارائه می نماید ، همچنین موسسه حقوقی عدالت پارس خدمات ذیل را انجام می دهد : وکالت در امور مربوط به خانواده (وکیل خانواده ) ، وکالت در طلاق ( وکیل طلاق ) ، وکالت در مهریه ( وکیل مهریه )، وکالت در نفقه ( وکیل نفقه ) ، وکالت در اجرت المثل ،  وکالت در اخذ حضانت ، جهیزیه، چک ( وکیل چک ) ، سفته ، برات ، قرارداد کاری ، قرارداد مشارکت، امور ثبتی، اخذ اسناد مالکیت و المثنی آن ، افراز و تفکیک ،اجرای اسناد ، کلیه امور حقوقی مربوط به ثبت احوال ،اخذ اسناد سجلی ،درخواست اصلاح و تغییر مشخصات سجلی ، انعقاد قرار داد مشاوره حقوقی وکالت با دستگاه های دولتی ، عمومی غیر دولتی ، شوراها و شهرداری ها و بنگاه های اقتصادی برای انجام کلیه امور حقوقی از جمله دعاوی ، قراردادها ، امور مستند سازی اموال ، امور ثبتی ، تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح ، طرح ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز ، انجام امور داوری محوله از طرف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، انجام وکالت و مشاوره حقوقی کلیه امور مربوط به ثبت کلیه اشخاص حقوقی ، شرکت های داخلی و خارجی اعم از تجاری، تعاونی ، موسسات غیر تجاری و اتحادیه ها ، انجام تغییرات ، تشریفات انحلال و ادغام ، تهیه اساسنامه ، جواز تاسیس ، کارت بازرگانی ، دریافت کد اقتصادی ، تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی ، ارائه مشاوره حقوقی در امور مربوط به ایرانیان مقیم خارج و خارجیان ، امور حقوقی مربوطه طبق ضوابط و قوانین مرضوعه و موازین حقوق بین الملل و انجام وکالت متقاضیان در این زمینه ارائه مشاوره حقوقی در باب قوانین بین المللی اخذ روادید برای کلیه کشورها و همچنین درخواست تجدید نظر و ارائه لایحه مربوطه طبق ضوابط و موازین بین المللی جهت روادید مردودی ، ارائه مشاوره تخصصی درباب اخذ پذیرش تحصیلی کشورهای انگلستان ، آمریکا ، کانادا ، کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، ترکیه ، ارمنستان ، گرجستان ، چین ، کره جنوبی ، مالزی در کلیه مقاطع تحصیلی به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه ، ارائه مشاوره تخصصی در باب ثبت شرکت و اخذ اقامت دائم در کشورهای آلمان ، اتریش ، اسلواکی ، لیتوانی ، اسپانیا ، استونی ، سوئد ، لهستان و عمان به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه ، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه سرمایه گذاری کشورهای کانادا ، اسلواکی و اسپانیا به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خرید زمین و ملک کشورهای اسپانیا ، اسلواکی ، انگلستان و امارات به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه ، ارائه مشاوره در امور مربوط به کاریابی و اخذ ویزای کار کشورهای کانادا و آلمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *