جهات انحلال نکاح در ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده ۱۱۲۸ همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد.

هدف نهایی موسسه حقوقی عدالت پارس آگاهی افراد از قوانین و رویه های قضایی می باشد تا در برخورد با مشکلاتی از این قبیل بتوانند از حق و حقوق خویش دفاع لازم را به عمل بیاورند و لازم به ذکر است اکنون به جهت مساعدت به شما عزیزان این زمینه فراهم است که بتوانید از طریق  تماس تلفنی با وکلا و مشاورین حقوقی مجموعه سوالات خود را مطرح نمایید تا با آگاهی کامل و دقیق در زمینه مسائل حقوقی احاق حق نمایید.

عام بودن ماده ۱۲۸ قانون مدنی و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. ماهیت وصف ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی عدم وجود وصف شرط شده در یکی از طرفین را موجب حق فسخ نکاح برای شرط کننده دانسته است. گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نکاح تصریح می شود. به عنوان مثال بکارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص برای مرد یا مدرک خاص تحصیلی برای هر یک از زوجین. گاه نیز تصریح به وصف نمی شود؛ ولی عقد بر فرض وجود آن صفت واقع می گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در این ماده سبب شده هر کس بنا بر مصداقی، با این ادعا که عقد متبایناً بر این وصـف واقـع شـده و شخص فاقد آن است، تقاضای فسخ نکاح کند. فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه کیفری نیز دارد و طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان فریب در ازدواج و تدلیس با مجازات تا دو سال حبس تعزیری رو به رو می شود.آیا منظور قانون گذار در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هر شرط و صفت عرفی و با اهمیت برای طرفین است یا مقصود شرط و صفتی است که فقدان آن در روابط زناشویی یا زاد و ولد، اختلال به وجود می آورد؟ اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحت کلیه عقود نکاح زیرسؤال می رود و بی نظمی حاکم خواهد شد ، منظور قانون گذار از شرط و صفتی که عقد متبایناً بر آن واقع شده است، نمی تواند هر شرط و صفت عرفی و حایز اهـمـیـت برای طرفین باشد؛ بلکه به اقتضای ماهیت عقد نکاح، باید شرط یا صفتی باشد که فقدان آن در روابط زوجیت یا زاد و ولد، اختلال ایجاد نماید. استدلال ما بر انتخاب چنین ملاکی این است که اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس این ملاک نسازیم، بی نظمی و تزلزل بر تمام عقود نکاح حاکم می شود. شاید بتوان این ملاک را از ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی استخراج کرد و به قانون گذار نیز نسبت داد. ماده مذکور مقرر می دارد: هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاک و سل ارائه دهد. قید (مسریه) و (مهم) و (مصادیق ذکر شده ) نشان می دهد که منظور قانون گذار از صحت مزاج، مبتلا نبودن به بیماری است که به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد می کند و به علاوه معتقد هستیم که به زاد و ولد نیز نباید لطمه وارد کند؛ زیرا یکی از اهداف ازدواج بقای نسل است و هر یک از زوجین حق دارد فردی را برای ازدواج انتخاب کند که دارای شرایط صحت جهت تولید نسل است. کما این که آزمایش خون به منظور جلوگیری از تولد فرزندان هموفیلی الزامی است. پس ملاک ما برای بررسی صفت خاصی که عقد متبایناً بر آن واقع شده، صفتی است که فقدان آن موجب اختلال در روابط زناشویی شده و منجر به تولد فرزندانی دارای بیماری ارثی شود.

لازم به یادآوری است، تقریباً در تمامی موارد که تقاضای فسخ نکاح از سوی زوج ارائه شده است، پس از بررسی معلوم گردید دعوا صوری بوده و به جهت بی میلی زوج نسبت به زوجه، اختلافات به وجود آمده و به منظور فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه طرح شده است. البته این علم دادگاه مانع رسیدگی قضایی نشده است و دادگاه موظف به رسیدگی قضایی در هر مورد خاص می باشد.

سعی ما بر این است که در مقالات منتشره در سایت مطالب مهم و ضروری در رابطه با عنوان مقاله ذکر گردد تا کارآیی لازم را برای عموم مخاطبین به همراه داشته باشد ، چنانچه نیاز به راهنمایی بیشتر در رابطه با مطالب ذکر شده دارید و یا سوالاتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی دارید که نمی توانید پاسخ آن را بیابید می توانید جهت مشاوره تلفنی حقوقی با موسسه تماس حاصل نمایید و از مشاوره مشاورین مجموعه بهره مند گردید و لازم به ذکر است که چنانچه برای طرح دعوا در محاکم دادگستری و یا دفاع از حق خود نیاز به همراهی وکیل در کلیه مراحل دادرسی دارید موسسه حقوقی عدالت پارس این امکان را برای شما فراهم می آورد تا در جلسه ملاقات حضوری که به صورت رایگان در محل موسسه ترتیب داده می شود کلیه مدارک و اسناد شما را بررسی کرده و علاوه بر ارائه مشاوره برای پیشبرد روند کار ، کلیه اقدامات لازم را نیز انجام دهد و چنانچه تمایل به استفاده از این خدمت را نیز دارید می توانید هنگام تماس تلفنی جهت مشاوره حقوقی با مجموعه آن را مطرح نمایید تا در اولین زمان مناسب که از سوی مجموعه در نظر گرفته می شود اقداما لازمه صورت گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *