انواع جرائم رایانه­ ای  و مجازات هر یک بر اساس قوانین ایران

در یک تقسیم ­بندی کلّی جرائم رایانه­ ای در هفت گروه جای می­گیرند:

۱- کلاهبرداری رایانه ­ای

۲- جاسوسی رایانه­ ای و سرقت نرم ­افزار

۳- جعل رایانه ­ای

۴- ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای (خرابکاری رایانه­ ای)

۵- نفوذ کردن رایانه­ ای (هک کردن و دسترسی غیر مجاز)

۶- استراق سمع غیر مجاز

۷- پورنوگرافی رایانه­ ای و …..

در قانون جرائم رایانه ­ای ایران مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ جرائم رایانه ­ای به شکل زیر تقسیم بندی شده ­اند:

۱- جرائم علیه محرمانگی داده­ ها و سامانه­ های رایانه ­ای و مخابراتی:

الف) دسترسی غیرمجاز

ب) شنود غیرمجاز

ج) جاسوسی رایانه­ ای

۲- جرائم علیه صحت و تمامیت داده­ ها و سامانه ­های رایانه ­ای و مخابراتی:

الف) جعل رایانه ­ای

ب) تخریب و اخلال در داده­ ها یا سامانه­ های رایانه­ ای و مخابراتی

۳- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

۴- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

۵- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

۶- سایر جرائم

ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ­ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ تشکیل ­دهنده سایر جرائم آن است:

ماده ۲۵ می­گوید: «هرشخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده­ ها یا نرم ­افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ ای به کار میرود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ­ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده­ ها یا سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند.

ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ­ای و تخریب و اخلال در داده ­ها یا سیستم­ های رایان ه­ای و مخابراتی.»

تبصره- چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

هدف نهایی موسسه حقوقی عدالت پارس آگاهی افراد از قوانین و رویه های قضایی می باشد تا در برخورد با مشکلاتی از این قبیل بتوانند از حق و حقوق خویش دفاع لازم را به عمل بیاورند و لازم به ذکر است اکنون به جهت مساعدت به شما عزیزان این زمینه فراهم است که بتوانید از طریق  تماس تلفنی با وکلا و مشاورین حقوقی مجموعه سوالات خود را مطرح نمایید تا با آگاهی کامل و دقیق در زمینه مسائل حقوقی احاق حق نمایید .

کلاهبرداری رایانه­ ای

با توجه به این امر که امروزه پرداخت از حساب بانکی جایگزین پرداخت نقدی گردیده، زمینه برای کلاهبرداری رایانه ­ای کاملاً فراهم است. در گذشته داده­ های ذخیره شده در سیستم­ های پردازش داده توسط انسان مبادله می­شد، امرزوه این کار بر عهده دستگاه است و تفاوت اصلی کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ­ای در همین امر، روش ارتکاب است که بزهکار می­تواند:

۱- از ابتدا داده­ های نادرست به رایانه بدهد (دستکاری اطلاعات ورودی) که اکثراً هم در موارد کشف ­شده دست­کاری­ های صورت­ گرفته به همین شیوه است که بزهکار از طریق اضافه کردن، حذف و تغییر اطلاعات ورودی یا ارسال آن به محل نامناسب مرتکب شده است.

۲- در پردازش صحیح رایانه دست­ ببرد (دست­کاری برنامه، صفحه کلید و سخت ­افزار)

۳- نتایج صحیحی را که رایانه نشان می­دهد تحریف کند (دستکاری اطلاعات خروجی).

البته امکان دست­کاری­ های دیگری نیز در زمینه انتقال داده ­ها وجود دارد که همه این روش­های دست­کاری با موفقیت روبه ­رو شده­ اند.

جاسوسی رایانه ­ای و سرقت نرم­ افزار

یکی از انواع رایج جرائم رایانه ­ای «جاسوسی رایانه ­ای» است. هدف اصلی در این جرم رایانه­ ای، برنامه های رایانه ای است. با توجه به امکانات در حال پیشرفت، جاسوسی ابعاد جدیدی را پیش رو خواهد داشت. یکی از رایج­ترین روش­ها برای به دست آوردن داده­ ها، کپی کردن فایل­های داده شده است البته روش­های سنتی مثل رشوه دادن به کارمندان، فرستادن فردی برای انجام کار کوتاه­ مدت (که به روش سلام- خداحافظ معروف است و …. ) نیز هنوز مورد استفاده قرار می­ گیرد.

قانون جرائم رایانه­ ای ایران، ماده ۳، ۴ و ۵ را به مبحث جاسوسی اختصاص داده است. ماده ۳ قانون جرائم رایانه ­ای  بیان می­ دارد: «هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده­ های سرّی در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه­ های رایانه­ ای یا مخابراتی یا حامل­های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات­های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ­های مذکور یا تحصیل آن­ها یا شنود محتوای سرّی در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هردو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ­های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده ­های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن­ها، به حبس از پنج تا پانزده سال»

ماده ۳ این قانون، مجازات فعلی دسترسی بزهکار به این داده ­ها را در بند (الف) مشخص کرده است اما آن­چه که باعث تشدید مجازات بزهکار می­گردد این است که داده­ های به دست آورده را در اختیار افراد فاقد صلاحیت (که می­تواند هر فردی که اجازه دسترسی به اطلاعات را ندارد، باشد) قرار دهد، که مجازات آن در بند (ب) این ماده مشخص گردیده است، اما بیشترین مجازات در بند (ج) برای بزهکاری در نظر گرفته شده شده که این داده­ ها را در اختیار «دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگان یا عاملان آن­ها …» بگذارد، در توجیه مجازات تعیین شده می­توان گفت کلمه بیگانه به جرم جاسوسی بیش از پیش رنگ جرائم علیه مصالح سیاسی و حکومتی داده است.

تبصره ۱- این ماده نیز به تعریف داده­ های سرّی می­پردازد: «داده­های سرّی داده­هایی است که افشای آن­ها به امنیت کشور یا منافع ملّی لطمه می­زند.»

ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای مقرر نموده است: «هرکس به قصد دسترسی به داده های سرّی موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این مورد بزهکار اگر به نقض تدابیر امنیتی بپردازد علاوه بر مجازات ماده ۳ (که با توجه به جرم بزهکار در نظر گرفته می­شود) مجازات ماده ۴ نیز بر وی اعمال می­شود. ماده ۵ قانون جرائم رایانه ­ای مقرر نموده است: «چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده­ های سرّی مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه­ های مربوطه هستند و به آن­ها آموزش لازم داده شده است یا داده ­ها یا سامانه­ های مذکور در اختیار آن­ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی­ مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی  موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت  به داده­ ها، حامل ­های داده یا سامانه­ های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات و انفصال  از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.» این ماده تنها شامل مأموران دولتی می­شود که مسئول حفظ داده­ های مذکور باشند یعنی اگر مأمور دولتی که مسئول حفظ داده ­ها نباشد و جرمی انجام دهد که شرایط این ماده را داشته باشد مجازاتش را نمی­توان بر اساس این ماده تعیین نمود. اشاره به این نکته نیز در این­جا مفید به نظر می­رسد که هرگاه مأمور دولتی  که مسئول حفظ داده ­ها می­باشد خودش این داده­ ها را در اختیار افراد فاقد صلاحیت بگذارد به نظر نگارنده با توجه به جمله «عدم رعایت تدابیر امنیتی» مجازات همین ماده را متحمل می­شود.

سرقت نرم­ افزار

قانونگذار  ایران در ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ­ای سرقت مرتبط با رایانه را این­گونه بیان نموده است:
«هرکس به طور غیرمجاز داده­ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ­ها در اختیار  صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال  تا بیست میلیون ریال و در غیر این­صورت  به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»

جعل رایانه ­ای

قانونگذار ایران در ماده ۶ و ۷ قانون جرائم رایانه ­ای به جعل رایانه­ ای پرداخته است:

ماده ۶ این قانون مقرر نموده: «هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده­ های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده به آن­ها

ب) تغییر داده­ ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه ­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلّبانه داده­ ها یا علائم به آنها.» ماده ۷ قانون جرائم رایانه ­ای مقرر نموده است: «هرکس با علم به مجعول بودن داده­ ها یا کارت­ ها یا تراشه ­ها از آن­ها استفاده کند، به مجازات مندرج درماده فوق محکوم خواهد شد.» این ماده مجازات استفاده­ کننده از داده ­ها، کارت­ها یا تراشه ­های مجعول را معین کرده است، اما شرط کلیدی برای این­که فرد، محکوم به مجازات تعیین شده در این ماده شود علم به مجعول بودن داده­ ها، کارت­ها یا تراشه­ های مورد استفاده است. در نتیجه اگر فردی از تراشه ­ای مجعول استفاده کند بدون این­که از مجعول بودن آن مطلع باشد متحمل مجازات این ماده نخواهد شد.

ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده ­ها یا برنامه های رایانه ­ای (خرابکاری رایانه­ ای)

به دلیل اهمیت داده­ها و برنامه ­های رایانه ­ای جرم خرابکاری رایانه ­ای رواج روزافزونی یافته است. ایجاد خسارت به داده­ ها یا برنامه­ های رایانه ­ای ممکن است گاه به صورت حمله فیزیکی (مادی) به تأسیسات رایانه­ ای از قبیل؛ ریختن چای، قهوه، آب­ نمک و …. به داخل صفحه کلید و دیگر لوازم، گرم کردن بیش از حدّ وسایل رایانه­ ای به وسیله دست­کاری در سیستم تنظیم حرارت و برودت یا به صورت حمله غیرمادی و تکنیکی همچون؛ استفاده از برنامه­ هایی نظیر: ویروس، کرم یا بمب­های منطقی برای ایجاد خسارت از طریق تغییر، محو کردن و….. داده­ها یا برنامه­ های رایانه ­ای ارتکاب یابد.

قانون­گذار ایران در مواد ۸، ۹، ۱۰و ۱۱ قانون جرائم رایانه ­ای به مبحث تخریب و اخلال در داده­ ها یا سامانه­ های رایانه ­ای به مبحث تخریب و اخلال در داده­ ها یا سامانه­ های رایانه­ا ی و مخابراتی پرداخته است. در ماده ۸ مقرر شده است:
«هرکس به طور غیرمجاز داده ­های دیگری را از سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل­ های داده حذف کند یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۹ قانون جرائم رایانه ­ای مقرر می­نماید: «هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش کردن، حذف کردن، متوقف کردن، دست­کاری یا تخریب داده ­ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن­ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۰ مقرر می­دارد: «هرکس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده­ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده­ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ­ها یا سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۱ مقرر می­نماید: «هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه ­های رایانه­ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات عمومی به کار می­روند، از قبیل؛ خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شوند، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.» قانونگذار به ماده ۱۱ این قانون رنگ و بوی جرائم علیه امنیت عمومی را بخشیده و بر عنصر معنوی جرم یعنی داشتن قصد برای به خطر انداختن امنیت و …. تأکید نموده است.

نفوذ کردن رایانه ­ای (هک کردن و دسترسی غیرمجاز)

این عمل مجرمانه شامل دسترسی غیر مجاز به به رایانه ­ها و نفوذ به سیستم­ های رایانه ­ای می­شود و از آن به عنوان یکی از رایج­ترین جرائم رایانه ­ای یاد می­شود که با پیشرفت تکنولوژی و فناوری ارتباطات به خصوص اینترنت زمینه برای وقوع این جرم در ابعاد جهانی فراهم می­گردد. نفوذگران (Hackers) اغلب افراد جوان هستند که انگیزه­ هایی از قبیل: اثبات توانایی خویش، تفنن، کنجکاوی و … دارند و در مواردی نیز ممکن است قصد آسیب رساندن و استفاده مالی درمیان باشد.

 قانون­گذار ایران در ماده ۱ قانون جرائم رایانه ­ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ به دسترسی غیرمجاز به شرح زیر پرداخته است:

ماده ۱: «هرکس به طور غیر مجاز به داده­ ها یا سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»

استراق سمع غیرمجاز

استراق سمع غیرمجاز را می­توان یکی از انواع جدید جاسوسی رایانه ­ای دانست. در خصوص روش ارتکاب این جرم می­توان گفت، اطلاعات رایانه­ ای در حین انتقال، استراق سمع می­گردند. از روش­های دیگر غیر قانونی دستیابی به داده­ های کنترل مکالمات تلفنی و شفاهی است که قوانین برخی کشورها موارد مذکور را در زمره استراق سمع غیرمجاز قرار داده ­اند. قانون­گذار ایران در ماده ۲ قانون جرائم رایانه­ ای به این جرم با عنوان شنود غیر مجاز پرداخته است. ماده ۲ بیان می­ دارد: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای درحال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردومجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده، قانون­گذار با بیان شنود ارتباطات غیرعمومی، مجازات معین شده را فقط به ارتباطات غیر عمومی(شخصی) تخصیص داده است.

پورنوگرافی رایانه­ ای

با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت، وقوع این جرم تسهیل یافته است. پورنوگرافی غیر مجاز عبارت است از: «هرگونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است.» روش ارتکاب این جرم عبارت است از این­که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این­گونه تصاویر و عکس­های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش قرار دهد یا کودکان و جوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی تشویق نماید. در پورنوگرافی، بزه ­دیدگان اغلب کودکان و نوجوانان هستند که رده سنی آن­ها از ۷سال شروع می­شود.

 ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ­ای بیان می­کند: «هر کس به وسیله سامانه­ های رایانه ­ای یا مخابراتی یا حامل­های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.»

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات­های فوق می­شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می­گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳- چنانچه مرتکب، اعمال مذکوردر این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان ­یافته  مرتکب شود چنانچه مفسد فی­ الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می­شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. قانونگذار در تبصره­های ۱ و ۴ ماده ۱۴ به تعریف محتویات مبتذل و همچنین مستهجن پرداخته و در واقع این دو را از هم تفکیک نموده و مجازات­ هریک را با توجه به میزان علیه عفت و اخلاق بودن به صورت مجزا تعیین نموده است. ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه­ ای بیان می­کند: «هرکس از طریق سامانه ­های رایانه­ای یا مخابراتی یا حامل­های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دست­یابی افراد به محتویات مستهجن، آن­ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دست­یابی به آن­ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان­ گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت ­آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن­ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می­شود.»

تبصره- مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می­شود.
ماده ۱۶۶ مقرر می­دارد: «هرکس به وسیله سامانه ­های رایانه ­ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ بیان می­کند: «هرکس به وسیله سامانه ­های رایانه­ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۸ مقرر می­دارد: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ­ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف  حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این­که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء  ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت  (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده ۱۸بیشتر اشاره به جرم نشر اکاذیب دارد، اما اگر این اکاذیب با محتویات مستهجن یا مبتذل انتشار یابد جرم صورت گرفته را می­توان در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی جای داد.

سعی ما بر این است که در مقالات منتشره در سایت مطالب مهم و ضروری در رابطه با عنوان مقاله ذکر گردد تا کارآیی لازم را برای عموم مخاطبین به همراه داشته باشد ، چنانچه نیاز به راهنمایی بیشتر در رابطه با مطالب ذکر شده دارید و یا سوالاتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی دارید که نمی توانید پاسخ آن را بیابید می توانید جهت مشاوره تلفنی حقوقی با موسسه تماس حاصل نمایید و از مشاوره مشاورین مجموعه بهره مند گردید و لازم به ذکر است که چنانچه برای طرح دعوا در محاکم دادگستری و یا دفاع از حق خود نیاز به همراهی وکیل در کلیه مراحل دادرسی دارید موسسه حقوقی عدالت پارس این امکان را برای شما فراهم می آورد تا در جلسه ملاقات حضوری که به صورت رایگان در محل موسسه ترتیب داده می شود کلیه مدارک و اسناد شما را بررسی کرده و علاوه بر ارائه مشاوره برای پیشبرد روند کار ، کلیه اقدامات لازم را نیز انجام دهد و چنانچه تمایل به استفاده از این خدمت را نیز دارید می توانید هنگام تماس تلفنی جهت مشاوره حقوقی با مجموعه آن را مطرح نمایید تا در اولین زمان مناسب که از سوی مجموعه در نظر گرفته می شود اقداما لازمه صورت گیرد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *