مطابق با قوانین ایران حق طلاق با مرد می باشد و البته با توجه به بعضی شرایط ، قانونگذار مواردی را در نظر گرفته است که زوجه بتواند برای درخواست آن مستقلا اقدام نماید که یکی از این موارد اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه می باشد و این نوع وکالت می تواند حتی بدون قید و شرط نیز اعطا گردد و بدین صورت زوجه می تواند بر مبنای آن برای طلاق اقدام نماید . توجه داشته باشید در این مورد نیز باز مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق و رعایت سایر تشریفات قانونی الزامی می باشد و صرفاٌ صیغه طلاق با حضور نماینده دادگاه به جای زوج انجام خواهد شد.

مطابق با قوانین چنانچه شخص نتواند از عهده هزینه های مربوط به دادرسی وهمچنین آنچه را که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت شده است را بپردازد ، می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است و یا دادگاهی که دعوا و درخواست خود را مطرح کرده است درخواست اعسار نماید ، توجه داشته باشید که اعسار به معنای فقیر نمی باشد بلکه شرایط شخصی را بیان می کند که به علل متفاوتی فعلا اموالش در دسترس نمی باشد . بنا بر توضیحات ارائه شده ، شخص بعد از آنکه درخواست اعسار خود را مطرح نماید می تواند این شرایط را با معرفی دو شاهد به دادگاه و حضور آنها و سوگند اثبات نماید و اثبات اعسار به این معنا نمی باشد که شخص معسر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به معاف شده است ، بلکه به محض دسترسی وی به اموالش می بایست لیست اموال خود را به دادگاه اعلام نماید تا از آنها هزینه های مورد نظر کسر شود.

برای شکایت کیفری دارنده چک می بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک (تاریخ وصول) به بانک مراجعه نماید ، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

مطابق با نظريه مشورتي شماره 845/7 مورخ 23/02/1360 اداره حقوقي قوه قضائيه

در صورتي كه كارشناس رسمي در قبال دعوت مقام قضائي از انجام كارشناسي امتناع نمايد، از كارشناس ديگري جهت انجام كار دعوت به عمل مي ايد و چنانچه امتناع كارشناس از كارشناسي بدون مجوز قانوني باشد طبق مقررات انتظامي مربوط به كارشناسان با او رفتار مي شود.