فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

 

قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و … مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود. حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

 قانون و مقرارتی که در روابط آنان جاری می‌شود در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. همیشه در مباحث حقوقی مربوط به ایرانیان مقیم خارج این سئوال پیش می‌آید که باید مقررات کشور متبوع ارجح باشد یا کشوری که ایرانی در آن اقامت دارد؟

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

 

اگر مقررات کشور متبوع رعایت نشود حقوق کسب شده قابلیت شناسایی شاکی و اجرا در ایران را ندارد و اگر حقوق کشور خارجی محل اقامت رعایت نشود فرد مقیم با ضمانت اجراهای رعایت نشدن حقوق خارجی کشور محل اقامت مواجه می‌شود؛ در واقع ایرانی مقیم خارج از کشور باید با احتیاط عمل و مقررات امری هر دو کشور متبوع و محل اقامت را رعایت کند.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

کلیت ماده قانونی

در بررسی امر طلاق ایرانیان خارج از کشور، در مورد مرجع مورد مراجعه برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه درباره این مواد قانونی می‌گوید: ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده ۱/۱۲/۱۳۹۱ مقرر کرده است که «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.»

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

همچنین هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
در مورد این نوع طلاق‌ها ماده ۶ قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

احترام به ادیان رسمی

از طرف دیگر طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است، البته مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

اگر زن و مرد ایرانی، به عنوان مثال مقیم آمریکا، در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز کان لم یکن می‌‌شود؛ زیرا معمولاً این توافق‌ها به همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

مباحث خانوادگی ایرانیان خارج از کشور

«قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین می‌‌شود و در مواردی نمی‌توان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازم‌الاجرا و معتبر است.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

نگاه قانون به طلاق شیعه

طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌های دینی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق آنان را دارند. وی می‌گوید: اما در قسمت آخر تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، تاسیس بی‌سابقه‌ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

به نظر می‌رسد که این مقرره قانونی احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و تایید و تنظیمات مقامات عالی مذهبی آنها در امور حسبی و احوال شخصیه خود است اما در واقع این امر باعث تضعیف حقوق آنها می‌شود؛ زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ای بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است تصمیم‌های مراجع دینی اقلیت‌ها که اصولاً یک مرحله‌ای است بدون هیچ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود.وی ادامه می‌دهد: ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت‌های دینی به‌طور دقیق در مورد تک تک اقلیت‌ها، مدون و مشخص برای سیستم قضایی نیست. اگرچه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با قانون اساسی توسط این نهاد احراز شده است، نمی‌توان ذهن را از مقایسه مقرره مذکور با اصل ۱۵۶ قانون اساسی بازداشت.

موسسه حقوقی عدالت پارس ارائه دهنده خدمات مشاوره تلفنی حقوقی ، مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی در امور طلاق ،ملک، امور ثبتی، مهریه،نفقه و …. ، وکیل طلاق ، وکیل ملک ، وکیل در امور قراردادی و اراده دهنده مشاوره حضوری رایگان در کلیه امور حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی عدالت پارس ، مجموعه ای متشکل از برترین وکلای داخلی و خارجی است که خدمات حقوقی را در قالب مشاوره حقوقی ، مشاوره حقوقی رایگان ، مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره تلفنی با وکیل ، مشاوره حقوقی حضوری ، مشاوره حضوری وکیل ، مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی حضوری با وکیل ، مشاوره رایگان با وکیل ارائه می نماید ، همچنین موسسه حقوقی عدالت پارس خدمات ذیل را انجام می دهد : وکالت در امور مربوط به خانواده (وکیل خانواده ) ، وکالت در طلاق ( وکیل طلاق ) ، وکالت در مهریه ( وکیل مهریه )، وکالت در نفقه ( وکیل نفقه ) ، وکالت در اجرت المثل ،  وکالت در اخذ حضانت ، جهیزیه، چک ( وکیل چک ) ، سفته ، برات ، قرارداد کاری ، قرارداد مشارکت، امور ثبتی، اخذ اسناد مالکیت و المثنی آن ، افراز و تفکیک ،اجرای اسناد ، کلیه امور حقوقی مربوط به ثبت احوال ،اخذ اسناد سجلی ،درخواست اصلاح و تغییر مشخصات سجلی ، انعقاد قرار داد مشاوره حقوقی وکالت با دستگاه های دولتی ، عمومی غیر دولتی ، شوراها و شهرداری ها و بنگاه های اقتصادی برای انجام کلیه امور حقوقی از جمله دعاوی ، قراردادها ، امور مستند سازی اموال ، امور ثبتی ، تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح ، طرح ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز ، انجام امور داوری محوله از طرف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، انجام وکالت و مشاوره حقوقی کلیه امور مربوط به ثبت کلیه اشخاص حقوقی ، شرکت های داخلی و خارجی اعم از تجاری، تعاونی ، موسسات غیر تجاری و اتحادیه ها ، انجام تغییرات ، تشریفات انحلال و ادغام ، تهیه اساسنامه ، جواز تاسیس ، کارت بازرگانی ، دریافت کد اقتصادی ، تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی ، ارائه مشاوره حقوقی در امور مربوط به ایرانیان مقیم خارج و خارجیان ، امور حقوقی مربوطه طبق ضوابط و قوانین مرضوعه و موازین حقوق بین الملل و انجام وکالت متقاضیان در این زمینه ارائه مشاوره حقوقی در باب قوانین بین المللی اخذ روادید برای کلیه کشورها و همچنین درخواست تجدید نظر و ارائه لایحه مربوطه طبق ضوابط و موازین بین المللی جهت روادید مردودی ، ارائه مشاوره تخصصی درباب اخذ پذیرش تحصیلی کشورهای انگلستان ، آمریکا ، کانادا ، کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، ترکیه ، ارمنستان ، گرجستان ، چین ، کره جنوبی ، مالزی در کلیه مقاطع تحصیلی به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه ، ارائه مشاوره تخصصی در باب ثبت شرکت و اخذ اقامت دائم در کشورهای آلمان ، اتریش ، اسلواکی ، لیتوانی ، اسپانیا ، استونی ، سوئد ، لهستان و عمان به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه ، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه سرمایه گذاری کشورهای کانادا ، اسلواکی و اسپانیا به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه خرید زمین و ملک کشورهای اسپانیا ، اسلواکی ، انگلستان و امارات به همراه ارائه مشاوره تخصصی اخذ روادید توسط برترین وکلای مقیم در کشور مربوطه با همکاری وکللای داخلی موسسه ، ارائه مشاوره در امور مربوط به کاریابی و اخذ ویزای کار کشورهای کانادا و آلمان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *