ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ
می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند
و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۲۷ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید .
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس
شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۲۷ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ) اصلاحی مطابق
) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۷ – قوانین ۱۱ روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب خاصی
برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ) اصلاحی مصوب ۷۲ آبان ماه ۱۷۳۱ “منتشر در روزنامه رسمی شماره ۲۷۳۷
) ۳۱ – صفحه ۳۶۱ مجموعه قوانین سال ۱۷۳۱ /۲/ مورخ ۷۱
( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده ۷ مذکور متن ماده ۷ تصویبی سال ۱۷۱۲
معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا می آید :
ماده ۷ مصوب سال ۱۷۱۲ – قوانین در تهران ۱۱ روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه
یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء
مقرر کرده باشد .)
ماده ۷ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید .
ماده ۳ – اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی
نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .
ماده ۱ – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون
استثناء کرده باشد .
ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد کلیه اتباع ایران
ولو اینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهد بود .
ماده ۲ – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از
حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
ماده ۱ – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین
ایران خواهد بود .
ماده ۲ – مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون
است .
ماده ۱۱ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون
نباشد نافذ است .
جلد اول دراموال
کتاب اول – دربیان اموال ومالکیت بطورکلی
باب اول – دربیان انواع اموال
ماده ۱۱ – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول
فصل اول – دراموال غیرمنقول
ماده ۱۷ – مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآن ذاتی باشدیابه
واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یا محل آن شود .
ماده ۱۷ – اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول است وهمچنین
است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد .
ماده ۱۳ – آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوری که نقل آن
موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .
ماده ۱۱ – ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیده یادروشده
باشدتنهاآن قسمت منقول است .
ماده ۱۶ – مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقول است .
ماده ۱۲ – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و
ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت لازم و
مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم
مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه وباغ اختصاص داده
شده است .
ماده ۱۱ – حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیرازقبیل
حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلع یدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول
است .
فصل دوم – در اموال منقوله
ماده ۱۲ – اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی واردآیدمنقول
است .
ماده ۷۱ – کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم درحکم
منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد .
ماده ۷۱ – انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه و دریاهاساخته می
شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمان جزءبنای عمارتی نباشد داخل
درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربه اهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید .
ماده ۷۷ – مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابی ازبناجداشده
باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم – دراموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۷۷ – استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود .
ماده ۷۳ – هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده ۷۱ – هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص نداردازقبیل پلهاوکاروانسراهاوآب
انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنین است قنوات وچاهائی که
مورداستفاده عموم است .
ماده ۷۶ – اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و
خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم
های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و
غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و
همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ) اصلاحی
) مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۷۲ – اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق مقررات مندرجه دراین قانون
وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنهاتملک کرده ویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می
شودمثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد .
ماده ۷۱ – اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد .
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده ۷۲ – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :
۱ – مالکیت )اعم ازعین یامنفعت (
۷ – حق انتفاع ۷ – حق ارتفاق به ملک غیر .
فصل اول – درمالکیت
ماده ۷۱ – هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناءکرده
باشد .
ماده ۷۱ – هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .
ماده ۷۷ – تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال
مالک اموال مزبوره است .
ماده ۷۷ – نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی خودروئیده باشدیابه واسطه
عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از اصله یاحبه غیرحاصل شده باشدکه دراین صورت درخت ومحصول مال
صاحب اصله یا حبه خواهدبوداگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد .
ماده ۷۳ – نتایج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتایج آن هم خواهدشد .
ماده ۷۱ – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود .
ماده ۷۶ – تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب ملک یاناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود .
ماده ۷۲ – اگرمتصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقامال مدعی اوبوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواندبرای
ردادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف خوداستنادکندمگراینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به اومنتقل
شده است .
ماده ۷۱ – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تاهرکجا الارودوهمچنین است نسبت به زیرزمین
بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن داردمگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشد .
ماده ۷۲ – هربناودرخت که درروی زمین است وهمچنین هربناوحفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین
محسوب می شودمگراینکه خلاف آن ثابت شود .
فصل دوم – درحق انتفاع
ماده ۳۱ – حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می توانداز مالی که عین آن ملک دیگری است
مالک خاصی ندارداستفاده کند .
مبحث اول – درعمری ورقبی وسکنی
ماده ۳۱ – عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخودیاعمرمنتفع
ویاعمرشخص ثالثی برقرارشده باشد .
ماده ۳۷ – رقبی حق انتفاعی است که ازطرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد .
ماده ۳۷ – اگرحق انتفاع عبارت ازسکونت درمسکنی باشدسکنی یاحق سکنی نامیده می شودواین حق ممکن
است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرارشود .
ماده ۳۳ – درصورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس مطلق بوده وحق مزبورتافوت مالک
خواهدبودمگراینکه مالک قبل ازفوت خود رجوع کند .
ماده ۳۱ – درمواردفوق حق انتفاع رافقط درباره شخص یااشخاصی می توان برقرارکردکه درحین ایجادحق
مزبوروجودداشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعابرای کسانی هم که درحین عقدبوجودنیامده اندبرقرارشودو
مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستندحق مزبورباقی وبعدازانقراض آنها حق زائل می گردد .
ماده ۳۶ – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرارشودکه استفاده ازآن بابقاءعین ممکن باشداعم ازاینکه
مال مزبورمنقول باشدیا غیرمنقول ومشاع باشدیامفروز .
ماده ۳۲ – درحبس اعم ازعمری وغیره قبض شرط صحت است .
ماده ۳۱ – منتفع بایدازمالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده ودرحفاظت آن تعدی یاتفریط ننماید .
ماده ۳۲ – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگراینکه خلاف آن
شرط شده باشد .
ماده ۱۱ – اگرمالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یاتفریط منتفع تلف شودمشارالیه مسئول آن
نخواهدبود .
ماده ۱۱ – حق انتفاع درموادذیل زایل می شود –
ا(درصورت انقضاءمدت .
۷ ) درصورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده ۱۷ – درمواردذیل منتفع ضامن تضررات مالک است –
۱ ) درصورتی که منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند .
۷ ) درصورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک رارعایت ننمایدواین عدم رعایت موجب خسارتی برموضوع حق انتفاع
باشد .
ماده ۱۷ – انتقال عین ازطرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگرمنتقل الیه جاهل باشدکه
حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۱۳ – سایرکیفیات انتفاع ازمال دیگری به نحوی خواهدبودکه مالک قرارداده یاعرف وعادت اقتضاءبنماید .
مبحث دوم – دروقف
ماده ۱۱ – وقف عبارت است ازاینکه عین مال حبس ومنافع آن تسبیل شود. ماد ۱۶ – وقف واقع می شودبه ایجاب
ازطرف واقف به هرلفظی که صراحتا دلالت برمعنی آن کندوقبول طبقه اول ازموقوف علیهم یاقائم مقام قانونی
آنهادرصورتی که محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف علیهم غیرمحصور یاوقف برمصالح عامه باشددراین
صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۱۲ – واقف بایدمالک مالی باشدکه وقف می کندوبعلاوه دارای اهلیتی باشدکه درمعاملات معتبراست .
ماده ۱۱ – فقط وقف مالی جائزاست که بابقاءعین بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاینکه منقول باشدیاغیرمنقول مشاع
باشدیامفروز .
ماده ۱۲ – اگرواقف عین موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمی شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق
پیدامی کند .
ماده ۶۱ – درقبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هروقت قبض بدهدوقف
تمام می شود .
ماده ۶۱ – وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمی تواندازآن رجوع کندیادرآن
تغییری بدهدیاازموقوف علیهم کسی راخارج کندیاکسی راداخل درموقوف علیهم نمایدیاباآنهاشریک
کندیااگردرضمن عقدمتولی معین نکرده بعدازآن متولی قراردهدیاخودبعنوان تولیت دخالت کند .
ماده ۶۷ – درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند وقبض طبقه اول کافی است واگرموقوف
علیهم غیرمحصوریاوقف برمصالح عامه باشدمتولی وقف والاحکم قبض می کند .
ماده ۶۷ – ولی ووصی محجورین ازجانب آنهاموقوفه راقبض می کنندواگر خودواقف تولیت رابرای خودقرارداده
باشدقبض خوداوکفایت می کند .
ماده ۶۳ – مالی راکه منافع آن موقتامتعلق به دیگری است می توان وقف نمودوهمچنین وقف ملکی که درآن حق
ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اینکه به حق مزبورخللی واردآید .
ماده ۶۱ – صحت وقفی که بعلت اضراردیان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصدغیرمشروع باطل است .
ماده ۶۲ – مالی که قبض واقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن
نباشدوموقوف علیه قادربه اخذآن باشد صحیح است .
ماده ۶۱ – هرچیزی که طبعایابرحسب عرف وعادت یاازتوابع ومتعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف
است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست .
ماده ۶۲ – وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود .
ماده ۲۱ – اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم باطل است
.
ماده ۲۱ – وقف برمجهول صحیح نیست .
ماده ۲۷ – وقف برنفس به این معنی که واقف خودراموقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نمایدیاپرداخت دیون
یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۲۷ – وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .
ماده ۲۳ – دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع گردد .
ماده ۲۱ – واقف می تواندتولیت یعنی اداره کردن امورموقوفه را مادام الحیوه یادرمدت معینی برای
خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین کندکه مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه
ممکنست به یک یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودکه هریک مستقلایا منضمااداره کنندوهمچنین واقف می
تواندشرط کندکه خوداویامتولی که معین شده نصب متولی کندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد .
ماده ۲۶ – کسی که واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را قبول یاردکندواگرقبول کرددیگرنمی
تواندردنمایدواگرردکردمثل صورتی است که ازاصل متولی قرارداده نشده باشد .
ماده ۲۲ – هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشدهریک ازآنهافوت کند دیگری
یادیگران مستقلاتصرف می کنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یادیگران نافذ
نیست وبعد ازفوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند .
ماده ۲۱ – واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد .
ماده ۲۲ – واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی
که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند .
ماده ۱۱ – اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می
شود .
ماده ۱۱ – در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ) اصلاحی
) مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷ – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند
و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ
موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید .
ماده ۱۷ – متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی
اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد .
ماده ۱۳ – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد
متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۱۱ – بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه
خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد .
ماده ۱۶ – درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت
لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود .
ماده ۱۲ – واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه
اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند .
ماده ۱۱ – بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن
نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود .
ماده ۱۲ – هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض
فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته
می شود .
ماده ۲۱ – عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود .
ماده ۲۱ – درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد .
۱ ) درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد .
۷ ) درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد .
مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
ماده ۲۷ – هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید .
فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۲۷ – ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده ۲۳ – صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت
کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
ماده ۲۱ – هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه
یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود .
ماده ۲۶ – چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه
عینایاانتفاعاحقی داشته باشد .
ماده ۲۲ – هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه
یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه
وناودان وحق شرب وغیره .
ماده ۲۱ – اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت
بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .
ماده ۲۲ – هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه
جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او .
ماده ۱۱۱ – اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب
خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع
ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه
صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون
ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک
ماده ۱۱۱ – هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن
آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد .
ماده ۱۱۷ – هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک
دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد .
ماده ۱۱۷ – هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام
ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که
دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت
.
ماده ۱۱۳ – حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه
یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد .
ماده ۱۱۱ – کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق
می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد .
ماده ۱۱۶ – مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع
یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده ۱۱۲ – تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه
قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند .
ماده ۱۱۱ – درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت
بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد .
مبحث دوم – دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۱۲ – دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه
قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد .
ماده ۱۱۱ – بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند .
ماده ۱۱۱ – هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف
خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود .
ماده ۱۱۷ – هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف
خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود .
ماده ۱۱۷ – مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده ۱۱۳ – هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع
ضرربنحودیگرممکن نباشد .
ماده ۱۱۱ – درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک
امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند .
ماده ۱۱۶ – هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی
تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود
والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است .
ماده ۱۱۲ – اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب
کرده مجدداآن رابناکند .
ماده ۱۱۱ – هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف
بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر .
ماده ۱۱۲ – هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای
خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد .
ماده ۱۷۱ – اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی
تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد .
ماده ۱۷۱ – هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی
تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .
ماده ۱۷۷ – اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی
شودکه آن راخراب کند .
ماده ۱۷۷ – اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین
دوقسمت بکشند .
ماده ۱۷۳ – اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال
سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو
همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است .
ماده ۱۷۱ – هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه
اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف
یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد .
ماده ۱۷۶ – صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص
وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند .
ماده ۱۷۲ – پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود .
ماده ۱۷۱ – هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت
درتعمیردیوارهاوسقف بنماید .
ماده ۱۷۲ – هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک
تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف
تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده
باشدمتعلق به بانی خواهدبود .
ماده ۱۷۱ – کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی
بدهدملزم به رفع آن خواهدبود .
ماده ۱۷۱ – اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می
تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی
شود .
ماده ۱۷۷ – کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف
وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد .
ماده ۱۷۷ – کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می
تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه
دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود .
ماده ۱۷۳ – هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن
آب شوند .
ماده ۱۷۱ – درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود .
مبحث سوم – درحریم املاک
ماده ۱۷۶ – حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت
دارد .
ماده ۱۷۲ – حریم چاه برای آب خوردن ) ۷۱ (گزوبرای زراعت ) ۷۱ (گزاست .
ماده ۱۷۱ – حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه ) ۱۱۱ (گزودرزمین سخت ) ۷۱۱ (گزاست لیکن
اگرمقادیرمذکوره دراین ماده وماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه
آن افزوده می شود .
ماده ۱۷۲ – حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم
است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات
بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست .
کتاب دوم – دراسباب تملک
ماده ۱۳۱ – تملک حاصل می شود –
۱ – به احیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه .
۷ – بوسیله عقودوتعهدات .
۷ – بوسیله اخذ به شفعه .
۳ – به ارث .
قسمت اول
دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه
باب اول – دراحیاءاراضی موات ومباحه
ماده ۱۳۱ – مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب
است ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند .
ماده ۱۳۷ – شروع دراحیاءازقبیل سنگ چیدن اطراف زمین یاکندن چاه و غیره تحجیراست وموجب مالکیت نمی
شودولی برای تحجیرکننده ایجادحق اولویت دراحیاءمی نماید .
ماده ۱۳۷ – هرکس ازاراضی موات ومباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود .
ماده ۱۳۱ – احیاءکننده بایدقوانین دیگرمربوطه به این موضوع راازهر حیث رعایت نماید .
باب دوم – درحیازت مباحات
ماده ۱۳۶ – مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا .
ماده ۱۳۲ – هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود .
ماده ۱۳۱ – هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی
مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است .
ماده ۱۳۲ – هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای
مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری جداکردیازمینی مشروب نمود .
ماده ۱۱۱ – هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل
باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود .
ماده ۱۱۱ – یکی ازشرکاءنمی تواندازمجرای مشترک مجرائی جداکندیا دهنه نهرراوسیع یاتنگ کندیاروی آن پل
یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بکاردیاهرنحوتصرفی کندمگربه اذن سایرشرکاء .
ماده ۱۱۷ – اگرنصیب مفروض یکی ازشرکاءازآب نهرمشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملک
مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بکند .
ماده ۱۱۷ – هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یک ازآنهااختلاف شودحکم به تساوی
نصیب آنهامی شودمگراینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنهاموجودباشد .
ماده ۱۱۳ – کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد .
ماده ۱۱۱ – هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب کندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن
نهرجداکند .
ماده ۱۱۶ – هرگاه آب نهری کافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی درتقدم
وتاخراختلاف شودوهیچیک نتواندحق تقدم خودراثابت کندبارعایت ترتیب هرزمینی که به منبع آب نزدیک تراست
به قدرحاجت حق تقدم برزمین پائین ترخواهدداشت .
ماده ۱۱۲ – هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یکی بردیگری محرزنباشدوهردودریک
زمان بخواهندآب ببرندوآب کافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب
کافی برای هردوباشدبه نسبت حصه تقسیم می کنند .
ماده ۱۱۱ – هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاءآن مقدم بوده است درآب
نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن باشد .
ماده ۱۱۲ – هرگاه کسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءکند اگرآب رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان
اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین جدیدرامشروب کندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین
او بالاترازسایراراضی باشد .
ماده ۱۶۱ – هرکس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملک قنات یاچاهی بکندتابه آب برسدیاچشمه جاری
کندمالک آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیرمحسوب است .
باب سوم – درمعادن
ماده ۱۶۱ – معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه
خواهدبود .
باب چهارم – دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله
فصل اول – دراشیاءپیداشده
۱۷ نخود نقره باشد، می تواند / ماده ۱۶۷ – هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶
) آنرا تملک کند. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
۱۷ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک / ماده ۱۶۷ – اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶
سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد
یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی
که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود .
تبصره – در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف
بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود. ) اصلاحی مطابق قانون
) اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۶۳ – تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت
) که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۶۱ – هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک
کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء
پیداشده درآبادی خواهدبود .
ماده ۱۶۶ – اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین
سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها
بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید .
ماده ۱۶۲ – اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت
آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود .
ماده ۱۶۱ – اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود .
ماده ۱۶۲ – منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال
پیداکننده است .
فصل دوم – درحیوانات ضاله
ماده ۱۲۱ – حیوان گم شده )ضاله (عبارت ازهرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان
مزبوردرچراگاه یانزدیک آبی یافت شودیا متمکن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد .
ماده ۱۲۱ – هرکس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالک آن رد کندواگرمالک رانشناسدبایدبه حاکم یاقائم
مقام اوتسلیم کندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاکرده باشد .
ماده ۱۲۷ – اگرحیوان گمشده درنقاط مسکونه یافت شودوپیداکننده با دسترسی به حاکم یاقائم مقام اوآن راتسلیم
نکندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالک نخواهدداشت .
هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسکونه یافت شودپیداکننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالک مطالبه
کندمشروط براینکه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداکننده یا مالک
فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت .
باب پنجم – دردفینه
ماده ۱۲۷ – دفینه مالی است که درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود .
ماده ۱۲۳ – دفینه که مالک آن معلوم نباشدملک کسی است که آن راپیدا کرده است .
ماده ۱۲۱ – اگرکسی درملک غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالک اطلاع دهد اگرمالک زمین مدعی مالکیت دفینه
شدوآن راثابت کرددفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد .
ماده ۱۲۶ – دفینه که دراراضی مباحه کشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده ۱۲۲ – جواهری که ازدریااستخراج می شودملک کسی است که آن را استخراج کرده است وآنچه که آب به
ساحل می اندازدملک کسی است که آن را حیازت نماید .
ماده ۱۲۱ – مالی که دردریاغرق شده ومالک ازآن اعراض کرده است مال کسی است که آنرابیرون بیاورد .
باب ششم – درشکار
ماده ۱۲۲ – شکارکردن موجب تملک است .
ماده ۱۱۱ – شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود .
ماده ۱۱۱ – اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن جمع می شوندملک آن شخص
است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود .
ماده ۱۱۷ – مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد .
قسمت دوم
درعقودومعاملات والزامات
باب اول – درعقودوتعهدات بطورکلی
ماده ۱۱۷ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول
آنهاباشد .
فصل اول – دراقسام عقودومعاملات
ماده ۱۱۳ – عقودومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند –
لازم ،جائز،خیاری ،منجزومعلق
ماده ۱۱۱ – عقدلازم آن است که هیچیک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعینه .
ماده ۱۱۶ – عقدجائزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند .
ماده ۱۱۲ – عقدممکن است به یک طرف لازم باشدونسبت بطرف دیگرجائز .
ماده ۱۱۱ – عقدخیاری آن است که برای طرفین یایکی ازآنهایابرای ثالثی اختیارفسخ باشد .
ماده ۱۱۲ – عقدمنجزآنست که تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشدوالامعلق خواهدبود .
فصل دوم – درشرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۲۱ – برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است –
۱ ) قصدطرفین ورضای آنها .
۷ ) اهلیت موضوع .
۷ ) موضوع معین که موردمعامله باشد .
۳ ) مشروعیت جهت معامله .
مبحث اول – درقصدطرفین ورضای آنها
ماده ۱۲۱ – عقدمحقق می شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند .
ماده ۱۲۷ – درمواردی که برای طرفین یایکی ازآنهاتلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصدورضاباشدکافی
خواهدبود .
ماده ۱۲۷ – انشاءمعامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل
گرددمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد .
ماده ۱۲۳ – الفاظ واشارات واعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاءمعامله می نمایدبایدموافق باشدبنحوی که
احدطرفین همان عقدی راقبول که طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود .
ماده ۱۲۱ – اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده ۱۲۶ – کسی که معامله می کندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینکه درموقع عقدخلاف
آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی
هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
ماده ۱۲۲ – درصورتی که ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود .
ماده ۱۲۱ – ممکن است طرفین یایکی ازآنهابه وکالت ازغیراقدام بنمایدونیزممکن است که یکنفربه وکالت ازطرف
متعاملین این اقدام رابه عمل آورد .
ماده ۱۲۲ – رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذمعامله نیست .
ماده ۷۱۱ – اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است که مربوط بخود موضوع معامله باشد .
ماده ۷۱۱ – اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت
عمده عقدبوده باشد .
ماده ۷۱۷ – اکراه به اعمالی حاصل می شودکه موثردرشخص باشعوری بوده و اورانسبت بجان یامال یاآبروی
خودتهدیدکندبنحوی که عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اکراه آمیزسن وشخصیت واخلاق ومردیازن بودن
شخص باید درنظرگرفته شود .
ماده ۷۱۷ – اکراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیرازمتعاملین واقع شود .
ماده ۷۱۳ – تهدیدطرف معامله درنفس یاجان یاآبروی اقوام نزدیک او ازقبیل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اکراه
است .درمورداین ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثربودن اکراه بسته بنظرعرف است .
ماده ۷۱۱ – هرگاه شخصی که تهدیدشده است بداندکه تهدیدکننده نمی تواندتهدیدخودرابه موقع
اجراءگذاردویاخودشخص مزبورقادرباشدبر اینکه بدون مشقت اکراه راازخوددفع کندومعامله راواقع نسازدآن شخص
مکره محسوب نمی شود .
ماده ۷۱۶ – اگرکسی درنتیجه اضطراراقدام به معامله کندمکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهدبود .
ماده ۷۱۲ – ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود .
ماده ۷۱۱ – مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود .
ماده ۷۱۲ – امضاءمعامله بعدازرفع اکراه موجب نفوذمعامله است .
مبحث دوم – اهلیت طرفین
ماده ۷۱۱ – متعاملین بایدبرای معامله اهلیت داشته باشند .
ماده ۷۱۱ – برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند .
ماده ۷۱۷ – معامله بااشخاصی که بالغ یاعاقل یارشیدنیستندبه واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده ۷۱۷ – معامله محجورین نافذنیست .
مبحث سوم – درموردمعامله
ماده ۷۱۳ – موردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفاءآن رامی کنند .
ماده ۷۱۱ – موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد .
ماده ۷۱۶ – موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است .
مبحث چهارم – درجهت معامله
ماده ۷۱۲ – درمعامله لازم نیست که جهت آن تصریح شودولی اگرتصریح شده باشدمشروع باشدوالامعامله باطل
است .
ماده ۷۱۱ – هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . )
) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۷۱۱ مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد
فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت
بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ) الحاقی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب
)۱۷۲۱
فصل سوم – دراثرمعاملات
مبحث اول – درقواعدعمومی
ماده ۷۱۲ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینکه به
رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود .
ماده ۷۷۱ – عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به
کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند .
ماده ۷۷۱ – اگرکسی تعهداقدام به امری رابکندیاتعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کنددرصورت تخلف مسئول
خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب
قانون موجب ضمان باشد .
ماده ۷۷۷ – درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده است اجازه
دهدکه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید .
ماده ۷۷۷ – هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینکه فسادآن معلوم شود .
ماده ۷۷۳ – الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده ۷۷۱ – متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله
ذکردرعقداست .
مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات
ماده ۷۷۶ – درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یکی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینکه
برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی
می تواندادعای خسارت نمایدکه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدکه انجام تعهدرامطالبه کرده است .
ماده ۷۷۲ – متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به
واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به اونمود .
ماده ۷۷۱ – درصورتی که موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواندبا رعایت ماده ۷۷۱ مدیون رابه جبران
خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محکوم نماید .
ماده ۷۷۲ – اگرمتعهدبه واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم
به تادیه خسارت نخواهدبود .
ماده ۷۷۱ – اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاکم
نمی توانداورابه بیشتریاکمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم کند .
مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده ۷۷۱ – معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده ۱۲۶ .
فصل چهارم – دربیان شرایطی که درضمن عقدمی شود
مبحث اول – دراقسام شرط
ماده ۷۷۷ – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدورباشد .
۷ – شرطی که درآن نفع وفایده نباشد .
۷ – شرطی که نامشروع باشد .
ماده ۷۷۷ – شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است :
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد
۷ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود .
ماده ۷۷۳ – شرط برسه قسم است –
۱ – شرط صفت .
۷ – شرط نتیجه
۷ – شرط فعل اثباتا یا نفیا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله .
شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود .
مبحث دوم – دراحکام شرط
ماده ۷۷۱ – هرگاه شرطی که درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست کسی
که شرط به نفع اوشده است خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۷۷۶ – شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط
حاصل می شود .
ماده ۷۷۲ – هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاکسی که ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن
رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواندبه حاکم رجوع نمایدتقاضای اجباربه وفاءشرط بنماید .
ماده ۷۷۱ – هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص
دیگری مقدورباشدحاکم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند .
ماده ۷۷۲ – هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی
نباشدکه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۷۳۱ – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودکه حین العقدممتنع بوده است کسی که شرط برنفع
اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینکه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد .
ماده ۷۳۱ – ممکن است درمعامله شرط شودکه یکی ازمتعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می
شودرهن یاضامن بدهد .
ماده ۷۳۷ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط
له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن که مال رامشروط له به
رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد .
ماده ۷۳۷ – هرگاه درعقدشرط شده باشدکه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله
راخواهدداشت .
ماده ۷۳۳ – طرف معامله که شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظرکنددراین صورت مثل آن
است که این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده ۷۳۱ – اسقاط حق حاصل ازشرط ممکن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط
نماید .
ماده ۷۳۶ – درصورتی که معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیکه درضمن آن شده است باطل می
شودواگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد .
فصل پنجم – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیراست یامعاملات فضولی
ماده ۷۳۲ – معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناراضی
باشدولی اگرمالک یاقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود .
ماده ۷۳۱ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاءعقدنماید .
ماده ۷۳۲ – سکوت مالک ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمی شود .
ماده ۷۱۱ – اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد .
ماده ۷۱۱ – ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید .
ماده ۷۱۷ – لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم
بزند .
ماده ۷۱۷ – درمعامله فضولی اگرمالک قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است .
ماده ۷۱۳ – هرگاه کسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله کننده فضولی منتقل
شودصرف تملک موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود .
ماده ۷۱۱ – هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودکه آن مال ملک معامله کننده
بوده است یاملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوکالتامعامله نمایددراین صورت
نفوذوصحت معامله موکول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود .
ماده ۷۱۶ – هرگاه کسی مال خودومال غیررابه یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی رابرای خودودیگری قبول
کندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غیرفضولی است .
ماده ۷۱۲ – اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل ازاینکه مالک معامله فضولی رااجازه
یاردکندموردمعامله دیگرنیزواقع شودمالک می تواندهریک ازمعاملات راکه بخواهداجازه کنددراین صورت هریک را
اجازه کرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود .
ماده ۷۱۱ – نسبت به منافع مالی که موردمعامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن
اجازه یاردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده ۷۱۲ – هرمعامل فضولی مالی راکه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالک آن معامله
رااجازه نکندمتصرف عین ومنافع است .
ماده ۷۶۱ – درصورتی که معامل فضولی عوض مالی راکه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته
باشدومالک بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه کنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت .
ماده ۷۶۱ – درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نکردمشتری به اصل مال
ومنافع مدتی که درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنکرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی
که درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد .
ماده ۷۶۷ – درموردماده قبل مشتری حق داردکه برای استردادثمن عینا یامثلایاقیمتابه بایع فضولی رجوع کند .
ماده ۷۶۷ – هرگاه مالک معامله رااجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن
وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .
فصل ششم – درسقوط تعهدات
ماده ۷۶۳ – تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می شود –
۱ – بوسیله وفاء به عهد
۷ – بوسیله اقاله .
۷ – بوسیله ابراء .
۳ – بوسیله تبدیل تعهد .
۱ – بوسیله تهاتر .
۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه .
مبحث اول – دروفاء بعهد
ماده ۷۶۱ – هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگرکسی چیزی به دیگری بدهدبدون
اینکه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد کند .
ماده ۷۶۶ – درموردتعهداتی که برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن
راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود .
ماده ۷۶۲ – ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیکن کسی که
دین دیگری راادامی کنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد .
ماده ۷۶۱ – انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست
مگربارضایت متعهدله .
ماده ۷۶۲ – وفاءبعهدوقتی محقق می شودکه متعهدچیزی راکه می دهدمالک و یاماذون ازطرف مالک
باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد .
ماده ۷۲۱ – اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال
نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین که ثابت کندکه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینکه
اذن درتادیه داشته باشد .
ماده ۷۲۱ – دین بایدبه شخص داین یابه کسی که ازطرف اووکالت دارد تادیه گرددیابه کسی که قانوناحق قبض
رادارد .
ماده ۷۲۷ – تادیه به غیراشخاص مذکوردرماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود .
ماده ۷۲۷ – اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع کندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاکم یاقائم مقام اوبری می
شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود .
ماده ۷۲۳ – اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود .
ماده ۷۲۱ – متعهدله رانمی توان مجبورنمودکه چیزدیگری به غیرآنچه که موضوع تعهداست قبول اگرچه آن
شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد .
ماده ۷۲۶ – مدیون نمی تواندمالی راکه ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید .
ماده ۷۲۲ – متعهدنمی تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاکم می تواندنظربه
وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد .
ماده ۷۲۱ – اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش دروضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت
متعهدمی شوداگرچه کسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون تصریح
شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هرکسر ونقصان خواهدبوداگرچه
کسرونقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد .
ماده ۷۲۲ – اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبور نیست که فرداعلای آن ایفاءکندلیکن
ازفردی هم که عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد .
ماده ۷۱۱ – انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده بعمل آیدمگراینکه بین متعاملین قراردادمخصوصی
باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید .
ماده ۷۱۱ – مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینکه شرط خلاف شده باشد .
ماده ۷۱۷ – اگرکسی به یک نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینکه تادیه ازبابت کدام دین است بامدیون می
باشد .
مبحث – دراقاله
ماده ۷۱۷ – بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند .
ماده ۷۱۳ – اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند .
ماده ۷۱۱ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده ۷۱۶ – تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن
درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود .
ماده ۷۱۲ – نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به
واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود .
ماده ۷۱۱ – اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به
مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود .
مبحث سوم – درابراء
ماده ۷۱۲ – ابراءعبارت ازاین است که داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید .
ماده ۷۲۱ – ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد .
ماده ۷۲۱ – ابراءذمه میت ازدین صحیح است .
مبحث چهارم – درتبدیل تعهد
ماده ۷۲۷ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود –
۱ ) وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی
نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود .
۷ ) وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید .
۷ ) وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید .
ماده ۷۲۷ – درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینکه طرفین معامله آن
راصراحتاشرط کرده باشند .
مبحث پنجم – درتهاتر
ماده ۷۲۳ – وقتی دونفردرمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یکدیگربطریقی که درموادذیل مقرراست
تهاترحاصل می شود .
ماده ۷۲۱ – تهاترقهری است وبدون اینکه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض
اینکه دونفردرمقابل یکدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف
شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگربری می شوند .
ماده ۷۲۶ – تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودکه موضوع آنهاازیک جنس باشدبااتحادزمان ومکان تادیه
ولوبه اختلاف سبب .
ماده ۷۲۲ – اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد .
ماده ۷۲۱ – اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل
موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند .
ماده ۷۲۲ – درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی
درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبکارگردددیگرنمی تواندبه
استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع کند .
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
ماده ۷۱۱ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون
باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود .
باب دوم – دراالزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود
فصل اول – کلیات
ماده ۷۱۱ – کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم
کند .
ماده ۷۱۷ – اگرکسی که اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتادیه کندحق داردازکسی که آن رابدون حق
اخذکرده است استردادنماید .
ماده ۷۱۷ – کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینکه به عدم استحقاق
خودعالم باشدیاجاهل .
ماده ۷۱۳ – اگرکسی چیزی رابدون حق دریافت کرده است خودرامحق می دانسته لیکن درواقع محق نبوده وآن
چیزرافروخته باشدمعامله فضولی وتابع احکام مربوطه به آن خواهدبود .
ماده ۷۱۱ – درموردموادفوق صاحب مال بایدازعهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است
برآیدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .
ماده ۷۱۶ – اگرکسی اموال غایب یامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره
کندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب
ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال
باشددخالت کننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودکه برای اداره کردن لازم بوده است .
فصل دوم – درضمان قهری
ماده ۷۱۲ – امورذیل موجب ضمان قهری است –
۱ ) غصب وآنچه که درحکم غصب است .
۷ ) اتلاف .
۷ ) تسبیب .
۳ ) استیفاء
مبحث اول درغصب
ماده ۷۱۱ – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .
ماده ۷۱۲ – هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن مال پیداکندغاصب
محسوب نمی شودلیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود .
ماده ۷۱۱ – اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ انکاردرحکم غاصب
است .
ماده ۷۱۱ – غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن
رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد .
ماده ۷۱۷ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده
وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد .
ماده ۷۱۷ – هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن
زمین غرس کندصاحب مصالح یادرخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینکه به اخذقیمت تراضی نمایند .
ماده ۷۱۳ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت
مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۷۱۳ – اگردرنتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیادشودغاصب حق مطالبه قیمت زیادی رانخواهدداشت
مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه دراین صورت عین زایدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۷۱۱ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشد هر چند
مستند به فعل او نباشد .
ماده ۷۱۶ – اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به
غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد .
ماده ۷۱۲ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب
اولی یاازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند .
ماده ۷۱۱ – هرگاه مالک رجوع کندبه غاصبی که مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به
غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی
تواندبه کسی که مال دریداوتلف شده است رجوع کندویابه یکی ازلاحقین خودرجوع کندتامنتهی شودبه کسی که
مال دریداوتلف شده است وبطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده ۷۱۲ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیکی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین
دیگرندارد .
ماده ۷۷۱ – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است
اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می
تواند بهریک نسبت به زمان تصرف اورجوع کند .
ماده ۷۷۱ – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین
دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یکی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می
شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارابوده است
ماده ۷۷۷ – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه
آنهانخواهدبودلیکن اگریکی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءکندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت .
ماده ۷۷۷ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواندبرطبق مقررات
موادفوق بهریک ازبایع ومشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن
رادرهرحال مطالبه نماید .
ماده ۷۷۳ – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که
مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود .
ماده ۷۷۱ – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات
به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع
کندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .
ماده ۷۷۶ – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه
مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد .
ماده ۷۷۲ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که
فوقاذکرشده مجری خواهدبود .
مبحث دوم – دراتلاف
ماده ۷۷۱ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینکه ازروی عمدتلف
کرده باشدیابدون عمدواعم ازاینکه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب کندضامن نقص قیمت آن مال
است .
ماده ۷۷۲ – اگرکسی خانه یابنای کسی راخراب کندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممکن نباشدبایدازعهده
قیمت برآید .
ماده ۷۷۱ – اگرکسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بکشدباید تفاوت قیمت زنده وکشته آن
رابدهدولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست .
مبحث سوم – درتسبیب
ماده ۷۷۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده
باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید .
ماده ۷۷۷ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی راایجادکندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول
است نه مسبب مگراینکه سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفااتلاف مستندبه اوباشد .
ماده ۷۷۷ – صاحب دیواریاعمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن واردمی شودمشروط
براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویاازعدم مواظبت اوتولیدشده است .
ماده ۷۷۳ – مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شودمگراینکه درحفظ
حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول
خسارات وارده خواهد بود .
ماده ۷۷۱ – درصورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یادواتومبیل وامثال آنهامسئولیت متوجه طرفی
خواهدبودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفین تقصیریامسامحه کرده باشندهردومسئول
خواهند بود .
مبحث چهارم – دراستیفاء
ماده ۷۷۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا
مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصدتبرع داشته است .
تبصره چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرف اً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج
و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه
) و به پرداخت آن حکم مینماید. )الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ) ۷۷۶ ( قانون مدنی مصوب ۱۷۱۱
ماده ۷۷۲ – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق
اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .
باب سوم
درعقود معینه مختلفه
فصل اول دربیع
مبحث اول
دراحکام بیع
ماده ۷۷۱ – بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .
ماده ۷۷۲ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود . ممکن
است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .
ماده ۷۳۱ – در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .
ماده ۷۳۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یاقسمتی از مبیع یا
برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .
ماده ۷۳۷ – مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عددیا ذرع یا
مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده ۷۳۷ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل
یا ذرع نشده باشد .
ماده ۷۳۳ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع
قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات
تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .
مبحث دوم
درطرفین معامله
ماده ۷۳۱ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن
را نیز داشته باشد .
ماده ۷۳۶ – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
۱۷۲۱ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی /۱/ ماده ۷۳۲ اصلاحی ۱۳
غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید .
مبحث سوم – درمبیع
ماده ۷۳۱ – بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع است ویاچیزی که مالیت ویامنفعت عقلائی نداردیاچیزی
که بایع قدرت برتسلیم آن نداردباطل است مگراینکه مشتری خودقادربرتسلیم باشد .
ماده ۷۳۲ – بیع مال وقف صحیح نیست مگردرموردی که بین موقوف علیهم تولیداختلاف شودبه نحوی که بیم
سفک دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده ۷۱۱ – مبیع ممکن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطورکلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممکن
است کلی فی الذمه باشد .
ماده ۷۱۱ – درصورتی که مبیع کلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است که مقداروجنس ووصف
مبیع ذکربشود .
ماده ۷۱۷ – بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالک بطوری که در معاملات فضولی مذکوراست .
ماده ۷۱۷ – هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبیع باطل است
ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد .
ماده ۷۱۳ – ممکن است بیع ازروی نمونه بعمل آیددراین صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودوالامشتری
خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۷۱۱ – اگرملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعد معلوم شودکه کمترازآن مقداراست
مشتری حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ کندمگراینکه
درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند .
ماده ۷۱۶ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن دلالت بردخول آن درمبیع
نمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذکرنشده باشدواگرچه متعاملین جاهل برعرف
باشند .
ماده ۷۱۲ – هرچیزی که برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده نشودداخل دربیع نمی شودمگراینکه
صریحادرعقدذکرشده باشد .
ماده ۷۱۱ – نظربه دوماده فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری که نتوان
آن رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتری می شودوبرعکس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع درخت وحمل
دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینکه تصریح شده باشدیابرحسب عرف از توابع شمرده شود .
درهرحال طرفین عقدمی توانندبعکس ترتیب فوق تراضی کنند .
ماده ۷۱۲ – هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشکوک باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنکه تصریح شده
باشد .
ماده ۷۶۱ – هرچیزی که فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جائزاست .
ماده ۷۶۱ – اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجودنداشته بیع باطل است .
مبحث چهارم – درآثاربیع
ماده ۷۶۷ – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است –
۱ – بمجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود .
۷ – عقدبیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد .
۷ – عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید .
۳ – عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند .
فقره اول – درملکیت مبیع وثمن
ماده ۷۶۷ – درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برای تسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی
شودبنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن
عین راخواهدداشت .
ماده ۷۶۳ – دربیع خیاری مالکیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی که قبض شرط صحت است
مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع .
ماده ۷۶۱ – بیع فاسداثری درتملک ندارد .
ماده ۷۶۶ – هرگاه کسی به بیع فاسدمالی راقبض کندبایدآن رابه صاحبش ردنمایدواگرتلف یاناقص شودضامن
عین ومنافع آن خواهدبود .
فقره دوم – درتسلیم
ماده ۷۶۲ – تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن ازانحاءتصرفات وانتفاعات
باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع .
ماده ۷۶۱ – تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری آن
راهنوزعملاتصرف نکرده باشد .
ماده ۷۶۲ – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است وبایدبه نحوی باشدکه عرفاآن راتسلیم گویند .
ماده ۷۲۱ – اگرطرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه
درزمان عقد .
ماده ۷۲۱ – دربیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبراست .
ماده ۷۲۷ – اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت به بعض دیگرنداشته باشدبیع نسبت به
بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است .
ماده ۷۲۷ – اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدید نیست وهمچنین است درثمن .
ماده ۷۲۳ – درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند .
ماده ۷۲۱ – مبیع بایددرمحلی تسلیم شودکه عقدبیع درآنجاواقع شده است مگراینکه عرف وعادت مقتضی تسلیم
درمحل دیگرباشدویادرضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد .
ماده ۷۲۶ – درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن ممتنع اجباربه تسلیم می شود .
ماده ۷۲۲ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم
شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود .
ماده ۷۲۱ – اگربایع قبل ازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه
موجب فسخ درموردخیار .
ماده ۷۲۲ – اگرمشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ضامن یارهن بدهددرعمل به شرط نکندبایع حق فسخ
خواهدداشت .واگربایع ملتزم شده باشدکه برای درک مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نکندمشتری حق فسخ دارد .
ماده ۷۱۱ – درصورتی که مشتری مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرمبیع
هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند .
ماده ۷۱۱ – مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن کردن وغیره بعهده
بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است .
ماده ۷۱۷ – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم برخلاف ترتیبی باشدکه ذکرشده
ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن
رابه تراضی تغییردهند .
ماده ۷۱۷ – تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدکه اجزاءوتوابع مبیع شمرده می شود .
ماده ۷۱۳ – هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم کمترازآن مقداردرآیدمشتری حق
داردکه بیع رافسخ کندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن به نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار
معین باشدزیاده مال بایع است .
ماده ۷۱۱ – اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدکه تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شودوبه شرط بودن مقدارمعین
فروخته شده ولی درحین تسلیم کمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت دوم بایع حق فسخ
خواهدداشت .
ماده ۷۱۶ – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه
مشتری نموده است بدهد .
ماده ۷۱۲ – اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری
مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری
خواهد بود .
ماده ۷۱۱ – اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهدداشت که معامله رافسخ نماید .
ماده ۷۱۲ – اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع
نداردوبایدثمن راتادیه کند .
فقره سوم – در ضمان درک
ماده ۷۲۱ – اگربعدازقبض ثمن مبیع کلایاجزاءمستحق للغیردرآیدبایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده
باشد .
ماده ۷۲۱ – درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل
مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید .
ماده ۷۲۷ – درموردماده قبل بایع بایدازعهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یابعض برآیداگرچه
بعدازعقدبیع بعلتی ازعلل درمبیع کسرقیمتی حاصل شده باشد .
ماده ۷۲۷ – راجع به زیادتی که ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۷۱۳ مجری خواهدبود .
فقره چهارم – درتادیه ثمن
ماده ۷۲۳ – مشتری بایدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی که درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید .
ماده ۷۲۱ – اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نکندبایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به
خیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاکم اجبارمشتری رابه تادیه ثمن بخواهد .
مبحث پنجم – درخیارات واحکام راجعه به آن
فقره اول – درخیارات
ماده ۷۲۶ – خیارات ازقراذیلند –
۱ – خیارمجلس
۷ – خیارحیوان
۷ – خیارشرط .
۳ – خیارتاخیرثمن .
۱ – خیاررویت وتخلف وصف .
۶ – خیارغبن .
۲ – خیارعیب .
۱ – خیارتدلیس .
۲ – خیارتبعض صفته .
۱۱ – خیارتخلف شرط .
اول – درخیارمجلس
ماده ۷۲۲ – هریک ازمتبایعین بعدازعقدفی المجلس ومادام که متفرق نشده انداختیارفسخ معامله رادارند .
دوم – درخیارحیوان
ماده ۷۲۱ – اگرمبیع حیوان باشدمشتری تاسه روزازحین عقداختیارفسخ معامله رادارد .
سوم – درخیارشرط
ماده ۷۲۲ – درعقدبیع ممکن است شرط شودکه درمدت معین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی
اختیارفسخ معامله باشد .
ماده ۳۱۱ – اگرابتدامدت خیارذکرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است .
ماده ۳۱۱ – اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است .
چهارم – درخیارتاخیرثمن
ماده ۳۱۷ – هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحکم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین
نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نمایدونه مشتری تمام ثمن رابه
بایع بدهدبایع مختاردرفسخ معامله می شود .
ماده ۳۱۷ – اگربایع بنحوی ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددکه مقصودالتزام بیع بوده است
خیاراوساقط خواهدشد .
ماده ۳۱۳ – هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری کندیامشتری ثمن رابه بایع
بدهددیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد .
ماده ۳۱۱ – اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت .
ماده ۳۱۶ – خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این اختیارنمی باشد .
ماده ۳۱۲ – تسلیم بعض ثمن یادادن آن به کسی که حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمی کند .
ماده ۳۱۱ – اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می
شود .
ماده ۳۱۲ – هرگاه مبیع ازچیزهائی باشدکه کمترازسه روزفاسدویاکم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است که
مبیع مشرف به فسادیاکسرقیمت می گردد .
پنجم – درخیاررویت وتخلف وصف
ماده ۳۱۱ – هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی که ذکرشده است
نباشدمختارمی شودکه بیع رافسخ کندبه همان نحوکه هست قبول نماید .
ماده ۳۱۱ – اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی که ذکرشده است داراباشدفقط
بایع خیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۳۱۷ – هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق
وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردکندیاتمام آن راقبول نماید .
ماده ۳۱۷ – هرگاه یکی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله کندوبعدازرویت معلوم شودکه
مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت .
ماده ۳۱۳ – دربیع کلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدکه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد .
ماده ۳۱۱ – خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است .
ششم – درخیارغبن
ماده ۳۱۶ – هریک ازمتعاملین که درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ کند .
ماده ۳۱۲ – غبن درصورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از
) قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۳۱۱ – اگرمغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت .
ماده ۳۱۲ – درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد .
ماده ۳۷۱ – خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است .
ماده ۳۷۱ – اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه
مغبون به اخذتفاوت قیمت راضی گردد .
هفتم – درخیارعیب
ماده ۳۷۷ – اگربعدازمعامله ظاهرشودکه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش
یافسخ معامله .
ماده ۳۷۷ – خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودکه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد .
ماده ۳۷۳ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینکه این عدم
علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعامستوربوده است یااینکه ظاهربوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .
ماده ۳۷۱ – عیبی که بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحکم عیب سابق است .
ماده ۳۷۶ – تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممکن است برحسب ازمنه وامکنه مختلف
شود .
ماده ۳۷۲ – اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می
گردد .
قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت
آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت
مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود .
واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت
آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتری رد
کند .
ماده ۳۷۱ – درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست .
ماده ۳۷۲ – درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ کندوفقط می تواند ارش بگیرد –
۱ ) درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن آن به غیر .
۷ ) درصورتی که تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینکه تغییربه فعل مشتری باشدیانه .
۷ ) درصورتی که بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینکه در زمان خیارمختص به مشتری حادث
شده باشدکه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست .
ماده ۳۷۱ – اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت .
ماده ۳۷۱ – درصورتی که دریک عقدچندچیزفروخته شودبدون اینکه قیمت هریک علیحده معین شده باشدوبعضی
ازآنهامعیوب درآیدمشتری بایدتمام آن راردکندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی
تواندبکندمگربه رضای بایع .
ماده ۳۷۷ – درصورتی که دریک عقدبایع یک نفرومشتری متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیکی ازمشتریهانمی
تواندسهم خودرابه تنهائی ردکندو دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق
نکردندفقط هریک ازآنهاحق ارش خواهدداشت .
ماده ۳۷۷ – اگردریک عقدبایع متعددباشدمشتری می تواندسهم یکی رارد ودیگری رابااخذارش قبول کند .
ماده ۳۷۳ – اگرظاهرشودکه مبیع معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته
باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد .
ماده ۳۷۱ – خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است .
ماده ۳۷۶ – اگربایع ازعیوب مبیع تبری کرده باشدبه اینکه عهده عیوب راازخودسلب کرده یاباتمام عیوب
بفروشدمشتری درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری کرده باشدفقط
نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد .
ماده ۳۷۲ – ازحیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .
هشتم – درخیارتدلیس
ماده ۳۷۱ – تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود .
ماده ۳۷۲ – اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن
شخصی درصورت تدلیس مشتری .
ماده ۳۳۱ – خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است .
نهم – درخیارتبعض صفقه
ماده ۳۳۱ – خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل
باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول
کندونسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن رااستردادکند .
ماده ۳۳۷ – درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن که بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود :
آن قسمت ازمبیع که به ملکیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی که بین قیمت مزبوروقیمتی
که مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری
ردنماید .
ماده ۳۳۷ – تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن
تقسیط می شود .
دهم – درخیارتخلف شرط
ماده ۳۳۳ – احکام خیارتخلف شرط بطوری است که درمواد ۷۷۳ الی ۷۳۱ ذکرشده است .
فقره دوم – دراحکام خیارات بطورکلی
ماده ۳۳۱ – هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود .
ماده ۳۳۶ – خیارشرط ممکن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت
منتقل به وارث نخواهدشد .
ماده ۳۳۲ – هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد .
ماده ۳۳۱ – سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود .
ماده ۳۳۲ – فسخ بهرلفظ یافعلی که دلالت برآن نمایدحاصل می شود .
ماده ۳۱۱ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنکه مشتری که خیارداردباعلم به
خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد .
ماده ۳۱۱ – تصرفاتی که نوعاکاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است .
ماده ۳۱۷ – اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویکی ازآنهاامضاکندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود .
ماده ۳۱۷ – درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص
شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است .
ماده ۳۱۳ – هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین که عدم تصرفات
ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده که دراین صورت اجاره باطل است .
ماده ۳۱۱ – اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینکه نزدکسی رهن
گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینکه شرط خلاف شده باشد .
ماده ۳۱۶ – تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممکن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن
که مخصوص بیع است .
ماده ۳۱۲ – هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود .
فصل دوم – دربیع شرط
ماده ۳۱۱ – درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندکه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری
ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط کنندکه هرگاه بعض مثل ثمن
را ردکندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین
خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن .
ماده ۳۱۲ – دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملک مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی که
بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالک قطعی مبیع می
گرددواگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادکندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی
نماآت ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است .
ماده ۳۶۱ – دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی که منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید .
ماده ۳۶۱ – اگرمشتری درزمان خیارازاخذثمن امتناع کندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاکم یاقائم مقام اومعامله
رافسخ کند .
ماده ۳۶۷ – اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان
ترتیبی که بوده است باقی خواهدبود .
ماده ۳۶۷ – اگردربیع شرط معلوم شودکه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع درآن مجری نخواهدبود .
فصل سوم – درمعاوضه
ماده ۳۶۳ – معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبه عوض مال دیگرکه ازطرف
دیگراخذمی کندبدون ملاحظه اینکه یکی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن باشد .
ماده ۳۶۱ – درمعاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست .
فصل چهارم – دراجاره
ماده ۳۶۶ – اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده
راموجرواجاره کننده رامستاجرومورداجاره راعین مستاجره گویند .
ماده ۳۶۲ – مورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد .
مبحث اول – دراجاره اشیاء
ماده ۳۶۱ – دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است .
ماده ۳۶۲ – مدت اجاره ازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده
باشدازوقت عقدمحسوب است .
ماده ۳۲۱ – درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است .
ماده ۳۲۱ – برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممکن باشد .
ماده ۳۲۷ – عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است .
ماده ۳۲۷ – لازم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد .
ماده ۳۲۳ – مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره خلاف آن شرط شده
باشد .
ماده ۳۲۱ – اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
ماده ۳۲۶ – موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت
تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد .
ماده ۳۲۲ – موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابکند .
ماده ۳۲۱ – هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ کندیابهمان
نحوی که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی اگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد
مستاجرحق فسخ ندارد .
ماده ۳۲۲ – عیبی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشد .
ماده ۳۱۱ – عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب
دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است .
ماده ۳۱۱ – هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نموداجاره باطل می
شود .
ماده ۳۱۷ – اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی
تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت .
ماده ۳۱۷ – اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف
شده منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل
نسبی مال الاجاره نماید .
ماده ۳۱۳ – موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدکه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد .
ماده ۳۱۱ – اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی لازم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی
تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کلایابعضا استفاده
نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده ۳۱۶ – تعمیرات وکلیه مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالک است
مگرآنکه شرط خلاف شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی که برای امکان انتفاع
ازعین مستاجره لازم می باشد .
ماده ۳۱۲ – هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ
دارد .
ماده ۳۱۱ – اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که قبل
ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم
رجوع کندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع کند .
ماده ۳۱۲ – اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی
تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو .
ماده ۳۲۱ – مستاجر باید –
اولا – در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند .
ثانیا – عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از
اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید .
ثالثا – مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد .
ماده ۳۲۱ – اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده
منفعتی کندکه ازحیث ضررمساوی یاکمتراز منفعت معینه باشد .
ماده ۳۲۷ – اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می
شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .
ماده ۳۲۷ – مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یاتعدی
اوکلایابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدی نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط
یا تعدی حاصل نشده باشد .
ماده ۳۲۳ – عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون
اذن مالک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه
مستاجراستیفاء منفعت نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه
استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک اجازه داده باشدکه مجانااستفاده نماید .
ماده ۳۲۱ – اگربرای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق
نخواهدبود .
ماده ۳۲۶ – عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که
بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد .
ماده ۳۲۲ – عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک
منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت
مستاجر باطل می گردد .
ماده ۳۲۱ – اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به حال خودباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درصورت
نقل رابرای خودشرط کرده باشد .
ماده ۳۲۲ – هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمی گردد .
ماده ۱۱۱ – دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربایع
باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ داردوالااجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود .
ماده ۱۱۱ – اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان مبلغ معین
شده باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره
درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان
تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود .
ماده ۱۱۷ – اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت .
ماده ۱۱۷ – هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک
ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی
حاصل شودبرعهده مستاجراست .
ماده ۱۱۳ – هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن
یاکندن آن اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل
زمین راخواهدداشت واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت راخواهدداشت .
ماده ۱۱۱ – اقساط مال الاجاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت
اوحاصل نمی شود .
ماده ۱۱۶ – دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبیل که باشدبه عهده مستاجر است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط
شده باشد .
مبحث دوم – دراجاره حیوانات
ماده ۱۱۲ – دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت اجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی که راکب
یامحصول بایدبه آنجاحمل شود .
ماده ۱۱۱ – درموردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راکب یامحمول لازم نیست ولی مستاجرنمی
تواندزیاده برمقدارمتعارف حمل کندواگرمنفعت به بیان مسافت ومحل معین شده باشدتعیین راکب یامحمول لازم
است .
ماده ۱۱۲ – دراجاره حیوان ممکن است شرط شودکه اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی
ازمال الاجاره کم شود .
ماده ۱۱۱ – دراجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی
خواهدبود .
ماده ۱۱۱ – حیوانی که مورداجاره است بایدبرای همان مقصودی استعمال شودکه قصدطرفین بوده است بنابراین
حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواندبرای بارکشی استعمال نمود .
مبحث سوم – دراجاره اشخاص
ماده ۱۱۷ – دراجاره اشخاص کسی که اجاره می کندمستاجروکسی که مورد اجاره واقع می شوداجیرومال الاجاره
اجرت نامیده می شود .
ماده ۱۱۷ – اقسام عمده اجاره اشخاص ازقرارذیل است –
۱ – اجاره خدمه وکارگران ازهرقبیل .
۷ – اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصی یامال التجاره اعم ازراه خشکی یا آب یاهوا .
فقره اول – دراجاره خدمه وکارگر
ماده ۱۱۳ – خادم یاکارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امری معینی .
ماده ۱۱۱ – اگرکسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتی که مزدازقرارآن معین
شده است بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفته یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یک
روزیایک هفته یایک ماه یایکسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس
ازانقضاءمدت اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری که درزمان
اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد .
فقره دوم – دراجاره متصدی حمل و نقل
ماده ۱۱۶ – تعهدات متصدیان حمل ونقل اعم ازاینکه ازراه خشکی یاآب یا هواباشدبرای حفاظت ونگاهداری
اشیائی که به آنهاسپرده می شودهمان است که برای امانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی
مسئول تلف یاضایع شدن اشیائی خواهندبودکه برای حمل به آنهاداده می شودواین مسئولیت ازتاریخ تحویل
اشیاءبه آنان خواهدبود .
ماده ۱۱۲ – مفادماده ۱۱۲ درموردمتصدیان حمل و نقل نیزمجری خواهدبود .
فصل پنجم – درمزارعه ومساقات
مبحث اول – درمزارعه
ماده ۱۱۱ – مزارعه عقدی است که بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدکه
آن رازراعت کرده وحاصل راتقسیم کند .
ماده ۱۱۲ – درعقدمزارعه حصه هریک ازمزارع وعامل بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین
گرددواگربنحودیگرباشداحکام مزارعه جاری نخواهدشد .
ماده ۱۷۱ – درمزارعه جائزاست شرط شودکه یکی ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل
بدهد .
ماده ۱۷۱ – درعقدمزارعه ممکن است هریک ازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع
هریک ازطرفین برطبق قراردادیاعرف بلدخواهدبود .
ماده ۱۷۷ – درعقدمزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشدولی لازم است که مالک منافع بوده
باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد .
ماده ۱۷۷ – زمینی که موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب
باشدواگرزرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ
معامله را خواهدداشت .
ماده ۱۷۳ – نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینکه برحسب عرف بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده
باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعت مختارخواهدبود .
ماده ۱۷۱ – عقدمزارعه عقدی است لازم .
ماده ۱۷۶ – هریک ازمالک عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ کند .
ماده ۱۷۲ – هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممکن
نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود .
ماده ۱۷۱ – اگرشخص ثالثی قبل ازاینکه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب کندعامل مختاربرفسخ
می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد .
ماده ۱۷۲ – عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشددراین
صورت به فوت اومنفسخ می شود .
ماده ۱۷۱ – هرگاه کسی به مدت عمرخودمالک منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت
اومنفسخ می شود .
ماده ۱۷۱ – بعدازظهورثمره زرع عامل مالک حصه خودازآن می شود .
ماده ۱۷۷ – درعقدمزارعه اگرشرط شودکه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده ۱۷۷ – اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگرکه مالک زمین یاآب
صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترک بین مزارع
وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود .
ماده ۱۷۳ – هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترک کندوکسی نباشدکه عمل رابجای اوانجام دهدحاکم به
تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می کندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امکان مزارع حق
فسخ دارد .
ماده ۱۷۱ – اگرعامل زراعت نکندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده ۱۷۶ – هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل کم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع
گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود .
ماده ۱۷۲ – هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده
۱۷۷ رفتارمی شود .
ماده ۱۷۱ – هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالک بذراست وطرف دیگرمستحق
اجرت المثل خواهدبود .
ماده ۱۷۲ – هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریک ازمزارع وعامل به نسبتی که بین آنهامقرربوده شریک
درثمره هستندلیکن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریک به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاک
خود که به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود .
ماده ۱۳۱ – هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردکه زراعت راازاله کندیاآن رابه
اخذاجرت المثل ابقاءنماید
ماده ۱۳۱ – عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین
به دیگری رضای مزارع لازم است .
ماده ۱۳۷ – خراج زمین به عهده مالک است مگراینکه خلاف آن شرط شده باشدسایرمخارج زمین برحسب تعیین
طرفین متعارف است .
مبحث دوم – درمساقات
ماده ۱۳۷ – مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره
واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن .
ماده ۱۳۳ – درهرموردکه مساقات باطل شودیافسخ شودتمام ثمره مال مالک است وعامل مستحق اجرت المثل
خواهدبود .
ماده ۱۳۱ – مقررات راجعه به مزارعه که درمبحث قبل ذکرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی
خواهدبودمگراینکه عامل نمی تواندبدون اجازه مالک معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شرکت نماید .
فصل ششم – درمضاربه
ماده ۱۳۶ – مضاربه عقدی است که بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینکه طرف دیگرباآن تجارت
کرده ودرسودآن شریک باشندصاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود .
ماده ۱۳۲ – سرمایه بایدوجه نقدباشد .
ماده ۱۳۱ – حصه هریک ازمالک ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازکل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد .
ماده ۱۳۲ – حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینکه درعرف منجزامعلوم بوده وسکوت
درعقدمنصرف به آن گردد .
ماده ۱۱۱ – مضاربه عقدی است جائز .
ماده ۱۱۱ – عقدمضاربه به یکی ازعلل ذیل منفسخ می شود –
۱ ) درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین .
۷ ) درصورت مفلس شدن مالک .
۷ ) درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح .
ماده ۱۱۷ – هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیکن پس
ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بکندمگربه اجازه جدیدمالک .
ماده ۱۱۷ – درصورتی که مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی
راکه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت کند .
ماده ۱۱۳ – مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه کندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه
مالک .
ماده ۱۱۱ – مضارب بایداعمالی راکه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راکه
برطبق عرف بایستی باجیررجوع کندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود .
ماده ۱۱۶ – مضارب درحکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی .
ماده ۱۱۲ – اگرکسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردکه تمام منافع مال مالک باشددراین صورت معامله مضاربه
محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینکه معلوم شودکه عامل عمل راتبرعاانجام داده است
.
ماده ۱۱۱ – اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک
نخواهدشدعقدباطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه
مالک تملیک کند .
ماده ۱۱۲ – درحساب جاری یاحساب به مدت ممکن است بارعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احکام مضاربه
جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد .
ماده ۱۶۱ – به غیرازآنکه فوقامذکورشدمضاربه تابع شرایط ومقرراتی است که بموجب عقدبین طرفین مقرراست
.
فصل هفتم – درجعاله
ماده ۱۶۱ – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین
باشدیاغیرمعین .
ماده ۱۶۷ – درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل می گویند
ماده ۱۶۷ – درجعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگرکسی ملتزم شودکه هرکس
گم شده اوراپیداکندحصه مشاع معینی ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحیح است .
ماده ۱۶۳ – درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردودوکیفیات آن نامعلوم باشد .
ماده ۱۶۱ – جعاله تعهدی است جائزومادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک ازطرفین می توانندرجوع
کنندولی اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل رابدهد .
ماده ۱۶۶ – هرگاه درجعاله عمل دارای اجزاءمتعددبوده وهریک ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله
فسخ گرددعامل ازاجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهدبوداعم ازاینکه فسخ ازطرف جاعل
باشدیا ازطرف خودعامل .
ماده ۱۶۲ – عامل وقتی مستحق جعل می گرددکه متعلق جعاله راتسلیم کرده یاانجام داده باشد .
ماده ۱۶۱ – اگرعاملین متعددبه شرکت هم عمل راانجام دهندهریک به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل می
گردد .
ماده ۱۶۲ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی که بدست عامل می رسدتابه جاعل ردکنددردست
اوامانت است .
ماده ۱۲۱ – جعاله برعمل نامشروع ویابرعمل غیرعقلائی باطل است .
فصل هشتم – درشرکت
مبحث اول – دراحکام شرکت
ماده ۱۲۱ – شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق مالکین متعدددرشیئی واحدبنحواشاعه .
ماده ۱۲۷ – شرکت اختیاری است یاقهری .
ماده ۱۲۷ – شرکت اختیاری یادرنتیجه عقدی ازعقودحاصل می شودیادر نتیجه عمل شرکاءازقبیل مزاج اختیاری
یاقبول مالی مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواینها .
ماده ۱۲۳ – شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود .
ماده ۱۲۱ – هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینکه برای یک
یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد. ماده ۱۲۶ – طرزاداره کردن اموال مشترک تابع
شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود .
ماده ۱۲۲ – شریکی که درضمن عقدبه اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواندهرعملی راکه لازمه
اداره کردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط
یاتعدی .
ماده ۱۲۱ – شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدکه
دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند .
ماده ۱۲۲ – اگراداره کردن شرکت بعهده شرکاءمتعددباشدبنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون دراقدام
باشدهریک ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند .
ماده ۱۱۱ – اگربین شرکاءمقررشده باشدکه یکی ازمدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کندمدیری که به تنهائی
اقدام کرده باشددرصورت عدم امضاء شرکاءدیگردرمقابل شرکاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامکان فعلی
برای مداخله درامراداره کردن موجودنبوده باشد .
ماده ۱۱۱ – تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات
معاملات فضولی خواهدبود .
ماده ۱۱۷ – شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است .
ماده ۱۱۷ – هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص ثالثی منتقل کند .
ماده ۱۱۳ – شریکی که مال الشرکه دریداوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت
تفریط یاتعدی .
ماده ۱۱۱ – شریک غیرماذون درمقابل اشخاصی که باآنهامعامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به
اودارند .
ماده ۱۱۶ – اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریک از شرکاءهروقت که بخواهدمی
تواندرجوع کند .
ماده ۱۱۲ – شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود –
۱ ) درصورت تقسیم .
۷ ) درصورت تلف شدن تمام مال شرکت .
ماده ۱۱۱ – درمواردذیل شرکاءماذون درتصرف اموال مشترکه نمی باشند –
۱ ) درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امکان رجوع .
۷ ) درصورت فوت یامحجورشدن یکی ازشرکاء
مبحث دوم – درتقسیم اموال شرکت
ماده ۱۱۲ – هرشریک المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم
به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند .
ماده ۱۲۱ – درصورتی که شرکاءبیش ازدونفرباشندممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یاچندنفرازآنهابعمل
آیدوسهام دیگران به اشاعه باقی بماند .
ماده ۱۲۱ – هرگاه تمام شرکاءبه تقسیم مال مشترک راضی باشندتقسیم به نحوی که شرکاءتراضی نمایندبعمل
می آیدودرصورت عدم توافق بین شرکاءحاکم اجباربه تقسیم می کندمشروط براینکه تقسیم مشتمل
برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجائزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد .
ماده ۱۲۷ – هرگاه تقسیم برای بعضی ازشرکاءمضروبرای بعض دیگربی ضرر باشددرصورتی که تقاضاازطرف
متضررباشدطرف دیگراجبارمی شودواگر برعکس تقاضاازطرف غیرمتضرربشودشریک متضرراجباربرتقسیم نمی
شود .
ماده ۱۲۷ – ضرری که مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاقابل مسامحه
نباشد .
ماده ۱۲۳ – هرگاه قنات مشترک یاامثال آن خرابی پیداکرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویک
یاچندنفرازشرکاءبرضررشرکاءدیگرازشرکت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریک یاشرکاءمتضررمی توانندبه حاکم
رجوع نماینددراین صورت اگرملک قابل تقسیم نباشدحاکم می تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریک ممتنع
رابه اقتضای موقع به شرکت درتنقیه یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجبارکند .
ماده ۱۲۱ – هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم
ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند .
ماده ۱۲۶ – درصورتی که اموال مشترک متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست
.
ماده ۱۲۲ – تقسیم ملک ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست .
ماده ۱۲۱ – ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی
باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین
می گردد .
ماده ۱۲۲ – تقسیم بعدازآنکه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیک ازشرکاء نمی تواندبدون رضای دیگران ازآن
رجوع کند .
ماده ۶۱۱ – هرگاه درحصه یک یاچندنفرازشرکاءعیبی ظاهرشودکه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک
یاشرکاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند .
ماده ۶۱۱ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود .
ماده ۶۱۷ – هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودکه مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی که
مال غیردرتمام حصص مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است .
ماده ۶۱۷ – ممرومجرای هرقسمتی که ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود .
ماده ۶۱۳ – کسی که درملک دیگری حق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملک بشودولی بعدازتقسیم حق
مزبوربحال خودباقی می ماند .
ماده ۶۱۱ – هرگاه حصه بعضی ازشرکاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری
یاعبورساقط نمی شودمگراینکه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی .
ماده ۶۱۶ – هرگاه ترکه میت قبل ازاداءدیون تقسیم شودویابعدازتقسیم معلوم شودکه برمیت دینی بوده است
طلبکاربایدبهریک ازوراث به نسبت سهم اورجوع کندواگریک چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبکارمی تواندبرای
سهم معسریامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید .
فصل نهم – درودیعه
مبجث اول – درکلیات
ماده ۶۱۲ – ودیعه عقدی است که بموجب آن یک نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنکه آن
رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند .
ماده ۶۱۱ – درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد .
ماده ۶۱۲ – کسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردکه مالک یاقائم مقام مالک باشدویاازطرف مالک
صراحتایاضمنامجازباشد .
ماده ۶۱۱ – درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته باشندواگر کسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله
اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول کند بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است .
ماده ۶۱۱ – ودیعه عقدی است جائز .
مبحث دوم – درتعهدات امین
ماده ۶۱۷ – امین بایدمال ودیعه رابطوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری
که نسبت به آن مال متعارف حفظ کند والاضامن است .
ماده ۶۱۷ – هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب
رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینکه مالک صریحانهی ازتغییرکرده باشدکه دراین صورت ضامن است .
ماده ۶۱۳ – امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشدمگردرصورت تعدی یاتفریط .
ماده ۶۱۱ – امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدکه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده ۶۱۶ – هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع کنداز تاریخ امتناع احکام امین به اومترتب نشده
وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است که درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد .
ماده ۶۱۲ – امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه کندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه
صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است .
ماده ۶۱۱ – اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاکت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازکندوالاضامن
است .
ماده ۶۱۲ – امین بایدعین مالی راکه دریافت کرده است ردنماید .
ماده ۶۷۱ – امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی
که درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده ۶۷۱ – اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذکرده باشدبایدآنچه
راکه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع کند .
ماده ۶۷۷ – اگروارث امین مال ودیعه راتلف کندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال
نبوده باشد .
ماده ۶۷۷ – منافع حاصله ازودیعه مال مالک است .
ماده ۶۷۳ – امین بایدمال ودیعه رافقط به کسی که آن راازاودریافت کرده است یاقائم مقام قانونی اویابه کسی که
ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردکندوبه کسی که حق اخذدارددسترس نداشته
باشدبایدبه حاکم ردنماید .
ماده ۶۷۱ – هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالک حقیقی ردکندواگرمالک
معلوم نباشدتابع احکام اموال مجهول المالک است .
ماده ۶۷۶ – اگرکسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردکندمگربه
وارث او .
ماده ۶۷۲ – درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاکم ردشود .
ماده ۶۷۱ – اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ
وودیعه رانمی توان مستردنمودمگربه کسی که حق اداره کردن اموال محجوررادارد .
ماده ۶۷۲ – اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالک آن
ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجرنشده باشدکه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد .
ماده ۶۷۱ – اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالک
آن ردشودمگراینکه ازمالک رفع حجر نشده باشدکه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد .
ماده ۶۷۱ – هرگاه کسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال
امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی
علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالک به استردادازتاریخ مطالبه
اووامتناع متصرف باامکان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد .
ماده ۶۷۷ – کاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی
مسئول می باشدکه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینکه برطبق عرف بلددرحکم ایداع باشد .
مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
ماده ۶۷۷ – امانت گذاربایدمخارجی راکه امانت داربرای حفظ مال ودیعه کرده است به اوبدهد .
ماده ۶۷۳ – هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست .
فصل دهم – درعاریه
ماده ۶۷۱ – عاریه عقدی است که بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدکه ازعین مال اومجانامنتفع
شود .
عاریه دهنده رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند .
ماده ۶۷۶ – عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهداگرچه مالک عین نباشد .
ماده ۶۷۲ – هرچیزیکه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی که مقصودازعاریه
است منفعتی است که مشروع وعقلائی باشد .
ماده ۶۷۱ – عاریه عقدی است جائزوبموت هریک ازطرفین منفسخ می شود .
ماده ۶۷۲ – هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدکه برای مستعیرتولید خسارتی کندمعیرمسئول خسارت وارده
نخواهدبودمگراینکه عرفامسبب محسوب شود .
همین حکم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود .
ماده ۶۳۱ – مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی .
ماده ۶۳۱ – مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینکه درغیرمورداذن استعمال نموده
باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد .
ماده ۶۳۷ – اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هرکسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد .
ماده ۶۳۷ – اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود .
ماده ۶۳۳ – درعاریه طلاونقره اعم ازمسکوک وغیرمسکوک مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط
یاتعدی هم نکرده باشد .
ماده ۶۳۱ – درردعاریه بایدمفادمواد ۶۷۳ و ۶۷۶ تا ۶۷۱ رعایت شود .
ماده ۶۳۶ – مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت
است مگراینکه شرط خاصی شده باشد .
ماده ۶۳۲ – مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر .
فصل یازدهم – درقرض
ماده ۶۳۱ – قرض عقدی است که بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیک می کندکه
طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد .
ماده ۶۳۲ – اگرمالی که موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است .
ماده ۶۱۱ – مقترض بایدمثل مالی راکه قرض کرده است ردکنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل کرده باشد .
ماده ۶۱۱ – اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب
خودرامطالبه کند .
ماده ۶۱۷ – درموقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یااقساطی قرارمی دهد .
) ماده ۶۱۷ – حذف شد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
فصل دوازدهم – درقماروگروبندی
ماده ۶۱۳ – قماروگروبندی باطل ودعاوی راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همین حکم درموردکلیه تعهداتی که
ازمعاملات نامشروع تولیدشده باشدجاری است .
ماده ۶۱۱ – دردوانیدن حیوانات سواری وهمچنین درتیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائزومفادماده قبل
) درموردآنهارعایت نمی شود.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
فصل سیزدهم – دروکالت
مبحث اول – درکلیات
ماده ۶۱۶ – وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید .
ماده ۱۶۲ – تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .
ماده ۱۶۱ – وکالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود .
ماده ۶۱۲ – وکالت ممکن است مجانی باشدیابااجرت .
ماده ۶۶۱ – وکالت ممکن است بطورمطلق وبرای تمام امورموکل باشدیا مقیدوبرای امریاامورخاصی .
ماده ۶۶۱ – درصورتی که وکالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود .
ماده ۶۶۷ – وکالت بایددرامری داده شودکه خودموکل بتواندآن رابجا آوردوکیل هم بایدکسی باشدکه برای انجام
آن امراهلیت داشته باشد .
ماده ۶۶۷ – وکیل نمی تواندعملی راکه ازحدودوکالت اوخارج است انجام دهد .
ماده ۶۶۳ – وکیل درمحاکمه وکیل درقبض حق نیست مگراینکه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وکیل
دراخذحق وکیل درمرافعه نخواهدبود .
ماده ۶۶۱ – وکالت دربیع وکالت درقبض ثمن نیست مگراینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند .
مبحث دوم – درتعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ – هرگاه ازتقصیروکیل خسارتی به موکل متوجه شودکه عرفاوکیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول
خواهدبود .
ماده ۶۶۲ – وکیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موکل را مراعات نمایدوازآنچه که موکل بالصراحه به
اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنکند .
ماده ۶۶۱ – وکیل بایدحساب مدت وکالت خودرابه موکل بدهدوآنچه راکه بجای اودریافت کرده است به اوردکند .
ماده ۶۶۲ – هرگاه برای انجام امردویاچندنفروکیل معین شده باشد هیچیک ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران
دخالت درآن بنمایدمگراین که هریک مستقلاوکالت داشته باشددراین صورت هرکدام می تواندبه تنهائی آن
امررابجاآورد .
ماده ۶۲۱ – درصورتی که دونفربنحواجتماع وکیل باشندبموت یکی ازآنها وکالت دیگری باطل می شود .
ماده ۶۲۱ – وکالت درهرامرمستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینکه تصریح بعدم وکالت باشد .
ماده ۶۲۷ – وکیل درامری نمی تواندبرای آن امربه دیگری وکالت دهدمگر هست مگراینکه صریحایابه دلالت قرائن
وکیل درتوکیل باشد .
ماده ۶۲۷ – اگروکیل که وکالت درتوکیل نداشته انجام امری راکه درآن وکالت داردبه شخص ثالثی
واگذارکندهریک ازوکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شودمسئول
خواهدبود .
مبحث سوم – درتعهدات موکل
ماده ۶۲۳ – موکل بایدتمام تعهداتی راکه وکیل درحدودوکالت خودکرده است ،انجام دهد .
درموردآنچه که درخارج ازحدودوکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراینکه اعمال
فضولی وکیل راصراحتایاضمنااجازه کند .
ماده ۶۲۱ – موکل بایدتمام مخارجی راکه وکیل برای انجام وکالت خود نموده است وهمچنین اجرت وکیل
رابدهدمگراینکه درعقدوکالت طوردیگر مقررشده باشد .
ماده ۶۲۶ – حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوکاله یامقدارآن
قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده ۶۲۲ – گردروکالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که بااجرت باشد .
مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوکالت
ماده ۶۲۱ – وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود –
۱ ) به عزل موکل .
۷ ) به استعفای وکیل
۷ ) به موت یابه جنون وکیل یاموکل .
ماده ۶۲۲ – موکل می تواندهروقت بخواهدوکیل راعزل کندمگراینکه وکالت وکیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی
شرط شده باشد .
ماده ۶۱۱ – تمام اموری که وکیل تاقبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدد وکالت خودبنمایدنسبت به موکل نافذاست
.
ماده ۶۱۱ – بعدازاینکه وکیل استعفادادمادامی که معلوم است موکل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وکالت
داشته اقدام کند .
ماده ۶۱۷ – محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شودمگردراموری که حجرمانع ازاقدام درآن نباشد .
ماده ۶۱۷ – هرگاه متعلق وکالت ازبین برودیاموکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهدیابطورکلی عملی
که منافی باوکالت وکیل باشدبجا آورده مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بودخودبفروشدوکالت
منفسخ می شود .
فصل چهاردهم – درضمان عقدی
مبحث اول – درکلیات
ماده ۶۱۳ – عقدضمان عبارت است ازاینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد .
متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند .
ماده ۶۱۱ – درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده ۶۱۶ – ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد .
ماده ۶۱۲ – ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .
ماده ۶۱۱ – ممکن است ازضامن ضمانت کرد .
ماده ۶۱۲ – هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هرکدام که مضمون له قبول کندصحیح است .
ماده ۶۲۱ – درضمان شرط نیست که ضامن مال دارباشدلیکن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن
جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ کندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت
.
ماده ۶۲۱ – ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .
ماده ۶۲۷ – دردین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کندو همچنین می توانددردین موجل
تعهدپرداخت فوری آن رابنماید .
ماده ۶۲۷ – مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن کنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد .
ماده ۶۲۳ – علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی که ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگرکسی
ضامن دین شخص بشودبدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی ازچنددین
بنحوتردید باطل است .
ماده ۶۲۱ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست
ماده ۶۲۶ – هردینی راممکن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد .
ماده ۶۲۲ – ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست
.
مبحث دوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون له
ماده ۶۲۱ – بعدازاینکه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول
می شود .
ماده ۶۲۲ – تعلیق درضمان مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه
ممکن است معلق باشد .
ماده ۲۱۱ – تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قیدکندکه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم
موجب بطلان آن نمی شود .
ماده ۲۱۱ – ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ کنندمگردرصورت اعسارضامن
بطوری که درماده ۶۲۱ مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات
عقد .
ماده ۲۱۷ – هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن
کنداگرچه دین حال باشد .
ماده ۲۱۷ – درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد .
ماده ۲۱۳ – ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنکه به قرائن معلوم شودکه موجل بوده است .
ماده ۲۱۱ – ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود .
) ماده ۲۱۶ – حذف شد) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۲۱۲ – اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری کندضامن بری نمی شودمگر اینکه مقصودابراءازاصل دین باشد .
ماده ۲۱۱ – کسی که ضامن درک مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود .
مبحث سوم – دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه
ماده ۲۱۲ – ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی که مضمون عنه ملتزم
شده باشدکه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع کند .
ماده ۲۱۱ – اگرضامن بارضایت مضمون له حواله کندبه کسی که دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن
است که دین رااداکرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده ۲۱۱ – اگرضامن دین راتادیه کندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت
وبایدبه مضمون عنه مراجعه کندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راکه گرفته است مسترددارد .
ماده ۲۱۷ – هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد .
ماده ۲۱۷ – اگرضامن به مضمون له کمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه کنداگرچه
دین راصلح به کمترکرده باشد .
ماده ۲۱۳ – اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده
باشد .
ماده ۲۱۱ – هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام که دین حال نشده است نمی تواندازمدیون
مطالبه کند .
ماده ۲۱۶ – درصورتی که دین حال باشدهروقت ضامن اداکندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان
مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .
ماده ۲۱۲ – هرگاه مضمون عنه دین رااداکندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده
باشد .
ماده ۲۱۱ – هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءکندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند .
ماده ۲۱۲ – هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد .
ماده ۲۷۱ – ضامنی که به قصدتبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد .
مبحث چهارم – دراثرضمان بین ضامنین
ماده ۲۷۱ – هرگاه اشخاص متعددازیک شخص وبرای یک قرض بنحوتسهیم ضمانت کرده باشندمضمون له بهریک
ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریکی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریک ازضامنین دیگرکه اذن
تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع کند .
ماده ۲۷۷ – ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع کندوبه همین طریق هرضامنی
به مضمون عنه خودرجوع کندتابه مدیون اصلی برسد .
ماده ۲۷۷ – ممکن است کسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام
مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید .
فصل پانزدهم – درحواله
ماده ۲۷۳ – حواله عقدی است که بموجب آن طلب شخصی ازذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد .
مدیون رامحیل ،طلبکاررامحتال ،شخص ثالث رامحال علیه می گویند .
ماده ۲۷۱ – حواله محقق نمی شودمگربارضای محتال وقبول محال علیه .
ماده ۲۷۶ – برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس
ازقبولی درحکم ضامن است .
ماده ۲۷۱ – درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده ۲۷۲ – هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ
وبه محیل رجوع کند .
ماده ۲۷۱ – پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی که حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود .
ماده ۲۷۱ – درصورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری که پرداخته
است رجوع به محیل نماید .
ماده ۲۷۷ – حواله عقدی است لازم وهیچیک ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ کندمگردرموردماده
۲۷۲ ویادرصورتی که خیارفسخ شرط شده باشد .
ماده ۲۷۷ – اگردربیع بایع حواله داده باشدکه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدکه بایع
ثمن راازکسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذکرده
باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری وبایع
یامشتری می تواندبه یکدیگررجوع کند .
مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود .
فصل شانزدهم – درکفالت
ماده ۲۷۳ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی
کند .
متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند .
ماده ۲۷۱ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود .
ماده ۲۷۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق ازطرف مکفول
له کافی است اگرچه مکفول منکرآن باشد .
ماده ۲۷۲ – کفالت ممکن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد .
ماده ۲۷۱ – ممکن است شخص دیگری کفیل ،کفیل شود .
ماده ۲۷۲ – درکفالت مطلق مکفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مکفول راتقاضاکندولی درکفالت موقت قبل
ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد .
ماده ۲۳۱ – کفیل بایدمکفول رادرزمان ومکانی که تعهدکرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی که برعهده
مکفول ثابت می شودبرآید .
ماده ۲۳۱ – اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی درصورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبه نحوی که ملتزم شده است
عمل کند .
ماده ۲۳۷ – گردرکفالت محل تسلیم معین نشده باشدکفیل بایدمکفول رادر محل عقدتسلیم کندمگراینکه
عقدمنصرف به محل دیگرباشد .
ماده ۲۳۷ – اگرمکفول غایب باشدبه کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشدداده می شود .
ماده ۲۳۳ – اگرکفیل مکفول رادرغیرزمان ومکان مقرریابرخلاف شرایطی که کرده اندتسلیم کندقبول آن برمکفول
له لازم نیست لیکن اگرقبول کردکفیل بری می شودوهمچنین اگرمکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای
تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .
ماده ۲۳۱ – هرکس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج کنددرحکم کفیل است وبایدآن
شخص راحاضرکندوالابایدازعهده حقی که براوثابت شودبرآید .
ماده ۲۳۶ – درمواردذیل کفیل بری می شود –
۱ ) درصورت حاضرکردن مکفول به نحوی که متعهدشده است .
۷ ) درصورتی که مکفول درموقع مقررشخصاحاضرشود .
۷ ) درصورتی که ذمه مکفول بنحوی ازانحاءازحقی که مکفول له براودارد بری شود .
۳ ) درصورتی که مکفول له کفیل رابری نماید .
۱ ) درصورتی که حق مکفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود .
۶ ) درصورت فوت مکفول .
ماده ۲۳۲ – هرگاه کفیل مکفول خودرامطابق شرایط مقرره حاضرکندو مکفول له ازقبول اوامتناع نمایدکفیل
) بااشهادیامراجعه به حاکم ،بری می شود ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۲۳۱ – فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود .
ماده ۲۳۲ – هرگاه یک نفردرمقابل چندنفرازشخصی کفالت نمایدبه تسلیم اوبه یکی ازآنهادرمقابل دیگری بری
نمی شود .
ماده ۲۱۱ – درصورتی که شخصی کفیل ،کفیل باشدودیگری کفیل اووهکذاهر کفیل بایدمکفول
خودراحاضرکندوهرکدام ازآنهاکه مکفول اصلی راحاضرکرد اووسایرین بری می شوندوهرکدام که به یکی ازجهات
مزبوردرماده ۲۳۶ بری شد کفیل های مابعداوهم بری می شوند .
ماده ۲۱۱ – هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده وکفیل باعدم تمکن ازاحضار حقی راکه به عهده اواست ادانمایدویابه
اذن اوادای حق کندمی تواندبه مکفول رجوع کرده آنچه راکه داده اخذکندواگرهیچیک به اذن مکفول نباشدحق
رجوع نخواهدداشت .
فصل هفدهم – درصلح
ماده ۲۱۷ – صلح ممکن است یادرموردرفع تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع
شود .
ماده ۲۱۷ – برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند .
ماده ۲۱۳ – هرصلح نافذاست جزصلح برامری که غیرمشروع باشد .
ماده ۲۱۱ – صلح باانکاردعوی نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود .
ماده ۲۱۶ – حقوق خصوصی که ازجرم تولیدمی شودممکن است موردصلح واقع شود .
ماده ۲۱۲ – صلح برعوض نیزجائزاست .
ماده ۲۱۱ – صلح درمقام معاملات هرچندنتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است می دهدلیکن شرائط واحکام
خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون
این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری شود .
ماده ۲۱۲ – حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد .
ماده ۲۶۱ – صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به
خیاریااقاله .
ماده ۲۶۱ – صلحی که درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیک نمی تواندآن رافسخ
کنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار .
ماده ۲۶۷ – اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده ۲۶۷ – صلح به اکراه نافذنیست .
ماده ۲۶۳ – تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است .
ماده ۲۶۱ – صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است .
ماده ۲۶۶ – اگرطرفین بطورکلی تمام دعاوی واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندکلیه دعاوی داخل
درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینکه صلح به حسب قرائن شامل آن
نگردد .
ماده ۲۶۲ – اگربعدازصلح معلوم گرددکه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
ماده ۲۶۱ – درعقدصلح ممکن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی که می گیردمتعهدشودکه نفقه معینی
همه ساله یاهمه ماهه تامدت معین تادیه کند این تعهدممکن است به نفع طرفین مصالحه یابه نفع شخص
یااشخاص ثالث واقع شود .
ماده ۲۶۲ – درتعهدمذکوره درماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمودکه بعدازفوت
منتفع نفقه به وراث اوداده شود .
ماده ۲۲۱ – صلحی که برطبق دوماده فوق واقع می شودبه ورشکستگی یاافلاس متعهدنفقه فسخ نمی
شودمگراینکه شرط شده باشد .
فصل هجدهم – دررهن
ماده ۲۲۱ – رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد .
رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند .
ماده ۲۲۷ – مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف کسی که بین طرفین معین می گرددداده شودولی
استمرارقبض شرط صحت معامله نیست .
ماده ۲۲۷ – هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود .
ماده ۲۲۳ – مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است .
ماده ۲۲۱ – برای هرمالی که درذمه باشدممکن است رهن داده شودولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل
فسخ باشد .
ماده ۲۲۶ – ممکن است یک نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین که به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت
مرتهنین بایدبه تراضی معین کنندکه رهن درتصرف چه کسی باشدوهمچنین ممکن است دونفریک مال رابه یک
نفردرمقابل طلبی که ازآنهاداردرهن بدهند .
ماده ۲۲۲ – درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممکن است راهن مرتهن راوکیل کندکه اگردرموعدمقررراهن
قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءکندونیزممکن است قراردهدوکالت
مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوبالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .
ماده ۲۲۱ – اگرشرط شده باشدکه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است .
ماده ۲۲۲ – هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین
حاضرنگرددمرتهن به حاکم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربکند .
ماده ۲۱۱ – برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبکار دیگری رجحان خواهدداشت .
ماده ۲۱۱ – اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالک آن است واگربرعکس
حاصل فروش کمترباشدمرتهن باسدبرای نقیصه به راهن رجوع کند .
ماده ۲۱۷ – درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریک می شود .
ماده ۲۱۷ – اگرراهن مقداری ازدین رااداکندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن
راتاتادیه کامل دین نگاهداردمگر اینکه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد .
ماده ۲۱۳ – تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست .
ماده ۲۱۱ – هرچیزی که درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل
خواهدبود .
ماده ۲۱۶ – ثمره رهن وزیادتی که ممکن است درآن حاصل شوددرصورتی که متصل باشدجزءرهن
خواهدبودودرصورتی که منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگری مقررشده
باشد .
ماده ۲۱۲ – عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن
رابرهم زندولی راهن نمی تواندقبل از اینکه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را
مسترددارد .
ماده ۲۱۱ – به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواندتقاضانمایدکه
رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی اوو ورثه معین می شودداده شود .
درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاکم معین می شود .
ماده ۲۱۲ – رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن
نخواهدبودمگردرصورت تقصیر .
ماده ۲۲۱ – بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیکن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن
خواهدبوداگرچه تقصیرنکرده باشد
ماده ۲۲۱ – اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف کننده بدل آن رابدهدوبدل
مزبوررهن خواهدبود .
ماده ۲۲۷ – وکالت مذکوردرماده ۲۲۲ شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود .
ماده ۲۲۷ – راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .
ماده ۲۲۳ – راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیاتصرفات دیگری که برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن
هم نباشدبعمل آوردبدون اینکه مرتهن بتوانداورامنع کند،درصورت منع اجازه باحاکم است .
فصل نوزدهم – درهبه
ماده ۲۲۱ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کندتملیک کننده
واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند .
ماده ۲۲۶ – واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد .
ماده ۲۲۲ – واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند .
ماده ۲۲۱ – هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض
بدون اذن واهب اثری ندارد .
ماده ۲۲۲ – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست .
ماده ۱۱۱ – درصورتی که عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست
ماده ۱۱۱ – هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل
مشروعی رامجانابجاآورد .
ماده ۱۱۷ – اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود .
ماده ۱۱۷ – بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل –
۱ ) درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد .
۷ ) درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد .
۷ ) درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به
واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود .
۳ ) درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود .
ماده ۱۱۳ – درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب
خواهدبود .
ماده ۱۱۱ – بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست .
ماده ۱۱۶ – هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد .
ماده ۱۱۲ – اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهدحق رجوع ندارد .
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
ماده ۱۱۱ – هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع
به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک
کند .
این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند .
ماده ۱۱۲ – هرگاه بناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود .
ماده ۱۱۱ – اگرملک دونفردرممریامجری مشترک باشدویکی ازآنهاملک خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری
حق شفعه دارداگرچه درخودملک مشاعا شریک نباشدولی اگرملک رابدون ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه
ندارد .
ماده ۱۱۱ – اگرحصه یکی ازدوشریک وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم حق شفعه ندارد .
ماده ۱۱۷ – اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه نباشدحق شفعه رامی توان نسبت
به بعضی که قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن اجرانمود .
ماده ۱۱۷ – دربیع فاسدحق شفعه نیست .
ماده ۱۱۳ – خیاری بودن بیع مانع ازاخذبه شفعه نیست .
ماده ۱۱۱ – حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یک قسمت ازمبیع اجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف
نظرکندیانسبت به تمام مبیع اجرا نماید .
ماده ۱۱۶ – اخذبه شفعه هرمعامله راکه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعه نموده باشد،باطل
می نماید .
ماده ۱۱۲ – درمقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کندمشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگردرموقع
اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت .
ماده ۱۱۱ – مشتری نسبت به عیب وخرابی وتلفی که قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست
وهمچنین است بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی که تعدی یاتفریط نکرده باشد .
ماده ۱۱۲ – نماآتی که قبل ازاخذبه شفعه درمبیع حاصل می شوددرصورتی که منفصل باشدمال مشتری
ودرصورتی که متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواندبنائی راکه کرده یادرختی راکه کاشته قلع کند .
ماده ۱۷۱ – هرگاه معلوم شودکه مبیع حین البیع معیوب بوده ومشتری ارش گرفته است شفیع درموقع اخذبه
شفعه مقدارارش راازثمن کسرمی گذارد .
حقوق مشتری درمقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که درضمن عقدبیع مذکورشده است .
ماده ۱۷۱ – حق شفعه فوری است .
ماده ۱۷۷ – حق شفعه قابل اسقاط است واسقاط آن به هرچیزی که دلالت بر صرف نظرکردن ازحق مزبورنمایدواقع
می شود .
ماده ۱۷۷ – حق شفعه بعدازموت شفیع به وارث یاوارث اومنتقل می شود .
ماده ۱۷۳ – هرگاه یک یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط کندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسبت به سهم
خوداجرانمایندوبایدیاازآن صرف نظرکنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند .
قسمت چهارم – دروصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – درکلیات
ماده ۱۷۱ – وصیب بر دو قسم است – تملکیی و عهدی .
ماده ۱۷۶ – وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به
دیگری مجانا تملیک کند .
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور
می نماید .
وصیت کننده موصی ،کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، موردوصیت موصی به و کسی که
بموجب وصیت عهدی ولی برمورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود .
ماده ۱۷۲ – تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .
ماده ۱۷۱ – هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط
نیست .
ماده ۱۷۲ – قبول موصی له قبل از فوت موصی موثرنیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در
صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد .
ماده ۱۷۱ – نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی له قبل از
فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد ازفوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به
را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم
نیست .
ماده ۱۷۱ – اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود .
ماده ۱۷۷ – موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت
به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود .
ماده ۱۷۷ – ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام
نکرده است .
اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبورمی کند که تصمیم خود را معین نماید .
ماده ۱۷۳ – در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد
کند و اگر قبل ازفوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد .
فصل دوم – در موصی
ماده ۱۷۱ – موصی بایدنسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد .
ماده ۱۷۶ – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال ازاین قبیل که موجب هلاکت
است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت درصورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقا منتهی به فوت
نشد وصیت نافذ خواهد بود .
ماده ۱۷۲ – اگر کسی بموجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست
.
ماده ۱۷۱ – موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند .
ماده ۱۷۲ – اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .
فصل سوم – در موصی به
ماده ۱۳۱ – وصیت به مصرف مال در امر غیر مشروع باطل است .
ماده ۱۳۱ – موصی به باید ملک موصی باشدو وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است .
ماده ۱۳۷ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود .
ماده ۱۳۷ – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت
به سهم او نافذ است .
ماده ۱۳۳ – هرگاه موصی به مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث ترکه باشدمازادمال
ورثه است مگراینکه اجازه ازثلث کند .
ماده ۱۳۱ – میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتباردارائی از درحین وصیت .
ماده ۱۳۶ – هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما یا در مدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود :
بدوا عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت
تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود .
اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع
از ثلث محسوب می شود .
ماده ۱۳۲ – اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد .
ماده ۱۳۱ – اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا
شریک خواهدبود .
ماده ۱۳۲ – اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشدورثه زیاده برثلث را اجازه نکنندبه
همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهدشد و اگر
وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسرمی شود .
فصل چهارم – درموصی له
ماده ۱۱۱ – موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .
ماده ۱۱۱ – وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است براینکه زنده متولدشود .
ماده ۱۱۷ – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه موصی طور دیگری
مقررداشته باشد .
فصل پنجم – دروصی
ماده ۱۱۳ – موصی می تواندیک یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاء باید مجتمعا عمل به وصیت
کنندمگر در صورت تصریح به استقلال هر یک .
ماده ۱۱۱ – موصی می تواند چند نفر را بنحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی
وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا .
ماده ۱۱۶ – صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداد دراین صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا
موقع بلوغ و رشد صغیر .
ماده ۱۱۲ – موصی می تواند یک نفر را برای نظارت درعملیات وصی معین نماید .
حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود .
ماده ۱۱۱ – وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود
مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده ۱۱۲ – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتارکند والا ضامن و منعزل است .
ماده ۱۶۱ – غیر از جد پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند
باب دوم – درارث
فصل اول – درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۱۶۱ – موجب ارث دو امر است – نسب و سبب
ماده ۱۶۷ – اشخاصی که بموجب نسب ارث می برندسه طبقه اند :
۱ ) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
۷ ) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۷ ) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۱۶۷ – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برندکه از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
ماده ۱۶۳ – ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده
باشد .
ماده ۱۶۱ – اگر درشخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه
بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .
ماده ۱۶۶ – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است .
فصل دوم – درتحقق ارث
ماده ۱۶۲ – ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند .
ماده ۱۶۱ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت
تعلق گرفته .
ماده ۱۶۲ – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
۱ ) قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۷ ) دیون و واجبات مالی متوفی .
۷ ) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
ماده ۱۲۱ – حقوق مزبوره درماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تادیه شودومابقی اگرباشدبین
وراث تقسیم گردد .
ماده ۱۲۱ – هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات
مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن رابرهم زنند .
ماده ۱۲۷ – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتا چنین
شخصی زنده نمی ماند .
ماده ۱۲۷ – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد
اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر
ارث می برند .
ماده ۱۲۳ – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری ازحیث تقدم
و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد .
فصل سوم – درشرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۱۲۱ – شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه
او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد .
ماده ۱۲۶ – با شک در حیوه حین ولادت حکم وراثت نمی شود .
ماده ۱۲۲ – درصورت اختلاف درزمان انعقادنطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهدشد .
ماده ۱۲۱ – هرگاه درحین موت مورث حملی باشدکه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث
دیگرمی گرددتقسیم ارث بعمل نمی آید تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیک ازسایروراث نباشدوآنها
بخواهندترکه راتقسیم کنندبایدبرای حمل حصه ای که مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه باشدکنارگذارندوحصه
هریک ازوراث مراعااست تاحال حال حمل معلوم شود .
ماده ۱۲۲ – اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوکنارگذارده می شودتاحال اومعلوم شوددرصورتی که
محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سایروراث برمی گرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد .
ماده ۱۱۱ – قتل ازموانع ارث است بنابراین کسی که مورث خودراعمدا بکشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینکه
قتل بالمباشره باشدیابالتسبیب ومنفرداباشدیابه شرکت دیگری .
ماده ۱۱۱ – درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یابرای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهدبود.)
) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۱۱ – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر
) چه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۱۷ – بعدازلعان زن وشوهری ازیکدیگرارث نمی برندوهمچنین فرزندی که به سبب انکاراولعان واقع شده
ازپدروپدرازاوارث نمی بردلیکن فرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می
برند .
ماده ۱۱۷ – هرگاه پدربعدازلعان رجوع کندپسرازاوارث می بردلیکن از ارحام پدروهمچنین پدروارحام پدری
ازپسرارث نمی برند .
ماده ۱۱۳ – ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمی بردلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی
ازابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اکراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد وبالعکس
.
ماده ۱۱۱ – اولادواقوام وکسانی که به موجب ماده ۱۱۱ ازارث ممنوع می شوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین
اولادکسی که پدرخودراکشته باشد ازجدمقتول خودارث می برداگروارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود .
ماده ۱۱۶ – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث کلایاجزئامحروم می شود .
ماده ۱۱۲ – حجب بردوقسم است –
قسم اول آن است که وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده که بواسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث
محروم می شودیابرادرانی که با بودن برادرابوینی ازارث محروم می گردند .
قسم دوم آن است که فرض وارث ازحداعلی بحدادنی نازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی
که برای زوجه اولادباشدوهمچنین تنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتی که برای زوج اواولادباشد .
ماده ۱۱۱ – ضابطه حجب ازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث
محروم می نمایندمگردرموردماده ۲۷۶ وموردی که وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارث ببردکه دراین صورت
هردوارث می برند .
ماده ۱۱۲ – دربین وراث طبقه اولی اگربرای میت اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدرکه پائین بروندقائم مقام
پدریامادرخودبوده وباهریک ازابوین متوفی که زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارث
محروم می نماید .
ماده ۱۲۱ – دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشد اولاداخوه هرقدرکه پائین بروندقائم مقام
پدریامادرخودبوده باهریک از اجدادمتوفی که زنده باشدارث می برندلیکن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی
ابعدراازارث محروم می کند.مفاداین ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد .
ماده ۱۲۱ – وراث ذیل ازحاجب ارث ندارد –
پدر،مادر،پسر،دختر،زوج وزوجه
ماده ۱۲۷ – حجب ازبعض فرض درمواردذیل است –
الف – وقتی که برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورت ابوین میت ازبردن بیش ازیک ثلث محروم می
شوندمگردرموردماده ۲۱۱ و ۲۱۲ که ممکن است هریک ازابوین تعنوان قرابت یاردبیش ازیک سدس ببردوهمچنین
زوج ازبرون بیش ازیک ربع وزوجه ازبردن بیش ازیک ثمن محروم می شود .
ب – وقتی که برای میت چندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیک سدس محروم می
شودمشروط براینکه –
اولا – لااقل دوبرادریایک برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند .
ثانیا – پدرآنهازنده باشد .
ثالثا – ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل .
رابعا – ابوینی یاابی تنهاباشند .
فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
ماده ۱۲۷ – وراث بعضی به فرض بعضی ازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند .
ماده ۱۲۳ – صاحبان فرض اشخاصی هستندکه سهم آنان ازترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستندکه
سهم آنهامعین نیست .
ماده ۱۲۱ – سهام معینه که فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس ترکه .
ماده ۱۲۶ – اشخاصی که به فرض ارث می برندعبارتندازمادروزوج وزوجه .
ماده ۱۲۲ – اشخاصی که گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای
ابی یاابوینی وکلاله امی .
ماده ۱۲۱ – وراث دیگربه غیرازمذکورین دردوماده فوق فقط به قرابت ارث می برند .
ماده ۱۲۲ – فرض سه وراث نصف ترکه است –
۱ ) شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه ازشوهردیگرباشد .
۷ ) دختراگرفرزندمنحصرباشد .
۷ ) دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی که منحصربه فردباشد .
ماده ۲۱۱ – فرض دووارث ربع ترکه است –
ا(شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد .
۷ ) زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد .
ماده ۲۱۱ – ثمن ،فریضه زوجه یازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد .
ماده ۲۱۷ – فرض دووارث دوثلث ترکه است –
۱ ) دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذکور .
۷ ) دوخواهروبیشترابوینی یاابی تنهابانبودن برادر .
ماده ۲۱۷ – فرض دووارث ترکه است .
۱ ) مادرمتوفی درصورتی که میت اولادواخواه نداشته باشد .
۷ ) کلاله امی درصورتی که بیش ازیکی باشد .
ماده ۲۱۳ – فرض سه وارث سدس ترکه است –
پدرومادروکلاله امی اگرتنهاباشد .
ماده ۲۱۱ – ازترکه میت هرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی
درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه که به
آنهاردنمی شود لیکن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی شود .
فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولی
ماده ۲۱۶ – اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه که باشندموجود نباشدهریک ازابوین درصورت انفرادتمام
ارث رامی بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریک ثلث وپدردوثلث می بردلیکن اگرمادرحاجب داشته
باشدسدس ازترکه متعلق به مادروبقیه مال پدراست .
ماده ۲۱۲ – اگرمتوفی ابوین نداشته ویک یاچندنفراولادداشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می شود –
اگرفرزندمنحصربه یکی باشدخواه پسرخواه دخترتمام ترکه به اومی رسد .
اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .
اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد .
ماده ۲۱۱ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندبایک دخترفرض هریک ازپدرومادرسدس ترکه
وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب
داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد .
ماده ۲۱۲ – هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترهادوثلث ترکه
خواهدبودکه بالسویه بین آنهاتقسیم می شودوفرض هریک ازپدرومادریک سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به
نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد .
ماده ۲۱۱ – هرگاه میت اولادداشته باشدگرچه یک نفر،اولاداولاداوارث نمی برد .
ماده ۲۱۱ – هرگاه میت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول
محسوب وباهریک ازابوین که زنده باشدارث می برند .
تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه کسی رامی بردکه به توسط اوبه میت می
رسدبنابراین اولادپسردوبرابراولاددختر می برند .
درتقسیم بین افرادیک نسل پسردوبرابردخترمی برد .
ماده ۲۱۷ – اولاداولادتاهرچه که پائین بروندبطریق مذکوردرماده فوق ارث می برندبارعایت اینکه اقرب به میت
ابعدرامحروم می کند .
ماده ۲۱۷ – درتمام صورمذکوره دراین مبحث هریک اززوجین که زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت
است ازنصف ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای
زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولادیااولاداولادداشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین
سایروراث تقسیم می شود .
ماده ۲۱۳ – اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنهارانکندنقص بربنت وبنتین
واردمی شودواگرپس ازموضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشدووارثی نباشدکه زیاده رابعنوان قرابت
ببرداین زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب
داشته باشداززیادی چیزی نمی برد .
ماده ۲۱۱ – انگشتری که مست معمولااستعمال می کرده وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه
پسربزرگ اومی رسدبدن اینکه ازحصه اوازاین حیث چیزی کسرشودمشروط براینکه ترکه میت منحصربه این اموال
نباشد .
مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
ماده ۲۱۶ – هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدترکه اوبه وارث طبقه ثانیه می رسد .
ماده ۲۱۲ – هریک ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل
تقسیم می شود .
ماده ۲۱۱ – اگرمیت اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه
ارث آنهارامی برند .
اخوه ابوینی واخوه ابی هیچکدام اخوه امی راازارث محروم نمی کنند .
ماده ۲۱۲ – اگروارث میت چندبرادرابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینی وچندخواهرابی داشته باشدترکه بین
آنهابالسویه تقسیم می شود
ماده ۲۷۱ – اگروارث میت چندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود .
ماده ۲۷۱ – اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می
شود .
ماده ۲۷۷ – هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهم باشندتقسیم بطریق ذیل می شود –
اگربرادریاخواهرامی یکی باشدسدس ترکه رامی بردوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است که بطریق مذکوردرفوق
تقسیم می نماید .
اگرکلاله امی متعددباشدثلث ترکه به آنهاتعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می کنندوبقیه مال اخوه ابوینی
یاابی است که مطابق مقررات مذکوردرفوق تقسیم می نمایند .
ماده ۲۷۷ – هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدترکه بطریق ذیل تقسیم می شود
اگرجدیاجده تنهاباشداعم ازابی یاامی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد .
اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی که ابی باشندذکوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه
تقسیم می گردد .
اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث ترکه به جدیاجده امی می رسدودرصورت تعداداجدادامی آن ثلث
بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهدبود .
ماده ۲۷۳ – هرگاه میت اجدادوکلاله باهم داشته باشددوثلث ترکه به وراثی می رسدکه ازطرف پدرقرابت
دارندودرتقسیم کن حصه ذکوردوبرابر اناث خواهدبودویک ثلث به وراثی می رسدکه ازطرف مادرقرابت دارندوبین
خودبالسویه تقسیم می نمایندلیکن اگرخویش مادری فقط یک برادریایک خواهرامی باشدفقط سدس ترکه به
اوتعلق خواهدگرفت .
ماده ۲۷۱ – درتمام صورمذکوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده
وبااجدادارث می برنددراین صورت تقسیم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه
کسی را می بردکه بواسطه اوبه میت می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادکلاله
امی حصه کلاله امی رامی برند .
ماده ۲۷۶ – درصورت اجتماع کلاله ابوینی وابی وامی کلاله ابی ارث نمی برد .
ماده ۲۷۲ – درتمام موادمذکوردراین مبحث هریک اززوجین که باشدفرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض
عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاکلاله فرض خودراازاصل ترکه می برند
هرگاه بواسطه ورودزوج یازوجه نقصی موجودگرددنقص برکلاله ابوینی یاابی یابراجدادابی واردمی شود .
مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
ماده ۲۷۱ – هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشدترکه اوبه وراث طبقه سوم می رسد .
ماده ۲۷۲ – هریک ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندترکه بین آنهابرطبق موادذیل
تقسیم می شود .
ماده ۲۷۱ – اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمی برنددرصورت نبودن اعمام
یااخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنهارامی برند .
ماده ۲۷۱ – هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشندترکه بین آنهابالسویه تقسیم می شوددرصورتی که
همه آنهاابوینی یاهمه ابی یاهمه امی باشند .
هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتی که همه امی باشندترکه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی که همه ابوینی
یاابی حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبود .
ماده ۲۷۷ – درصورتی که اعمام امی واعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس ترکه به
اوتعلق می گیردواگرمتعددباشندثلث ترکه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می کنندوباقی ترکه به اعمام
ابوینی یاابی می رسدکه درتقسیم ذکوردوبرابراناث می برد .
ماده ۲۷۷ – هرگاه وراث متوفی چندنفردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندترکه بین
آنهابالسویه تقسیم خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند .
ماده ۲۷۳ – اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریکی باشدسدس ترکه
رامی بردواگرمتعددباشندثلث آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم می کنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی
یا ابی است که آنهاهم بین خودبالسویه تقسیم می نمایند .
ماده ۲۷۱ – اگربرای میت یک یاچندنفراعمام یایک یاچندنفراخوال باشدثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام
تعلق می گیرد .
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آیدلیکن اگربین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی
رسدواگرچندنفرامی باشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل می آید .
درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکوردوبرابراناث خواهدبودلیکن اگر بین اعمام یکنفرامی باشدسدس حصه اعمام
به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به آنهامی رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می کنند .
درتقسیم پنج سدس ویادوثلث که ازحصه اعمام باقی می ماندبین اعمام ابوینی یاابی حصه ذکوردوبرابراناث
خواهدبود .
ماده ۲۷۶ – باوجوداعمام یااخوال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یک عمومی ابوینی بایک
عموی ابی تنهاکه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم می کندلیکن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله
باشدیااعمام متعددباشندولوابی تنهاپسرعموارث نمی برد .
ماده ۲۷۲ – هرگاه برای میت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب کسی
خواهدبودکه بواسطه اوبه میت متصل می شود .
ماده ۲۷۱ – درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریک اززوجین که باشد فرض خودراازاصل ترکه می بردواین فرض
عبارت است ازنصف اصل ترکه برای زوج وربع آن برای زوجه .
متقرب به مادرهم نصیب خودراازاصل ترکه می بردباقی ترکه مال متقرب به پدراست واگرنقصی هم باشدبرمتقربین
به پدرواردمی شود .
ماده ۲۷۲ – درتمام مواردمذکوره دراین مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدکه
ازذکورآنهادوبرابراناث می برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین می شود –
اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث یک پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یک
دخترازطبقه خودرامی بردواگرهیچ یک ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یک پسرویک دخترازطبقه
خود راخواهدبرد .
مبحث چهارم – درمیراث زوج وزوجه
ماده ۲۳۱ – زوجین که زوجیت آنهادائمی بوده وممنوع ازارث نباشنداز یکدیگرارث می برند .
۲۷۲ و ۲۷۱ ذکرشده است – ماده ۲۳۱ – سهم الارث زوج وزوجه ازترکه یگدیگربطوری است که درمواد ۲۱۷ .
ماده ۲۳۷ – درصورت تعددزوجات ربع یاثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود .
ماده ۲۳۷ – اگرشوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل ازانقضاءعده بمیرددیگری
ازاوارث می بردلیکن اگرفوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده ویاطلاق بائن باشدازیکدیگرارث نمی برند .
ماده ۲۳۳ – اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهدودرظرف یک سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه
اوارث می برداگرچه طلاق بائن باشدمشروط براینکه زن شوهرنکرده باشد .
ماده ۲۳۱ – اگرمردی درحال مرض زنی را عقد کندو درهمان مرض قبل ازدخول بمیرد زن ازاوارث نمی بردلیکن
اگربعدازدخول یابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازاوارث می برد .
ماده ۲۳۶ زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال
منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد در صورتیکه زوج هیچ فرزندی
نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد .
تبصره مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم
نشدهاست نیز لازمالاجرا است. )الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۷۱۲
) مصوب ۱۷۱۲
ماده ۲۳۲ – حذف شد
ماده ۲۳۱ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عیناموال استیفاء کند. )بموجب قانون
)۱۷۱۲ /۱۱ / اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۶
ماده ۲۳۲ – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می
بردلیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۱۶۶ خواهدبود .
کتاب سوم – درمقررات مختلفه
ماده ۲۱۱ – مثلی که دراین قانون ذکرشده عبارت ازمالی است که اشباه و نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات
ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی باعرف می باشد .
ماده ۲۱۱ – تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف است نسبت به مال یاحق دیگری .
ماده ۲۱۷ – تفریط عبارت است ازترک عملی که بموجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است .
ماده ۲۱۷ – تقصیراعم است ازتفریط وتعدی .
ماده ۲۱۳ – کلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه درمواردی که رشدمعتبراست
.
ماده ۲۱۱ – مقررات این قانون درموردکلیه اموری که قبل ازاین قانون واقع شده ،معتبراست .
جلد دوم – دراشخاص
مصوب ۷۱ بهمن و ۷۱ اسفند ۱۷۱۷
و ۱۲ و ۱۲ و ۷۱ فروردین ۱۷۱۳
بااصلاحات بعدی
کتاب اول – درکلیات
ماده ۲۱۶ – اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود .
ماده ۲۱۲ – حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینکه زنده متولد شود .
ماده ۲۱۱ – هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیکن هیچکس نمی تواندحقوق خودرااجراکندمگراینکه برای
این امراهلیت قانونی داشته باشد .
ماده ۲۱۲ – هیچکس نمی تواندبطورکلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب کند .
ماده ۲۶۱ – هیچکس نمی تواندازخودسلب حریت کندویادرحدودی که مخالف قوانین ویاخلاق حسنه
باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید .
ماده ۲۶۱ – جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود –
۱ – درموردحقوقی که قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب کرده است .
۷ – درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نکرده .
۷ – درموردحقوق مخصوصه که صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد .
ماده ۲۶۷ – تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلک اگریک
نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل
واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب
خواهدشددرصورتی که قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت
تشخیص داد .
حکم اخیرنسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال
غیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود .
ماده ۲۶۷ – اگرزوجین تبعه یک دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع
شوهرخواهدبود .
ماده ۲۶۳ – روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینکه نسبت طفل فقط به مادرمسلم
باشدکه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود .
ماده ۲۶۱ – ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی – علیه خواهدبود .
ماده ۲۶۶ – تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهدبودکه آن
اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملکتی به مملکت دیگرنمی تواندبه حقوقی
که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشندخللی واردآورد .
ماده ۲۶۲ – ترکه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه که درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین
مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت
تملیک نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود .
ماده ۲۶۱ – تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن
راصریحایاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند .
ماده ۲۶۲ – اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند .
ماده ۲۲۱ – مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنکاح مبادرت نمایندکه
طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نکاح
بایددردفاترسجل احوال ثبت شود .
ماده ۲۲۱ – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بودکه
درآنجا اقامه می شود مطرح بودن همان بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد
بود .
ماده ۲۲۷ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی
توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد .
ماده ۲۲۷ – اگرقانون خارجه که باید مطابق ماده ۲ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به
قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد
.
ماده ۲۲۳ – مقررات ماده ۲ و مواد ۲۶۷ تا ۲۲۳ این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودکه مخالف عهود
بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد .
ماده ۲۲۱ – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به
واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع
اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .
کتاب دوم – در تابعیت
ماده ۲۲۶ – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند :
۱ – کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد .تبعیت خارجی کسانی مسلم
است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد .
۷ – کسانی که پدرآنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند .
۷ – کسانی که درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند .
۳ – کسانی که درایران ازپدرومادرخارجی که یکی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند .
۱ – کسانی که درایران ازپدری که تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام
لااقل یکسال دیگردرایران اقامت کرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودکه مطابق
قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست .
۶ – هرزن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند .
۲ – هرتبعه خارجی که تابعیت ایران راتحصیل کرده باشد .
تبصره – اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره ۳و ۱ نخواهندبود .
ماده ۲۲۲ – الف – هرگاه اشخاصی مذکوردربند ۳ماده ۲۲۶ پس ازرسیدن به سن بلوغ بخواهندتابعیت
پدرخودراقبول کنندبایدظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینکه
آنهاراتبعه خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند .
ب – هرگاه اشخاص مذکوردربند ۱ ماده ۲۲۶ پس ازرسیدن به سن ۱۱ سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی
بمانندبایدظرف یکسال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این که آنهاراتبعه به وزارت
امورخارجه تسلیم نمایند .
ماده ۲۲۱ – نسبت به اطفالی که درایران ازاتباع دولی متولدشده اندکه درمملکت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع
ایرانی رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله
متقابله خواهدشد .
ماده ۲۲۲ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشندمی توانندتابعیت ایران راتحصیل کنند –
۱ – به سن هجده سال تمام رسیده باشند .
۷ – پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساکن بوده باشند .
۷ – فراری ازخدمت نظامی نباشند .
۳ – درهیچ مملکتی به جنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .
درموردفقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحکم اقامت درخاک ایران است .
ماده ۲۱۱ – کسانی که به امورعالم المنفعه ایران خدمت یامساعدت شایانی کرده باشندوهمچنین اشخاصی که
دارای عیال ایرانی وازاواولاددارند ویادارای مقام عالی علمی ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضای ورود به
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران رامی نماینددرصورتیکه دولت ورود آنهارابه تابعیت دولت جمهوری اسلامی
ایران صلاح بداندبدون رعایت شرط اقامت ممکن است باتصویب هیئت وزراءبه تبعیت ایران قبول شوند.) اصلاحی
) مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
) ماده ۲۱۱ – حذف شد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۲۱۷ – اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره
مند می شوند لیکن نمی توانند به
مقامات زیر نائل گردند :
۱ – ریاست جمهوری و معاونین او .
۷ – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .
۷ – وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .
۳ – عضویت در مجلس شورای اسلامی .
۱ – عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر .
۶ – استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .
۲ – قضاوت .
۱ – عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .
۲ – ) تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی . ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
قانون استفساریه ماده ۲۱۷ قانون مدنی
موضوع استفسار :
——–
با توجه به این که در ماده ۲۱۷ قانون مدنی اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی اعلام شده است کسانی که
تابعیت ایرانی کسب نموده اند یا می نمایند نمی توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آیا ماده فوق الذکر شامل
کسانی که قبلا به استخدام قضا درآمده اند و دارای حقوق مکتسبه می باشند، می شود؟ یا این که از استخدام
آنان در آینده جلوگیری به عمل می آورد؟
نظر مجلس :
———
ماده واحده – با توجه به عبارت صدر ماده ۲۱۷ قانون مدنی افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی
می نمایند نمی توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون
تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمی گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو
۱۷۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است /۱/ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱ .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
ماده ۲۱۷ – درخواست تابعیت بایدمستقیمایابه توسط حکام یاولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده ودارای
منضمات ذیل باشد –
۱ – سوادمصدق اسنادهویت تقاضاکننده وعیال واولاداو .
۷ – تصدیق نامه نظمیه دائربه تعیین مدت اقامت تقاضاکننده درایران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مکنت کافی
یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده راتکمیل
وآن رابه هیئت وزراءارسال خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذکنددرصورت قبول شدن
تقاضای سندتابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهدشد .
ماده ۲۱۳ – زن واولادصغیرکسانی که برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته
می شوندولی زن درظرف یکسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یکسال ازتاریخ رسیدن به سن
هجده سال تمام می تواننداظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهرویاپدرراقبول
کندلیکن به اظهاریه اولاداعم از ذکورواناث بایدتصدیق مذکوردرماده ۲۲۲ ضمیمه شود .
ماده ۲۱۱ – تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره اولاداوکه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام
رسیده اندموثرنمی باشد .
ماده ۲۱۶ – زن غیرایرانی که درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت شوهرایرانی به تابعیت
اول خودرجوع نمایدمشروط براینکه وزارت امورخارجه راکتبامطلع کندولی هرزن شوهرمرده که ازشوهرسابق خود
اولادداردنمی تواندمادام که اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده کندودرهرحال زنی که مطابق
این ماده تبعه خارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی که این حق به اتباع خارجه
داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یابعدابه
ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او برسدبایددرظرف یک سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملک
در موردارث مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل کندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی العموم محل به
فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد .
ماده ۲۱۲ – زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که
مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از
وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا
سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این
مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته
باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت شود .
تبصره ۷ – زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را
در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان
وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است .
مقررات ماده ۲۱۱ و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور
) نخواهد بود. .) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۲۱۱ – اتباع ایران نمی توانندتبعیت خودراترک کنندمگربه شرایط ذیل –
۱ – به سن ۷۱ سال تمام رسیده باشند .
۷ – هیئت وزراءخروج ازتابعیت آنان رااجازه دهد .
۷ – قبلاتعهدنمایندکه درظرف یکسال ازتاریخ ترک تابعیت حقوق خود رابراموال غیرمنقول که درایران دارامی
باشندویاممکن است بالوراثه دارا شوندولوقوانین ایران اجازه تملک آن رابه اتباع خارجه بدهدبنحوی ازانحاء به اتباع
ایرانی منتقل کنندزوجه واطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نماینداعم ازاینکه اطفال
مزبورصغیریاکبیرباشندازتبعیت ایرانی خارجی نمی گردندمگراینکه اجازه هیئت وزراءشامل آنهاهم باشد .
۳ – خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند .
تبصره الف – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران وقبول تابعیت خارجی می
نمایندعلاوه براجرای مقرراتی که ضمن بند) ۷(ازاین ماده درباره آنان مقرراست بایدظرف مدت سه ماه ازتاریخ
صدورسندترک تابعیت ازایران خارج شوندچنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج
آنهاوفروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمدیدمهلت مقرره فوق حداکثرتایکسال موکول به موافقت وزارت امور
خارجه می باشد .
تبصره ب – هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهرترک تابعیت فرزندان اورانیزکه
فاقدپدروجدپدری هستندوکمتر از ۱۱ سال تمام دارندویابه جهات دیگری محجورنداجازه دهد.فرزندان زن
مذکورنیزکه به سن ۷۱ سال تمام نرسیده باشندمی توانندبه تابعیت از درخواست مادرتقاضای ترک تابعیت نمایند .
مادهه ۲۱۲ – هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ ۱۷۱۱ شمسی تابعیت خارجی تحصیل
کرده باشدتبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده وتبعه ایران شناخته می شودولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله
اوبا نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه
ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضویت مجالس مقننه وانجمن های ایالتی وولایتی وبلدی وهرگونه مشاغل
دولتی محروم خواهدبود .
تبصره – هیات وزیران می توانندبنابه مصالحی به پیشنهادوزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده
رابه رسمیت بشناسد .
به این گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ایران یااقامت می توان داد .
ماده ۲۲۱ – ازاتباع ایران کسی که خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشندوبخواهندبه تبعیت
اصلیه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهندشدمگرآنکه دولت تابعیت آنهارا صلاح
نداند .
ماده ۲۲۱ – تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت واخذمخارج دفتری درموردکسانی که تقاضای تابعیت یاترک
تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران وتقاضای بقاءبرتابعیت اصلی رادارندبه موجب آئین نامه که به تصویب هیئت
) وزراءخواهدرسیدمعین خواهدشد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
کتاب سوم – دراسناد سجل احوال
ماده ۲۲۷ – سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می شود .
ماده ۲۲۷ – امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره
سجل احوال اطلاع داده شود –
۱ – ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود .
۷ – ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .
۷ – طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت .
۳ – وفات هرشخص .
ماده ۲۲۳ – حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی
شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود .
ماده ۲۲۱ – تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه .
ماده ۲۲۶ – اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی
که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب
بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود .
ماده ۲۲۲ – هرکس بایددارای نام خانوادگی باشد .
اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود،ممنوع است .
ماده ۲۲۱ – هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می توانداقامه دعوی کرده
ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد .
اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این
امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض
کند .
ماده ۲۲۲ – سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی
محسوب خواهدبود .
ماده ۱۱۱۱ – سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرراست .
ماده ۱۱۱۱ – مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه
بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند .
کتاب چهارم – دراقامتگاه
ماده ۱۱۱۷ – اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است که شحص درآنجا سکونت داشته ومرکزمهم
اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سکونت شخصی غیراز مرکزمهم اموراوباشدمرکزاموراواقامتگاه محسوب است .
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکزعملیات آنهاخواهدبود .
ماده ۱۱۱۷ – هیچکس نمی تواندبیش ازیک اقامتگاه داشته باشد .
ماده ۱۱۱۳ – تغییراقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی درمحل دیگربعمل می آیدمشروط براینکه مرکزمهم
اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد .
ماده ۱۱۱۱ – اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی
نداردوهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می توانداقامتگاه شخصی
علیحده نیزداشته باشد .
ماده ۱۱۱۶ – اقامتگاه صغیرومحجورهمان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست
ماده ۱۱۱۲ – اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که درآنجاماموریت ثابت دارند .
ماده ۱۱۱۱ – اقامتگاه افرادنظامی که درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .
ماده ۱۱۱۲ – اگراشخاص کبیرکه معمولانزددیگری کاریاخدمت می کننددر منزل کارفرمایامخدوم خودسکونت
داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه کارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود .
ماده ۱۱۱۱ – اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایکی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله
محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی که
برای ابلاغ اوراق دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین کند .
کتاب پنجم – درغایب مفقودالاثر
ماده ۱۱۱۱ – غایب مفقودالاثرکسی است که ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست
.
ماده ۱۱۱۷ – اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشدوکسی هم نباشدکه قانوناحق
تصدی اموراوراداشته باشدمحکمه برای اداره اموال اویکنفرامین معین می کندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف
مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می شود .
ماده ۱۱۱۷ – محکمه نمی تواندازامینی که معین می کندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید .
ماده ۱۱۱۳ – اگریکی ازوراث غایب تضمینات کافیه بدهدمحکمه می تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه
این سمت معین خواهدشد .
ماده ۱۱۱۱ – وظایف ومسئولیتهای امینی که بموجب موادقبل معین می گردد،همان است که برای قیم مقرراست
.
ماده ۱۱۱۶ – هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت
تقسیم می گردداگرچه یک یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت کرده باشد .
ماده ۱۱۱۲ – اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحکمه بایدتاریخی راکه فوت اودرآن تاریخ محقق
بوده معین کنددراین صورت اموال غایب بین وراثی که درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم می شود .
ماده ۱۱۱۱ – مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می گرددکه حکم موت فرضی غایب صادرشود .
ماده ۱۱۱۲ – حکم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودکه ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات ورسیده است
مدتی گذشته باشدکه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند .
ماده ۱۱۷۱ – مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است که عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود –
۱ – وقتی که ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری که ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن
غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد .
۷ – وقتی که یک نفربعنوانی ازعناوین جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح
بگذردبدون اینکه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاریخ ختم
جنگ محسوب می شود .
۷ – وقتی که یک نفرحین سفری بحری درکشتی بوده که آن کشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام
ازتاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشدبدون اینکه از آن مسافرخبری برسد .
ماده ۱۱۷۱ – درموردفقره اخیرماده قبل اگرباانقضاءمدتهای ذیل که مبداءآن ازروزحرکت کشتی محسوب می
شودکشتی به مقصدنرسیده باشدودرصورت حرکت بدون مقصدبه بندری که ازآنجاحرکت کرده برنگشته وازوجودآن
به هیچ وجه خبری نشده کشتی تلف شده محسوب می شود –
الف – برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج فارس یکسال .
ب – برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید )مدیترانه (،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال .
ج برای مسافرت درسایربحارسه سال .
ماده ۱۱۷۷ – اگرکسی درنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره ۷و ۷ماده ۱۱۷۱ مذکوراست دچارخطرمرگ گشته
ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حکم موت فرضی اوراصادرنمودکه پنجسال
ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینکه خبری ازحیات مفقودرسیده باشد .
ماده ۱۱۷۷ – درموردمواد ۱۱۷۱ و ۱۱۷۱ و ۱۱۷۷ محکمه وقتی می تواندحکم موت فرضی غایب راصادرنمایدکه
دریکی ازجرایدمحل ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارتهران اعلانی درسه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه
منتشر کرده واشخاصی راکه ممکن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدکه اگر خبردارندبه اطلاع محکمه
برسانند.هرگاه یکسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحکم موت فرضی اوداده می شود .
ماده ۱۱۷۳ – اگراشخاص متعدددریک حادثه تلف شوندفرض براین می شودکه همه آنهادرآن واحدمرده اند .
مفاداین ماده مانع ازاجراءمقررات مواد ۱۲۷ و ۱۲۳ جلداول این قانون نخواهدبود .
ماده ۱۱۷۱ – وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحکم موت فرضی اونیزازمحکمه تقاضانمایندکه دارائی
اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینکه اولاغائب مزبورکسی رابرای اداره کردن اموال خودمعین نکرده باشد
وثانیادوسال تمام ازآخرین غبرغایب گذشته باشدبدون اینکه حیات یاممات اومعلوم باشد.درمورداین ماده رعایت
ماده ۱۱۷۷ راجع به اعلان مدت یکسال حتمی است .
ماده ۱۱۷۶ – درموردماده قبل وراث بایدضامن ویاتضیات کافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی
که اشخاص ثالث حقی براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقع
صدورحکم موت فرضی غایب باقی خواهدبود .
ماده ۱۱۷۲ – بعدازصدورحکم فوت فرضی نیزاگرغایب پیداشودکسانی که اموال اورابعنوان وراثت تصرف کرده
اندبایدآنچه راکه ازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند .
ماده ۱۱۷۱ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجه دائم یامنقطعه که
مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد کرده باشدواولادغایب راازدارائی غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان
نفقه تعیین آن بعهده محکمه است .
ماده ۱۱۷۲ – هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاق کنددراین صورت
بارعایت ماده ۱۱۷۷ حاکم اوراطلاق میدهد .
ماده ۱۱۷۱ – اگرشخص غایب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع
داردولی بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد .
کتاب ششم – درقرابت
ماده ۱۱۷۱ – قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی .
ماده ۱۱۷۷ – قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است –
طبقه اول – پدرومادرواولادواولاداولاد .
طبقه دوم – اجدادوبرادروخواهرواولادآنها .
طبقه سوم – اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها .
درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت
پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهکذادرطبقه دوم قرابت
برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم
خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن
طبقه است .
ماده ۱۱۷۷ – هرکس درهرخط وبهردرجه که بایک نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت
سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یک مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریک
زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود .
کتاب هفتم – درنکاح وطلاق
باب اول – درنکاح
فصل اول – درخواستگاری
ماده ۱۱۷۳ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود .
ماده ۱۱۷۱ – وعده ازدواج ایجادعلقه زوجیت نمی کنداگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع
ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک اززن ومردمادام که عقدنکاح جاری نشده می تواندازوصلت
امتناع کندوطرف دیگرنمی تواندبهیچوجه اورامجبوربه ازدواج کرده ویااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه
خسارتی نماید .
) ماده ۱۱۷۶ – حذف شد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۱۷۲ – هریک ازنامزدهامی توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی راکه بطرف دیگریاابوین اوبرای
وصلت منظورداده است مطالبه کند .
اگرعین هدایاموجودنباشدمستحق قیمت هدایائی خواهدبودکه عادتا نگاه داشته می شودمگراینکه هدایابدون
تقصیرطرف دیگرتلف شده باشد .
ماده ۱۱۷۱ – مفادماده قبل ازحیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظوردراثرفوت یکی ازنامزدهابهم
بخوردمجری نخواهدبود .
) ماده ۱۱۷۲ – حذف شد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۱۳۱ – هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاکندکه تصدیق طبیب به صحت
ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاک وسل ارائه دهد .
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۱۳۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۷ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۱ سال
تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. )اصلاحی به موجب قانون
اصلاح ماده ) ۱۱۳۱ ( قانون مدنی موضوع ماده) ۷۳ ( قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱ – مصوبه
۱۷۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ( /۳ / مورخ ۱
) ماده ۱۱۳۷ – حذف شد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۱۳۷ – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه
پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با
معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس
از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.) اصلاحی مطابق
) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۱۳۳ – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده
و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی
) از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد .
فصل سوم – در موانع نکاح
ماده ۱۱۳۱ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
ا – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود .
۷ – نکاح با اولاد هر قدرکه پائین برود .
۷ – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود .
۳ – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده ۱۱۳۶ – قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه :
اولا – شیر زن ازحمل مشروع حاصل شده باشد .
ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد .
ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۱ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا
شیر زن دیگر را بخورد .
رابعا – شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد .
خامسا – مقدارشیری که طفل خورده است ازیک زن و ازیک شوهرباشد بنابر این اگر طفل در شبانه روز مقداری
از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و
همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده
باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد .
ماده ۱۱۳۲ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است –
۱ – بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی .
۷ – بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند
قرابت رضاعی باشد .
۷ – بین مرد با اناث از اولاد زن ازهردرجه که باشدولورضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده
باشد .
ماده ۱۱۳۱ – جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد .
ماده ۱۱۳۲ – هیچکس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود .
ماده ۱۱۱۱ – هرکس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده
وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود .
ماده ۱۱۱۱ – حکم مذکوردرماده فوق درموردی نیزجاری است که عقدازروی جهل به تمام یایکی ازامورمذکوره
فوق بوده ونزدیکی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیکی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی
شود .
ماده ۱۱۱۷ – تفریقی که بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۱۱۷ – عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۱۱۳ – زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۱۱۱ – نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است
ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده ۱۱۱۶ – اگرکسی باپسری عمل شنیع کندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج کند .
ماده ۱۱۱۲ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینکه بعقددائم به
زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیکی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد .
ماده ۱۱۱۱ – زن هرشخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام
موبدمی شود .
ماده ۱۱۱۲ – نکاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .
ماده ۱۱۶۱ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از
طرف دولت است .
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده واحده – فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال
پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت
ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت
ایران پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده
۱۱۶۱ ( قانون مدنی اقدام می نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی (
مذکور در این ماده صادر می کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می
باشند .
تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک
سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. تبصره ۷- از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی
و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده ) ۱۱۶۱ ( قانون مدنی به ثبت رسیده
باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج
در ماده ) ۲۲۲ ( قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در
جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تص-ویب و در تاریخ
۱۷۱۱ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید /۲/۱۷ .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل
ماده ۱۱۶۱ – دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی که تبعه خارجه
باشدموکول به اجازه مخصوص نماید .
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
ماده ۱۱۶۷ – نکاح واقع می شودبه ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید .
ماده ۱۱۶۷ – ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد
دارند .
ماده ۱۱۶۳ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد .
ماده ۱۱۶۱ – توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده ۱۱۶۶ – هرگاه یکی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینکه
بطوروضوح حاکی ازانشاءعقدباشد .
ماده ۱۱۶۲ – تعیین زن وشوهربنحوی که برای هیچیک ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت
نکاح است .
ماده ۱۱۶۱ – تعلیق درعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۱۶۲ – شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است ولی درنکاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست
مشروط براینکه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است که اصلامهرذکرنشده باشد .
ماده ۱۱۲۱ – رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مکره بعداززوال کره عقدرااجازه کندنافذاست مگراینکه
اکراه بدرجه بوده که عاقدفاقدقصد باشد .
فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده ۱۱۲۱ – هر یک ازمرد و زن می توانندبرای عقدنکاح وکالت بغیردهد .
ماده ۱۱۲۷ – درصورتی که وکالت بطوراطلاق داده شودوکیل نمی تواند موکله رابرای خودتزویج کندمگراین که
این اذن صریحابه اودادشده باشد .
ماده ۱۱۲۷ – اگروکیل ازآنچه که موکل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین کرده تخلف کندصحت
عقدمتوقف برتنفیذموکل خواهدبود .
ماده ۱۱۲۳ – حکم ماده فوق درموردی نیزجاری است که وکالت بدون قید بوده ووکیل مراعات مصلحت موکل
رانکرده باشد .
فصل ششم – درنکاح منقطع
ماده ۱۱۲۱ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد .
ماده ۱۱۲۶ – مدت نکاح منقطع بایدکلامعین شود .
ماده ۱۱۲۲ – درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست که درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده
است .
فصل هفتم – درمهر
ماده ۱۱۲۱ – هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد .
ماده ۱۱۲۲ – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد .
ماده ۱۱۱۱ – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .
ماده ۱۱۱۱ – اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نکاح باطل خواهدبودنکاح
ومهرصحیح ولی شرط باطل است .
ماده ۱۱۱۷ – به مجردعقد،زن مالک مهرمی شودومی تواندهرنوع تصرفی که بخواهددرآن بنماید .
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای
عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه
زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند .
قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ) ۱۱۱۷ ( قانون مدنی مصوب ۱۷۲۶
موضوع استفساریه :
ماده واحده– آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده ) ۱۱۱۷ ( قانون مدنی مصوب
۱۷۲۶ ، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن؟ /۳/۷۲
نظر مجلس :
” منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است . ”
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد
۱۷۱۳ به تایید شورای نگهبان رسید /۷/ و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ .
ماده ۱۱۱۷ – برای تادیه تمام یاقسمتی ازمهرمی توان مدت یااقساطی قرارداد .
ماده ۱۱۱۳ – هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گردد قبل ازعقد معیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب
ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است .
ماده ۱۱۱۱ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط
براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود .
ماده ۱۱۱۶ – اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی
تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد .
ماده ۱۱۱۲ – اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می
توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق
مهرالمثل خواهد بود .
ماده ۱۱۱۱ – درموردماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه
مهری نیست .
ماده ۱۱۱۲ – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می
تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند .
ماده ۱۱۲۱ – اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید .
ماده ۱۱۲۱ – برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل
واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود .
ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف
مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادکند .
ماده ۱۱۲۷ – هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق
مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود .
ماده ۱۱۲۳ – برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود .
ماده ۱۱۲۱ – درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .
ماده ۱۱۲۶ – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت
بااونزدیکی نکند .
ماده ۱۱۲۲ – درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد .
ماده ۱۱۲۱ – درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق
مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید .
۱۱۲۲ – درصورت جهل زن به فسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۱۱ – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن
مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید .
ماده ۱۱۱۱ – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ
،عنن باشدکه دراین صورت باوجودفسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست .
فصل هشتم – درحقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۱۷ – همین که نکاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین
درمقابل همدیگربرقرارمی شود .
ماده ۱۱۱۷ – زن وشوهرمکلف به حسن معاشرتی بایکدیگرند .
ماده ۱۱۱۳ – زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یکدیگرمعاضدت نمایند .
ماده ۱۱۱۱ – درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست .
ماده ۱۱۱۶ – درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده ۱۱۱۲ – نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ،
اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . )اصلاحی
) بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۱
ماده ۱۱۱۱ – هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود .
ماده ۱۱۱۲ – نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینکه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیکن
اگرعده ازجهت فسخ نکاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودکه دراین صورت
تازمان وضع حمل حق نفقه خواهدداشت .
ماده ۱۱۱۱ – در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان
است ) در صورت عدم پرداخت ( تامین می گردد. اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۱
ماده ۱۱۱۱ – زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان
نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد .
ماده ۱۱۱۷ – اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۷۲ رفتارخواهدشد .
ماده ۱۱۱۷ – درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینکه شرط شده یاآنکه عقدمبنی برآن جاری شده باشد .
ماده ۱۱۱۳ – زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده
باشد .
ماده ۱۱۱۱ – اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می
تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل
شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود .
ماده ۱۱۱۶ – درمورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه
باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل
مورداطمینان رامعین خواهدکرد .
ماده ۱۱۱۲ – شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع
کند .
ماده ۱۱۱۱ – زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راکه می خواهد بکند .
ماده ۱۱۱۲ – طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج
یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید
یابرعلیه حیات زن سوءقصدکندیاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنهابا یکدیگرغیرقابل تحمل شودزن وکیل ووکیل
درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد .
باب دوم – درانحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۷۱ – عقدنکاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود .
فصل اول – درموردامکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۷۱ – جنون هریک اززوجین بشرط استقراراعم ازاینکه مستمریا ادواری باشدبرای طرف مقابل موجب حق
فسخ است .
ماده ۱۱۷۷ – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود :
۱ – خصا
۷ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد .
۷ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی
) از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۱۷۷ – عیوب ذیل درزن موجب حق فسخ برای مردخواهدبود –
۱ – قرن .
۷ – جذام
۷ – برص
۳ – افضاء
۱ – زمین گیری
۶ – نابینائی ازهردوچشم .
ماده ۱۱۷۳ – عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرداست که عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است .
ماده ۱۱۷۱ – جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود .
ماده ۱۱۷۶ – هر یک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربودبعدازعقدحق فسخ
نخواهدداشت .
ماده ۱۱۷۲ – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه یکی ازامراض مقاربتی گرددزن حق خواهدداشت که از نزدیکی با
او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود .
ماده ۱۱۷۱ – هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکوره فاقد
وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر
آن واقع شده باشد .
ماده ۱۱۷۲ – درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می
تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است
درصورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده ۱۱۷۱ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و
تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید
و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح
) موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با
مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر
وحرج محسوب می گردد :
۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناتوب در مدت یک سال بدون
عذر موجه .
۷ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل
وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده
است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصر موارد مذکور روی آورده ، بنا به
درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
۷ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
۳ – ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
۱ – ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را
مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود،حکم
طلاق صادرنماید الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۱
ماده ۱۱۷۱ – خیارفسخ فوری است واگرطرفی که حق فسخ داردبعدازاطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ
نکندخیاراوساقط می شودبشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی که برای امکان
استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .
ماده ۱۱۷۷ – درفسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست .
فصل دوم – درطلاق
مبحث اول – درکلیات
ماده ۱۱۷۷ – مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را
بنماید .
۱۱۷۲ ( و ) ۱۱۷۱ ( این قانون ، از دادگاه تقاضای ( ، ) تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ) ۱۱۱۲
) طلاق نماید. )اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۱
ماده ۱۱۷۳ – طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل که طلاق را بشنوندواقع گردد .
ماده ۱۱۷۱ – طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .
ماده ۱۱۷۶ – طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد .
ماده ۱۱۷۲ – ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد .
ماده ۱۱۷۱ – ممکن است صیغه طلاق رابه توسط وکیل اجرانمود .
ماده ۱۱۷۲ – طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج
می شود .
ماده ۱۱۳۱ – طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشدیاطلاق قبل
ازنزدیکی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری که اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل کند .
ماده ۱۱۳۱ – طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینکه زن یائسه یاحامل باشد .
ماده ۱۱۳۷ – طلاق زنی که باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است که ازتاریخ آخرین
نزدیکی بازن سه ماه گذشته باشد .
مبحث دوم – دراقسام طلاق
ماده ۱۱۳۷ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی
ماده ۱۱۳۳ – درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست .
ماده ۱۱۳۱ – درمواردذیل طلاق بائن است –
۱ – طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود .
۷ – طلاق یائسه .
۷ – طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد .
۳ – سومین طلاق که بعدازسه وصلت متوالی بعمل آیداعم ازاینکه وصلت در نتیجه رجوع باشدیادرنتیجه نکاح
جدید .
ماده ۱۱۳۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی
دهدطلاق بگیرداعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد .
ماده ۱۱۳۲ – طلاق مبارات آن است که کراهت ازطرفین باشدولی دراین صورت عوض بایدزائدبرمیزان مهرنباشد .
ماده ۱۱۳۱ – درطلاق رجعی برای شوهردرمدت عده حق رجوع است .
ماده ۱۱۳۲ – رجوع درطلاق بهرلفظ یافعلی حاصل می شودکه دلالت بررجوع کندمشروط براینکه مقرون به
قصدرجوع باشد .
مبحث سوم – درعده
ماده ۱۱۱۱ – عده عبارت است ازمدتی که تاانقضای آن زنی که عقدنکاح او منحل شده است نمی
تواندشوهردیگراختیارکند .
ماده ۱۱۱۱ – عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهراست مگراینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه دراین
صورت عده اوسه ماه است .
ماده ۱۱۱۷ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردنکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراینکه
زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندکه در این صورت چهل وپنج روزاست .
ماده ۱۱۱۷ – عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درموردزن حامله تا وضع حمل است .
ماده ۱۱۱۳ – عده وفات چه دردائم وچه درمنقطع درهرحال چهارماه وده روزاست مگراینکه زن حامل باشدکه
دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهرووضع حمل ازچهارماه وده
روزبیشتر باشدوالامدت عده همان چهارماه وده روزخواهدبود .
ماده ۱۱۱۱ – زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح
ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود .
ماده ۱۱۱۶ – زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشدبایدازتاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد .
ماده ۱۱۱۲ – زنی که به شبهه باکسی نزدیکی کندبایدعده طلاق نگاهدارد .
کتاب هشتم – دراولاد
باب اول – درنسب
ماده ۱۱۱۱ – طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینکه ازتاریخ نزدیکی تازمان
تولدکمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد .
ماده ۱۱۱۲ – هرطفلی که بعدازانحلال نکاح متولدشودملحق بشوهراست مشروط براینکه مادرهنوزشوهرنکرده
وازتاریخ انحلال نکاح تاروزولادت طفل بیش ازدوماه نگذشته باشدمگرآنکه ثابت شودکه ازتاریخ نزدیکی تازمان
ولادت کمترازششماه ویابیش ازده ماه گذشته باشد .
ماده ۱۱۶۱ – درصورتی که عقدنکاح پس ازنزدیکی منحل شودوزن مجدداشوهر کندوطفلی ازاومتولدگرددطفل
به شوهری ملحق می شودکه مطابق موادقبل الحاق اوبه آن شوهرممکن است درصورتی که مطابق موادقبل الحاق
به هردوشوهرممکن باشدطفل ملحق به شوهردوم است مگرآنکه امارت قطعیه برخلاف آن دلالت کند .
ماده ۱۱۶۱ – درموردموادقبل هرگاه شوهرصریحایاضمنااقراربه ابوت خودنموده باشددعوی نفی ولدازاومسموع
نخواهدبود .
ماده ۱۱۶۷ – درموردموادقبل دعوی نفی ولدبایددرمدتی که عادتاپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهرازتولدطفل برای
امکان اقامه دعوی کافی می باشداقامه گرددودرهرحال دعوی مزبورپس ازانقضاءدوماه ازتاریخ اطلاع یافتن شوهراز
تولدطفل مسموع نخواهدبود .
ماده ۱۱۶۷ – درموردی که شوهرمطلع ازتاریخ حقیقی تولدطفل نبوده و تاریخ رابراومشتبه نموده باشندبنوعی که
موجب الحاق طفل به اوباشدوبعدها شوهرازتاریخ حقیقی تولدمطلع شودمدت مرورزمان دعوی نفی دوماه ازتاریخ
کشف خدعه خواهدبود .
ماده ۱۱۶۳ – احکام موادقبل درموردطفل متولدازنزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادرطفل مشتبه نباشد .
ماده ۱۱۶۱ – طفل متولدازنزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودکه در اشتباه بوده ودرصورتی که
هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود .
ماده ۱۱۶۶ – هرگاه بواسطه وجودمانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریک ازابوین که جاهل
بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود .
درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .
ماده ۱۱۶۲ – طفل متولداززناملحق به زانی نمی شود .
ماده ۱۱۶۱ – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .
ماده ۱۱۶۲ – برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت
سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص
دادگاه می باشد. )اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ) ۱۱۶۲ ( قانون مدنی مصوب ۱۷۱۳ که در جلسه علنی روز
۱۷۱۷/۲/ یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ ۱
با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .(
ماده ۱۱۲۱ – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به او است مبتلابه جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت
با پدر خواهد بود .
ماده ۱۱۲۱ – درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدرطفل
بوده و برای او قیم معین کرده باشد .
ماده ۱۱۲۷ – هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است ازنگاهداری او امتناع
کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یا یکی ازاقربا و یا به تقاضای مدعی
العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن
یاموثرنباشدحضانت رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادرتامین کند .
ماده ۱۱۲۷ – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست, صحت
جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد,محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا تربیت اخلاقی
طفل در معرض خطر باشد, محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس
حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند .
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
۱ – اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار .
۷ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ,
۷ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
۳ – سو, استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق .
۱ – ) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. )اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی مصوب ۲۶
ماده ۱۱۲۳ – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک
ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات
مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .
ماده ۱۱۲۱ – طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود
علت قانونی .
ماده ۱۱۲۶ – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر درصورتی که تغذیه طفل بغیر شیر مادرممکن
نباشد .
ماده ۱۱۲۲ – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند .
ماده ۱۱۲۱ – ابوین مکلف هستند که درحدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند
و نباید آنها را مهمل بگذارند .
ماده ۱۱۲۲ – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود
تادیب تنبیه نمایند .
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۱۱ – طفل صغیرتحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشدو همچنین است طفل غیر رشید یا
مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .
ماده ۱۱۱۱ – هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند .
ماده ۱۱۱۷ – هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف در
اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود .
ماده ۱۱۱۷ – درکلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد .
ماده ۱۱۱۳ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی
علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را
عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید .
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی
را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.)اصلاحی
) بموجب قانون اصلاح ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۷۲۲
ماده ۱۱۱۱ – هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی
برای طفل معین کند .
ماده ۱۱۱۶ – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی
العموم مکلف است ازمحکمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحکمه دراین موردرسیدگی کرده درصورتی که
عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده ۱۱۱۳ رفتارمی نماید .
ماده ۱۱۱۲ – هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی که نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی
کندوکسی راهم ازطرف خودمعین نکرده باشد حاکم یک نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال
مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدکرد .
ماده ۱۱۱۱ – هریک ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می تواندبرای اولادخودکه تحت ولایت اومی باشدوصی
معین کندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت کرده واموال آنهارااداره نماید .
ماده ۱۱۱۲ – هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین کند .
ماده ۱۱۲۱ – ممکن است پدریاجدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیارتعیین وصی بعدفوت
خودرابرای مولی علیه بدهد .
ماده ۱۱۲۱ – اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نکندیاامتناع
ازانجام وظایف خودنماید منعزل می شود .
ماده ۱۱۲۷ – ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین کند .
ماده ۱۱۲۷ – همینکه طفل کبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای
اومعین می شود .
ماده ۱۱۲۳ – پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یکی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود .
کتاب نهم – درخانواده
فصل اول – درالزام به انفاق
ماده ۱۱۲۱ – احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم ازباب اول ازکتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین
فصل مقررمی شود .
ماده ۱۱۲۶ – درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یکدیگرند .
ماده ۱۱۲۲ – کسی مستحق نفقه است که نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خودرافراهم
سازد .
ماده ۱۱۲۱ – کسی ملزم به انفاق است که متمکن ازدادن نفقه باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینکه ازاین حیث
دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمکن بایدکلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه
درنظر گرفته شود .
ماده ۱۱۲۲ – نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدری است بارعایت
الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست .
هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب
النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه
کنند .
ماده ۱۷۱۱ – نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولادواولاد اولاداست .
ماده ۱۷۱۱ – هرگاه یکنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب داشته باشدکه ازحیث
الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه حصه متساوی تادیه کنندبنابراین اگرمستحق نفقه
پدرو مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدپدرواولاداومتساویاتادیه کنندبدون اینکه مادرسهمی بدهدوهمچنین
اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدمادرواولادمتساویابدهند .
ماده ۱۷۱۷ – اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی
مقدم براقارب درخط عمودی صعودی خواهندبود .
ماده ۱۷۱۷ – درصورت بودن زوجه ویک یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود .
ماده ۱۷۱۳ – نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذاو اثاث البیت بقدررفع حاجت بادرنظرگرفتن درجه
استطاعت منفق .
ماده ۱۷۱۱ – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست
ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها
یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با
اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. ) اصلاحی
) مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۱۶ – زوجه درهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب
ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشکستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می
توانندمطالبه نفقه نمایند .
کتاب دهم – درحجر و قیموت
مصوب ۱و ۱۷ مهرماه و ۱آبان ۱۷۱۳
فصل اول – درکلیات
ماده ۱۷۱۲ – اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند –
۱ – صغار
۷ – اشخاص غیررشید
۷ – مجانین
ماده ۱۷۱۱ – غیررشیدکسی است که تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد .
) ماده ۱۷۱۲ – ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۱۱ – هیچکس رانمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن
که عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد .
تبصره ۱ – سن بلوغ درپسرپانزده سال تمام قمری ودردخترنه سال تمام قمری است .
تبصره ۷ – اموال صغیری راکه بالغ شده است درصورتی می توان به اودادکه رشداوثابت شده باشد. ) اصلاحی
) مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۱۱ – جنون به هردرجه که باشد موجب حجراست .
ماده ۱۷۱۷ – اعمال واقوال صغیرتا حدی که مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشد باطل وبلااثراست معذلک
صغیرممیزمی تواندتملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض وحیازت مباحات .
ماده ۱۷۱۷ – مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی
خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط
برآنکه افاقه اومسلم باشد .
ماده ۱۷۱۳ – معاملات وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه
قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل .
معذلک تملکات بلاعوض ازهرقبیل که باشدبدون اجازه هم نافذاست .
ماده ۱۷۱۱ – هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف
شدن آن مال نخواهدبود .
ماده ۱۷۱۶ – هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است .
ماده ۱۷۱۲ – اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری که درباب سوم
ازکتاب هشتم وموادبعدمقرراست .
فصل دوم – درموارد نصب قیم وترتیب آن
ماده ۱۷۱۱ – برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود :
۱ – برای صغاری که ولی خاص ندارند .
۷ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته
باشند .
۷ – برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد .
ماده ۱۷۱۲ – هریک ازابوین ملکف است درمواردی که بموجب ماده قبل بایدبرای اولادآنهاقیم معین شودمراتب
رابه دادستان حوزه اقامت خودویا به نماینده اواطلاع داده ازاوتقاضانمایدکه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.))
اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱ )
ماده ۱۷۷۱ – درصورت نبودن هیچیک ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام تکلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است
که باشخص محتاج قیم دریکجا زندگی می نمایند .
ماده ۱۷۷۱ – اگرکسی به موجب ماده ۱۷۱۱ بایدبرای اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمکلف
به انجام تکلیف مقرردرماده ۱۷۱۲ خواهندبود .
ماده ۱۷۷۷ – درهرموردی که دادستان بنحوی ازانحاءبوجودشخصی که مطابق ماده ۱۷۱۱ بایدبرای اونصب قیم
شودمسبوق گردیدبایدبه دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راکه برای قیمومت مناسب می داندبه دادگاه مدنی
خاص مزبور معرفی کند .
دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبوریک یاچندنفررابه سمت قیم معین وحکم نصب اوراصادرمی کندونیزدادگاه
مزبورمی تواندعلاوه برقیم یک یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه بایدحدود اختیارات
ناظررانیزتعیین کند .
اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راکه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست .) اصلاحی
) مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۷۷ – درموردمجانین دادستان بایدقبلارجوع به خبره کرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال
دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان
مکلف است که قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات کافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی که سفاهت رامسلم
دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحکم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.)
) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۷۳ – حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام که برای آنهاقیم معین نشده بعهده
مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد .
ماده ۱۷۷۱ – همین که حکم جنون یاعدم رشدیکنفرصادروبه توسط محکمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی
العموم می تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهرکسی که نظربه وضعیت دارائی اوممکن است طرف معاملات
بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است .
ماده ۱۷۷۶ – اسامی اشخاصی که بعدازکبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت
شود.مراجعه به دفترمزبوربرای عموم آزاداست .
ماده ۱۷۷۲ – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق
) قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۷۱ – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۷۱۱
برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ۱۱ روز پس از
نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی
قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. ) اصلاحی مطابق قانون
) اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۷۱ – اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مامورقنسولی ماموریت خودرادرمملکت
آن دولت اجرامی کندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین مذکورمفادآن دوماده را تاحدی
که بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندکرد .
ماده ۱۷۷۱ – اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند :
۱ – کسانی که خودتحت ولایت یاقیمومت هستند .
۷ – کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یایکی ازجنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی
به تقصیر .
۷ – کسانی که حکم ورشکستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشکستگی آنهاتصفیه نشده است .
۳ – کسانی که معروف به فساداخلاق باشند .
۱ – کسی که خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد .
ماده ۱۷۷۷ – باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود .
ماده ۱۷۷۷ – زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند .
ماده ۱۷۷۳ – درصورتی که محکمه بیش ازیکنفررابرای قیمومت معین کند می تواندوظایف آنهاراتفکیک نماید .
فصل سوم – دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص
غیررشید
ماده ۱۷۷۱ – مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودرکلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم
است .
ماده ۱۷۷۶ – قیم مکلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازکلیه دارائی اوتهیه کرده یک
نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی که مولی علیه درحوزه آن سکونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید
نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
) مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۷۲ – مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راکه ممکن است مخارج
سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راکه برای اداره کردن دارائی مزبورممکن است لازم شودمعین نماید قیم
نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج کندمگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۷۷۱ – قیمی که تقصیردحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است که ازنقصان یاتلف آن
مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد .
ماده ۱۷۷۲ – هرگاه معلوم شودکه قیم عامدا مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنکرده
ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودکه ازاین حیث ممکن
است به مول علیه واردشودبعلاوه درصورتی که عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد .
ماده ۱۷۳۱ – قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله کنداعم ازاینکه مال مولی علیه
رابخودمنتقل کندیامال خودرابه او انتقال دهد .
ماده ۱۷۳۱ – قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن
خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب
مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض کندمگرباتصویب
مدعی العموم .
ماده ۱۷۳۷ – قیم نمی توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم .
ماده ۱۷۳۷ – درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاکندکه ازقیم تضمیناتی
راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است .هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر
) نشدازقیمومت عزل می شود.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۳۳ – قیم بایدلااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف
یکماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضای مدعی العموم معزول می شود .
ماده ۱۷۳۱ – قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس ازکبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه
قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود .
ماده ۱۷۳۶ – قیم می تواندبرای انجام امرقیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبوربارعایت کارقیم
ومقداراشتغالی که ازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی که قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی علیه
تعیین می گردد .
ماده ۱۷۳۲ – مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را کلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه
واگذارنماید.شخص یاهیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو
خسارت وارده بمولی علیه خواهندبود .
فصل چهارم – درمواردعزل قیم
ماده ۱۷۳۱ – درمواردذیل قیم معزول می شود –
۱ – اگرمعلوم شودکه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود .
۷ – اگرقیم مرتکب جنایت ویامرتکب یکی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حکم قطعی محکوم گردد –
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی
به تقصیریاتقلب .
۷ – اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محکوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره کند .
۳ – اگرقیم ورشکسته اعلان شود .
۱ – اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود .
۶ – درموردمواد ۱۷۷۲ و ۱۷۳۷ و ۱۷۳۳ باتقاضای مدعی العموم .
ماده ۱۷۳۲ – اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می شود .
ماده ۱۷۱۱ – هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب
مدعی العموم واقع شودمحکمه به تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین
خواهدکرد .
ماده ۱۷۱۱ – هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است
اختیارشوهرکندبایدمراتب رادرظرف یکماه ازتاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد .
دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم
)۶۱/۱۱/ ناظرکند.)اصلاحی ۱
ماده ۱۷۱۷ – درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاع ندهدمدعی
العموم می تواندتقاضای عزل اورا بکند .
فصل پنجم – درخروج ازتحت قیمومت
ماده ۱۷۱۷ – پس اززوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود .
ماده ۱۷۱۳ – خروج ازتحت قیمومت راممکن است خودمولی علیه یاهرشخص ذینفع دیگری تقاضانمایدتقاضانامه
ممکن است مستقیمایاتوسط دادستان حوزه ای که مولی علیه درآنجاسکونت داردیانماینده اوبه دادگاه مدنی همان
) حوزه داده شود.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۱۱ – درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل
آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحکمه اظهارعقیده نماید .
درموردکسانی که حجرآنهامطابق ماده ۱۷۷۱ اعلان می شودرفع حجرنیزباید اعلان گردد .
ماده ۱۷۱۶ – رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذکوردرماده ۱۷۷۶ ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود .
جلد سوم – درادله اثبات دعوی
مصوب ۱۷ مهرماه و ۱آبان ماه ۱۷۱۳
ماده ۱۷۱۲ – هرکس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات کندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودکه
محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده ۱۷۱۱ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است –
۱ – اقرار
۷ – اسنادکتبی
۷ – شهادت
۳ – امارات
۱ – قسم
کتاب اول – دراقرار
باب اول – درشرایط اقرار
ماده ۱۷۱۲ – اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود .
ماده ۱۷۶۱ – اقراواقع می شودبهرلفظی که دلالت برآن نماید .
ماده ۱۷۶۱ – اشاره شخص لال که صریحاحاکی ازاقرارباشدصحیح است .
ماده ۱۷۶۷ – اقرارکننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی
وغیرقاصدومکره موثرنیست .
ماده ۱۷۶۷ – اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست .
ماده ۱۷۶۳ – اقرارمفلس وورشکسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست .
ماده ۱۷۶۱ – اقرارمدعی افلاس وورشکستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران
منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد .
ماده ۱۷۶۶ – درمقرله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه که بنفع اواقرارشده است
بشود .
ماده ۱۷۶۲ – اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود .
ماده ۱۷۶۱ – اقرارمعلق موثرنیست .
ماده ۱۷۶۲ – اقراربه امری که عقلایاعادتاممکن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد .
ماده ۱۷۲۱ – اقراربرای حمل درصورتی موثراست که زنده متولدشود .
ماده ۱۷۲۱ – مقرله اگربکلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یکی
ازدونفرمعین صحیح است .
ماده ۱۷۲۷ – درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگرمفاداقرار راتکذیب کنداقرارمزبوردرحق اواثری
نخواهدداشت .
ماده ۱۷۲۷ – اقراربه نسب درصورتی صحیح است که اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممکن باشدثانیاکسی
که به نسب اواقرارشده تصدیق کندمگردر موردصغیری که اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنکه منازعی دربین نباشد .
ماده ۱۷۲۳ – اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست .
باب دوم – درآثاراقرار
ماده ۱۷۲۱ – هرکس اقراربحقی برای غیرکندملزم باقرارخودخواهدبود .
ماده ۱۷۲۶ – اگرکذب اقرارنزدحاکم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت .
ماده ۱۷۲۲ – انکاربعدازاقرارمسموع نیست لیکن اگرمقرادعاکند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می
شودوهمچنین است در صورتی که برای اقرارخودعذری ذکرکندکه قابل قبول باشدمثل اینکه بگوید اقراربه گرفتن
وجه درمقابل سندیاحواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضربه اقرارنیست .
ماده ۱۷۲۱ – اقرارهرکس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست
مگردرموردی که قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده ۱۷۲۲ – اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحکمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات کردکه اصل دعوی به
شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد .
ماده ۱۷۱۱ – اقرارکتبی درحکم اقرارشفاهی است .
ماده ۱۷۱۱ – قیددین دردفترتجاربه منزله اقرارکتبی است .
ماده ۱۷۱۷ – اگرموضوع اقراردرمحکمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه کرده ازقسمتی ازآن
که بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظرکند .
ماده ۱۷۱۷ – اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدکه ارتباط تامی بایکدیگرداشته باشندمثل اینکه مدعی علیه
اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده ۱۱۷۳ اقدام خواهدشد .
کتاب دوم – در اسناد
ماده ۱۷۱۳ – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .
ماده ۱۷۱۱ – شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده ۱۷۱۶ – سند بردو نوع است – رسمی و عادی
ماده ۱۷۱۲ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در
حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده ۱۷۱۱ – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
ماده ۱۷۱۲ – غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۷۱۲ سایر اسناد عادی است .
ماده ۱۷۲۱ – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث
در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .
ماده ۱۷۲۱ – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان
معتبراست :
۱ – اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .
۷ – هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده
است .
ماده ۱۷۲۷ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف
می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده
است .
ماده ۱۷۲۷ – هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن
سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء
یا مهر طرف باشد عادی است .
ماده ۱۷۲۳ – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی
کند .
ماده ۱۷۲۱ – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادکه آن اسناد
مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینکه :
اولا – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
ثانیا – مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد .
ثالثا – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر
بشناسد .
رابعا – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور
مزبور در ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
ماده ۱۷۲۶ – هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا
قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت
امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند .
ماده ۱۷۲۲ – دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات
تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده
باشند .
ماده ۱۷۲۱ – دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن
اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول وآنچه که بر ضرر او است
ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که برضرر اوست ثابت کند .
ماده ۱۷۲۲ – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود :
۱ – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد .
۷ – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شودکه برنفع صاحب دفتر باشد .
۷ – وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .
ماده ۱۷۱۱ – در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
ماده ۱۷۱۱ – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .
ماده ۱۷۱۷ – هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از
بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه
تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .
ماده ۱۷۱۷ – در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن
را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده ۱۷۱۳ – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه
امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
ماده ۱۷۱۱ – در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره
اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست .
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
) ماده ۱۷۱۶ – حذف شد . ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
) ماده ۱۷۱۲ – حذف شد . ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
) ماده ۱۷۱۱ – حذف شد . ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۱۲ – در مقابل سند رسمی یاسندی که اعتبارآن درمحکمه محرزشده دعوی که مخالف بامفادیامندرجات
آن باشدبه شهادت اثبات نمی گردد .
نظر شورای نگهبان
۱۷۶۲/۱/۱ شماره ۷۶۱۱
شورایعالی محترم قضائی
پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۷۱۲ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شورای
نگهبان مطرح و مورد بحث بررسی قرار گرفت ، نظر فقهای شورای نگهبان از اصل ۳ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام
می گردد :
(( ماده ۱۷۱۲ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف
موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد ))
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
) ماده ۱۷۱۱ – حذف شد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
) ماده ۱۷۱۱ – حذف شد.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۱۷ – احکام مذکوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود –
۱ – درمواردی که اقامه شاهدبرای تقویت یاتکمیل دلیل باشدمثل اینکه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی
مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد .
۷ – درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سندممکن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق کشتی که کسی مال
خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممکن نیست .
۷ – نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی که اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه
خانه هاوکاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن
عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد .
۳ – درصورتی که سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد .
۱ – درمواردضمان قهری واموردیگری که داخل درعقودوایقاعات نباشد .
ماده ۱۷۱۷ – در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره ۱ – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود .
تبصره ۷ – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت
کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
) مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۱۳ – شهادت اطفالی راکه به سن پانزده سال تمام نرسیده اندفقط ممکن است برای مزیداطلاع استماع
نمودمگردرمواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال رامعتبرشناخته باشد .
باب دوم – درشرایط شهادت
ماده ۱۷۱۱ – شهادت بایدازروی قطع ویقین باشدنه بطورشک وتردید .
ماده ۱۷۱۶ – شهادت بایدمطابق بادعوی باشدولی اگردرلفظ مخالف و درمعنی موافق یاکمترازادعاباشدضرری
ندارد .
ماده ۱۷۱۲ – شهادت شهودبایدمفادامتحدباشدبنابراین اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل
اثرنخواهدبودمگردرصورتی که ازمفاداظهارات آنهاقدرمتیقنی بدست آید .
ماده ۱۷۱۱ – اختلاف شهوددرخصوصیات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشکالی ندارد .
ماده ۱۷۱۲ – درصورتی که شاهدازشهادت خودرجوع کندیامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت
اوترتیب اثرداده نمی شود .
ماده ۱۷۷۱ – شهادت برشهادت درصورتی مسموع است که شاهداصل وفات یافته یابواسطه مانع دیگری مثل
بیماری وسفروحبس وغیره نتواندحاضرشود .
کتاب چهارم – در امارات
ماده ۱۷۷۱ – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می
شود .
ماده ۱۷۷۷ – امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون
از قبیل مواد ۷۱ و ۱۱۲ و ۱۱۱۱ و ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .
ماده ۱۷۷۷ – امارات قانونی درکلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست
مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد .
ماده ۱۷۷۳ – اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی
قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .
کتاب پنجم – در قسم
ماده ۱۷۷۱ – در دعاوی که به شهادت شهودقابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خودراکه
موردانکارمدعی علیه است منوط به قسم اونماید .
ماده ۱۷۷۶ – درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی که مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحکم
به دعوی رامنوط به قسم مدعی کند .
ماده ۱۷۷۲ – مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدکه عمل
یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی
یاقیم متوجه کردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی که به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی
هستندوهمچنین است درکلیه مواردی که امرمنتسب به یک طرف باشد .
ماده ۱۷۷۱ – کسی که قسم متوجه ازشده است درصورتی که نتواندبطلان دعوی طرف رااثبات کندیابایدقسم
یادنمایدیاقسم رابه طرف دیگرردکندواگر نه قسم یادکندونه آنرابطرف دیگرردنمایدباسوگندمدعی به حکم حاکم
مدعی – علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.) اصلاحی مطابق قانون
) اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۷۱ مکرر – دادگاه می تواندنظربه اهمیت موضوع دعوی وشخصیت طرفین واوضاع واحوال موثرمقررداردکه
قسم باانجام تشریفات خاص مذهبی یادشودیاآن رابنحودیگری تغلیظ نماید.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی
) از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
تبصره – چنانچه کسی که قسم به اومتوجه شده تشریفات خاص یاتغلیظ راقبول نکندوقسم بخودوناکل محسوب
) نمی شود.) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱
ماده ۱۷۷۲ – قسم به کسی متوجه می گرددکه اقرارکنداقرارش نافذباشد .
ماده ۱۷۷۱ – تقاضای قسم قابل توکیل است ووکیل دردعوی می تواندطرف را قسم دهدلیکن قسم یادکردن قابل
توکیل نیست ووکیل نمی تواندبجای موکل قسم یادکند .
ماده ۱۷۷۱ – قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری که منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد .
ماده ۱۷۷۷ – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده ۱۷۷۷ – دردعوی متوفی درصورتی که اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاکم ثابت نباشدحاکم می
تواندازمدعی بخواهدکه بربقاءحق خودقسم یادکند .
دراین موردکسی که ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردکند .
ماده ۱۷۷۳ – درموردماده ۱۷۱۷ کسی که اقرارکرده است می تواندنسبت به آنچه که موردادعای اواست ازطرف
مقابل تقاضای قسم کند.مگراینکه مدرک دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدکه اعتبارآن محکمه محرزشده
است .
ماده ۱۷۷۱ – توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکوردرکتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای
اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحکم به دعوی خودراکه موردانکارمدعی علیه است منوط
) به قسم او نماید. ) اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۷۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *